اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية يضع إسرائيل في مأزق قانوني

توشك السياسة الخارجية القانونية التي تبنتها اسرائيل طوال ال 44 عاماً الماضية على الانهيار في سبتمبر. كما أن أجهزة الدفاع القانونية التي تم بناؤها منذ احتلال الضفة الغربية وغزة لمواجهة خطر محاكمة العالم لسلوكها حيال ملايين البشر القابعين تحت ادارتها، توشك هي الاخرى ان تتلاشى في خضم التحرك الدبلوماسي. ولو تم فعلا اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية فان السؤال هو هل سيتم اخضاع ضباط الجيش المتورطين في الاغتيالات، واطلاق النار على المتظاهرين العزل واستخدام الفسفور للتحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه هو هل معاهدات حقوق الانسان الدولية وغيرها ستكون ملزمة ومحددة لسلوك اسرائيل وعملياتها في الاراضي المحتلة أم لا. وهل سيتم تحديد خطوات كهذه في الحكومة في تل ابيب أم في دهاليز المقاطعة في رام الله؟. يبدو أن اسرائيل ستواجه اضافة الى التسونامي السياسي الذي حذر منه باراك، تسونامي قانوني سيكلفها ثمناً باهظاً لانتهاكها حقوق الانسان في الاراضي المحتلة.
إن الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وبضمنه الاحتلال المستمر منذ العام 1967 يعتبر قضية دولية لا شأناً داخلياً، ومن حق المجتمع الدولي التدخل فيه، رغم عمل اسرائيل الدائم على إقصاء الولاية القضائية المهنية للامم المتحدة. ومن ذلك امتناع اسرائيل عن تقديم صلاحيات للجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة تمكنها من مناقشة شكاوي الفلسطينيين ضد الجيش الاسرائيلي. كذلك رفضت اسرائيل تطبيق معاهدات حقوق الانسان المختلفة في الاراضي المحتلة، كتلك التي تركز على حقوق النساء، وحقوق الطفل، والتمييز العرقي وغيرها، اضافة الى التعذيب. وبعثت اسرائيل أفضل كفاءتها القانونية الى جنيف للزعم أن تلك المعاهدات لا تلزم إسرائيل فيما وراء الخط الاخضر. وتمثلت ذروة العُزلة القانونية عندما رفضات التصديق على شرعية تلك المعاهدات رغم حملها للواء ضحايا النازية ومن المبادرين لإقامة محكمة جرائم الحرب.
لقد نجحت اسرائيل طوال 44 عاماً على حصر التقييم القانوني لافعالها في الاراضي المحتلة بيد المحكمة العليا الاسرائيلية (باغاتس)، التي مهدت تقريباً جميع سياسات الجيش وممارساته في الاراضي المحتلة، الامر الذي عمق الاحتلال، واتاح الانتهاك المكثف لحقوق الانسان هناك. كذلك نجحت اسرائيل في حصر التحقيق في جرائمها في النيابة العسكرية. كل ذلك أوشك أن ينتهي وسيصبح العالم هو الحاكم على افعال اسرائيل في مجال حقوق الانسان.
ولو تم بالفعل قبول فلسطين في سبتمبر المقبل دولة ضمن حدود 1967 عضوة كاملة في الامم المتحدة، فان مفاتيح التحكم بصلاحيات مقاضاة الاحداث التي ستقع في الضفة الغربية وغزة ستنتقل من تل ابيب الى رام الله، لان قبول فلسطين دولة كاملة العضوية يعني انها ذات سيادة يحق لها التوقيع على المعاهدات الدولية والانضمام للاتفاقيات الدولية، ويكون لها صلاحيات اللجوء للقضاء الدولي لمحاكمة ما يدور على أراضيها.
إن فلسطين الفتية ستقرر بحكمة فور انضمامها للامم المتحدة التوقيع على جميع معاهدات حقوق الانسان الاساسية. وعلى جميع البنود والبروتوكولات التي تمنح اللجان المختصة صلاحيات لمناقشة دعاوى المدنيين بشأن انتهاك حقوقهم. وفي حال قررت فلسطين التوقيع على معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ستتحول مناطق الضفة الغربية وغزة الى اقليم يخضع لصلاحيات المحكمة الدولية القضائية والتشريعية.
كما أن انضمام فلسطين للامم المتحدة يعني أنهم هم من سيحدد الاطار القانوني الدولي الذي يلزمهم في أراضيهم، وسيكون التأثير على مصيرهم بيدهم بعد 40 عاماً من صحراء الاحتلال.
ميخائيل سفاراد
مستشار منظمة (يش دين) الحقوقية الإسرائيلية
صحيفة هآرتس