سعت منظمة التحرير الفلسطينية بجميع الطرق والوسائل السلمية الى انجاز مشروع الدولة وإنهاء الاحتلال، وإحقاق الحقوق المشروعة لشعبنا بدءاً من حقه القانوني والطبيعي في تقرير مصيره على أرضه، وانجاز الاستقلال، انتهاء بتوفير حل عادل لقضة اللاجئين طبقاً لقرار الأممالمتحدة 194. فقد جربت القيادة خيار المفاوضات بأشكاله المختلفة، الثنائية، والمباشرة وغير المباشرة، والاستكشافية، وصولا ًالى الرسائل المتبادلة مع حكومة الاحتلال، وسط استغلال اسرائيلي لمسار المفاوضات التي كرّست اسرائيل من خلاله منطق القوة، وحاولت فرض أمر واقع غير قانوني، خاصة وان الراعي للمفاوضات سمح لها باستخدام قوتها العسكرية وممارساتها الأحادية التي أدت الى هذا الوضع المتدهور والآيل للانفجار في أية لحظة. وفي ظل غياب ملموس للمساءلة والمحاسبة الدولية لممارسات اسرائيل غير القانونية، ومن منطلق الاستفادة من الدروس المستخلصة من فشل العملية التفاوضية لمدة عشرين عاما بسبب التعنت الاسرائيلي والتقاعس الدولي، كان من الضروري السعي لوقف هذا التدهور من خلال التوجه الى الأممالمتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، وطلب عضوية كاملة في المنظمة الأممية في أيلول عام 2011، باعتباره خيارا استراتيجياً مرتبطاً بالحق في تقرير المصير، وحركة تصحيحية للمسار التفاوضي، ولإعادة القضية الفلسطينية الى اطارها الصحيح لحلها على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. إلا أن الطلب الفلسطيني لم يحظً بالتصويت المطلوب من مجلس الأمن بفعل الضغط الأمريكي المباشر على الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وتهديد الولاياتالمتحدة استخدام الفيتو في حالة حصولنا على العدد الكافي. كما ترتب على ذلك فرض العقوبات الاقتصادية من جانب حكومة الاحتلال، ومن بعض المانحين الرئيسين، وعلى رأسهم الولاياتالمتحدةالأمريكية. واليوم، تستكمل منظمة التحرير مساعيها الجادة للحصول على مكانة دولة بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية. ومنذ اعلانها عن هذه الخطوة، وهي تواجه ضغوطاً دولية لثنيها عن مطلبها، وتتلقى التحذيرات حول عواقب وخيمة اقتصادياً وسياسياً عليها وعلى ابناء شعبنا. وتنبعث هذه التحذيرات والمخاوف من اعتبارات عدة أهمها الملاحقة القضائية الدولية لدولة اسرائيل. فهذا التدبير الاستراتيجي يمنح فلسطين أهلية الدولة، والانضمام إلى المنظمات والهيئات الدولية، ومواثيق ومعاهدات دولية، وملاحقة اسرائيل قضائياً في المحاكم الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، ومحاسبتها على خروقاتها المنافية لقواعد القانون الدولي، وحقوق الانسان، كما سيتم حسم الاعتراف بأن الأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة وليس متنازع عيها حسب ميثاق جينيف الرابع، وسيتم تعريف حدود دولة فلسطين بما فيها القدس. وستحرر هذه الخطوة المنظمة من الاستحواذ الاسرائيلي والأمريكي على عملية المفاوضات، ونقل الصراع الى الأممالمتحدة الحاضنة الشرعية والدولية للقضية الفلسطينية، حيث تُساءل الدول امام القانون الدولي، وتُحاسب اسرائيل على احتلالها غير الشرعي. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تعتبر مسألة الاستيطان انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني، ويعدّ جريمة حرب بموجب قانون روما لمحكمة الجنايات الدولية، وعند الحصول على صفة دولة مراقبة، سيسلح القانون الدولي فلسطين، أسوة ب الدول الأخرى، بوسائل جديدة تستخدمها لمحاكمة اسرائيل ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. وبذلك يُضاف الى القرارات والتصريحات الدولية الرسمية بشأن هذه المسألة قوة فعل القانون الدولي. إن الخطوات الأحادية التي تتخذها حكومة الاحتلال ضد حقوقنا المشروعة، وحملاتها التوسعية والاستيطانية المسعورة على الأرض، والاسراع في تغيير الواقع الديموغرافي، بالاضافة الى التهديدات الاسرائيلية بفرض حصار مالي وسياسي على القيادة والشعب الفلسطيني، والحملات التحريضية والدبلوماسية الدولية لمنعنا من التوجه الى الأممالمتحدة، ما هو إلا رد فعل طبيعي لنظام احتلالي استعماري افتقد الى المساءلة القانونية والسياسة الدولية، ودليل واضح على تخوفه من إخراجه من دائرة التفرد بأرضنا وشعبنا. نقول لكل من يخالف توجهنا الى حضن التعددية الدولية، إن كانت محاولة الحصول على الاعتراف بحقنا في تقرير مصيرنا، وسيادتنا على دولتنا وحدودنا ومصادرنا ومواردنا من خلال توجهنا الى المؤسسة الدولية التي اتفق العالم المتحضر أن يحل مشاكله من خلالها، يعتبر إجراءً أحادياً، ويهدّد ما يسمى "عملية السلام" كما تدّعي اسرائيل، فكان الأجدى اتخاذ مبادرات عملية وخطوات ملموسة لالزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، وانهاء احتلالها قبل فوات الآوان، فالوضع قاب قوسين أو أدنى من الانفجار. إنّ هذه الخطوة ليست خطوة منفردة وليست سحرية في الوقت ذاته، بل جزء من مجموعة خطوات استراتيجية وتراكمية، تتخذها منظمة التحرير لإعادة الأمور الى نصابها من خلال القانون الدولي. وإن اصرارنا على هذا التوجه هو قرار مسؤول وسلمي وانساني، يمنع التدهور والانهيار نتيجة الممارسات غير الشرعية وارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل، والتخاذل الدولي في التعامل مع قضيتنا، ويضفي أهمية معنوية تاريخية لشعبنا الفلسطيني من خلال حسم وجوده وكيانيته على أرضه باعتباره أمّة تتمتع بمقومات الدولة وبالحقوق التي يمنحها القانون الدولي للأمم، وبالتالي بالحماية التي يستحق. إن شعبنا الفلسطيني بحاجة الى دعم القوى الحليفة، والشعوب والدول التي تمتلك ضمائر حيّة، وتنشد السلام والعدل، لاستعادة حقوقه التي أقرّتها له المواثيق والشرائع الدولية التي يُجمع عليها العالم، وتصحيح الخطأ والظلم التاريخي الذي لحق به جراء احتلال ظالم وإحلالي، لم يخضع يوماً الى التدخل الرادع والمساءلة الحقيقية.
