..دولة "غير عضو" بيد الأمم المتحدة

عريقات توقع التصويت منتصف الشهر الجاري وفصّل رد الفعل الأميركي والإسرائيلي ل"الانتقام من القرار"

من المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف الشهر الجاري، على مشروع قرار يمنح فلسطين مكانة دولة "غير عضو"، إلا أن التصويت على القرار قد يعني مواجهة مع أميركا وإسرائيل، وفق ما يرى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات. ويقول عريقات الذي أعد دراسة دافع فيها بحماس عن قرار التوجه إلى الأمم المتحدة، إن "نتائج الإجراءات الأميركية والإسرائيلية قد تعني انهياراً فعلياً للسلطة، وبالتالي علينا دراسة كل الخيارات".
وتوقع في الدراسة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، أن يتم التصويت في 15 نوفمبر أو 29 منه، مشيراً إلى أن دولة غير عضو (NON-MEMBER STATE) "تعني أن تكون دولة فلسطين بحدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية تحت الاحتلال، ولهذا تبعات قانونية وسياسية كبيرة. ومُنظمة التحرير الفلسطينية ستكون صاحبة القرار في كل إجراءات وخطوات وقرارات اليوم التالي، فقد تختار الاستمرار في عملية السلام وقد تختار ألا تستمر، فالقرار سيكون لها".
ما بعد القرار
وقال عريقات "إذا أغلقت أميركا مكتب المنظمة في واشنطن، وقطعت المُساعدات وحجزت إسرائيل عائدات الضرائب، فعندها نستطيع التوجه إلى كل مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها محكمة الجنايات الدولية"، مشيراً إلى الجوانب الإيجابية والتحديات المتوقعة في الخطوة الفلسطينية في بند سماه "فلسطين: ما بعد قرار الجمعية العامة". ويعدد ما يريده الفلسطينيون من مشروع القرار للجمعية العامة بالآتي:
1.الحصول على وضع دولة غير عضو (Non-member State)، على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 (خطوط الهدنة عام 1949).
2. يدعو القرار إلى عقد المؤتمر الدولي للسلام على أساس مُبادرة السلام العربية 2002.
3. عدم الموافقة على أي طروحات تحرم فلسطين من عضوية أي من المؤسسات الدولية وبما فيها محكمة الجنايات الدولية.
4. لا يُجحف هذا الوضع لدولة فلسطين بشرعية ووحدانية تمثيل مُنظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين استناداً لقرار الجمعية العامة الرقم 194.
5. اعتبار ضم القدس الشرقية المحتلة، وكل أشكال الاستيطان الإسرئيلي ملغاة وباطلة وغير قانونية ولا تخلق حقا ولا تنشئ التزاماً.
6. تثبيت كل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.
استحقاقات جديدة
أما عن الاستحقاقات التي ستأتي لفلسطين من مكانتها الجديدة كدولة غير عضو، فيشير عريقات إلى أن "دولة فلسطين" تحظى اليوم باعتراف 133 دولة، إلا أن رفع مكانتها إلى دولة غير عضو سيرفع من وضعها السياسي في المنابر الدولية ويؤهلها لمواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني بشكل أفضل، ويساعد في ترسيخ الإجماع الدولي المتزايد حول حل الدولتين. ويقول بهذا الشأن: "الإنجاز الأول والأهم يتمثل في إنهاء الجدل حول وجود دولة فلسطين كشخصية قانونية دولية، وتوسع إطار حقوق المشاركة في أعمال ومداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفتح المجال أمام عضوية فلسطين في هيئات ومنظمات دولية أخرى والتي تكون عضويتها مقتصرة على الدول فقط مثل منظمة الصحة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية، وفتح الباب أمام إمكانية أن تصبح فلسطين طرفا في العديد من المعاهدات التي تقتصر المشاركة فيها على الدول".
العلاقات الدولية
من الممكن أن تنشأ مجموعة من الفرص والتحديات بعد رفع تمثيل وصفة فلسطين في الأمم المتحدة.
1- المكاسب المحتملة:
احتمال أن تشجع هذه الخطوة عددا أكبر من الدول لتعترف بشكل ثنائي بفلسطين.
دعم وإعلاء حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني الوطنية مثل حق تقرير المصير وحق ممارسته بموجب أحكام القانون الدولي، الحق في السيادة، الاستقلال، وغيرها.
سيكون باستطاعة فلسطين أن تصادق وتنضم إلى بعض الاتفاقيات الدولية. وتعزيز قدرة فلسطين على المناصرة والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
تحل قضية أهلية فلسطين للانضمام للمعاهدات الدولية مثل معاهدة جنيف الرابعة.
إن رفع صفة وتمثيل فلسطين إلى دولة سيمكنها من أن تصبح طرفا في قضايا ينظر فيها من قبل محكمة العدل الدولية.
2- تحديات سياسية وقانونية محتملة:
ردود فعل عنيفة من قبل الكونجرس الأميركي ضد فلسطين والمصالح الفلسطينية.
قد تقطع بعض الدول مساعداتها المقدمة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.
غياب السيطرة الفلسطينية على أجزاء كبيرة من أراضيها وشعبها سيمنع فلسطين من تنفيذ بعض الواجبات القانونية المفروضة عليها كدولة.
نظام الأمم المتحدة
ستنحصر أغلب التأثيرات الناجمة عن رفع صفة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سياق العلاقات متعددة الأطراف وتحديدا ضمن منظومة الأمم المتحدة، إلا أن تأثيرها سيشمل أيضاً ما يتعلق بقدرات فلسطين داخل أروقة الأمم المتحدة.
في المقام الأول سيتم النظر إلى فلسطين على أنها أرض ذات سيادة محتلة من قبل دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة مما سيمكنها من الانضمام إلى بعض المعاهدات والمواثيق متعددة الأطراف والدخول في اتفاقيات ثنائية الأطراف. كما أن رفع صفة وتمثيل فلسطين سيمكنها من الانضمام فورا إلى عدد من هيئات الأمم المتحدة.
1- وضع الأرض الفلسطينية كأرض محتلة
إن رفع وضع فلسطين في الأمم المتحدة لصفة "دولة مراقبة" لن يغير من حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للأرض، إلا أن الاحتلال في هذه الحالة سيتم النظر إليه من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على أنه احتلال لدولة من قبل دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة مما سيخلق ديناميكية سياسية وخطاب سياسي مختلفين بين إسرائيل وباقي الدول الأعضاء. كما أنه سيعزز قدرة القيادة على إلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها وواجباتها كقوة احتلال باستخدام أدوات وآليات دولية قانونية جديدة تصبح متوفرة أمام فلسطين.
2- هيئات وأجسام الأمم المتحدة الرئيسية
رفع صفة فلسطين في هذه الهيئة سيكون من شأنه أن يبت بشكل قاطع في السؤال حول ما إذا كانت فلسطين دولة أم لا، ويمتد ليشمل نظام الأمم المتحدة بأكمله بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.
ومع هذا، فإن رفع صفة فلسطين لن يؤثر على قدراتها في نظام الأمم المتحدة. على سبيل المثال لن تتمتع دولة فلسطين بالحق في التصويت في هيئات الأمم المتحدة الرئيسية، بما في ذلك الجمعية العامة، ولن يسمح بانتخابها لمناصب أو أن تتولى مناصب في هذه الهيئات.
3.وكالات الأمم المتحدة المتخصصة
وحتى مع رفع التمثيل وصفة دولة فلسطين إلا أنه يتوجب على فلسطين التقدم بطلب العضوية في الوكالات ال 16 المتخصصة التابعه للأمم المتحدة. على سبيل المثال يمكن قبول عضوية في منظمة الصحة العالمية عند إقرار طلب العضوية بأغلبية بسيطة من أصوات الهيئة العامة للمنظمة. أما منظمة العمل فتتطلب موافقة ثلثي المندوبين بما في ذلك ثلثا أصوات المندوبين الحكوميين من أجل الموافقة على انضمام دول جديدة.
إن السعي للحصول على العضوية في مزيد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة يجب أن ينطوي على حسابات دقيقة للتكلفة السياسية والفوائد والنتائج المترتبة عن مثل هذه الخطوة.
4- المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، البرامج وصناديق التمويل
سيسمح رفع التمثيل لدولة فلسطين في الأمم المتحدة لفلسطين بالتعاطي والتعاون مع العديد من منظمات الأمم المتحدة الدولية والصناديق والبرامج مثل منظمة التجارة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة منع وتحريم الأسلحة الكيماوية.
ومن بين البرامج والصناديق التمويلية المهمة لفلسطين هناك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا). وفي حال الحصول على صفة دولة، يمكن لفلسطين أن تصبح عضوا في اللجنة الاستشارية للأنروا وفي هذه الحالة يصبح مدير الأنروا مطالبا بالحصول على مشورة ودعم فلسطين "في تنفيذ البرنامج". وسيكون لفلسطين دور تلعبه في الإدارة المالية للبرنامج بالإضافة إلى دورها في القضايا الإدارية وعلى مستوى العمليات والتخطيط الاستراتيجي وتخصيص الموارد.
5- المعاهدات الدولية
إن رفع التمثيل سيمنح فلسطين الشخصية القانونية الكاملة كدولة بموجب القانون الدولي وسيسمح لها أن تكون طرفا في غالبية المعاهدات الدولية بما في ذلك معاهدات جنيف الأربع، نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، معاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة .. إلخ..
وحيث إن فلسطين حصلت على العضوية في اليونيسكو تصبح بالتالي مؤهلة للانضمام لهذه المعاهدات ومن بينها: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ومن الضروري والواجب أن يتم القيام بدراسة دقيقة ومفصلة لتحديد أي المعاهدات والأجسام والمنظمات التي يتوجب على فلسطين الانضمام إليها حيث إن القرارات التي تتخذ في هذا السياق يجب أن تأخذ في الاعتبار الفوائد/ الامتيازات والواجبات والثمن السياسي والفائدة المرجوة لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني.
6- الأجسام الخاصة بالمعاهدات
فيما يتعلق بمعاهدات الأمم المتحدة التسع الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان هناك واجبات وفرص محددة. كل اتفاقية من هذه الاتفاقيات لها جسم خاص بها توكل له مهمة متابعة تنفيذ الاتفاقية من قبل الدول الموقعة.
إن من شأن الانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان هذه منح فرصة أكبر للتفاعل الدبلوماسي ولكن يترتب عليها في الوقت ذاته مستوى أعلى من المساءلة بما في ذلك الإبلاغ ورفع التقارير الإجباري والشكاوى بين الدول، وبالتالي لا بد من القيام بدراسة معمقة لتحديد أي الاتفاقيات ستقوم فلسطين بالمصادقة عليها.
رد فعل أميركا وإسرائيل
من المتوقع أن يقوم الكونجرس بمحاولة إقرار تشريع يتضمن أحكاما في حال اتخاذ منظمة التحرير قرارا بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على قرار بمنح فلسطين صفة الدولة المراقبة. بعض هذه الإجراءات الانتقامية الأميركية المحتملة: تجميد كل أو جزء محدد من التمويل للسلطة الوطنية الفلسطينية، إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن، فرض ضغوط على الحكومات الأخرى لثنيها عن تقديم الدعم و/أو كي تخفض مساعداتها لفلسطين، تنظيم حملة عامة لإلقاء اللوم على فلسطين لما تعتبره الولايات المتحدة الأميركية خطوة تضر بعملية السلام، إعطاء الغطاء السياسي أو عدم التدخل عندما تتخذ إسرائيل إجراءات ضد فلسطين وحقوق ومصالح الفلسطينيين.
أما إسرائيل فقد تسعى، في معرض ما ستتطلق عليه ردا على الخطوة الفلسطينية أحادية الجانب، للمضي قدما في تنفيذ تهديداتها بالانسحاب أحادي الجانب لما تعتبره حدود الدولة الفلسطينية. ومن المتوقع أن تقوم إسرائيل بشن حملة علاقات عامة ضد القيادة متهمة إياها بتقويض السلام (في أحسن الأحوال). وستستغل إسرائيل هذه الحملة لاتخاذ خطوات عملية تخدم في النهاية أجندتها التوسعية. ويمكن أن تتضمن هذه الخطوات ما يلي:
-حجز العائدات الضريبية الفلسطينية.
-استفزاز وإحداث تدهور في الوضع الأمني على الأرض.
-اتخاذ خطوات للانسحاب الأحادي الجانب نحو الجدار.
-تعليق التصاريح الممنوحة للمشاريع المقرة في منطقة ج.
-فرض قيود تؤثر على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.
-فرض قيود إضافية على عمل ومهام وزارة وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية.
-تعليق العقود مع وزارات وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية (سيناريو متطرف).
خطوات لها تبعات استراتيجية:
-رفض الخطوة واعتبارها غير ذات أهمية ولا تترتب عليها آثار بالنسبة للوضع على الأرض.
-رفض الاعتراف بالسيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
-إعلان الخطوة على أنها خرق لاتفاقيات أوسلو.
-تعليق اعترافها أو التزامها المزعوم ببعض الأحكام الواردة في الاتفاقيات الموقعة.
-توسيع المتسوطنات وزيادة وتيرة نشاطات البناء الاستيطاني خاصة في القدس الشرقية المحتلة.
-الإعلان عن ضم بعض الكتل الاستيطانية إلى إسرائيل، وهذا ما بدأ التمهيد له عندما أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها اعتماد "توصيات تقرير ليفي" في تاريخ 18 /10 /2012.
-مواصلة عملية شرعنة البؤر الاستيطانية.
-الإعلان عن ضم الأغوار (رد فعل متطرف).
-الإعلان بأنها في حل من الاتفاقيات الموقعة سابقا (هذا رد فعل متطرف جدا وغير محتمل).
ويقول عريقات "من المهم جدا التحضير والاستعداد لردود الفعل الإسرائيلية في اليوم الذي يلي رفع صفة تمثيل دولة فلسطين، وذلك لتجنب نشوء حالة من الفوضى الداخلية. على المؤسسات الفلسطينية أن تكون مستعدة لحالات الطوارئ من أجل الحد قدر الإمكان من الآثار السلبية لهذه الخطوات المتوقعة. ولا بد من إجراء مزيد من الدراسة في هذا السياق".