أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة «حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة»، ودعت إسرائيل إلى «وقف الاستيطان غير الشرعي وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وفق حدود ما قبل حزيران (يونيو) عام 1967». وشددت الجمعية العامة في 4 قرارات متوازية على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، وحضت الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على «اتخاذ خطوات عاجلة ومحددة، بما فيها عبر استئناف المفاوضات المكثفة والجدية» وفق «خريطة الطريق» والمبادرة العربية وقرارات الأممالمتحدة. ودانت الجمعية العامة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وإدارتها على مدينة القدس. ففي القرار الذي صدر تحت عنوان «القدس» ونال تأييد 164 دولة من بين 193، دعت الجمعية العامة إسرائيل إلى «وقف جميع الإجراءات الأحادية الجانب في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، باعتبار أنها تهدف إلى تغيير الطابع والتركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية». وأكدت ضرورة إلغاء التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الطابع والمركز القانوني للقدس. كما دعت في قرار آخر إسرائيل إلى الانسحاب من الجولان السوري المحتل، وشددت على أن «استمرار احتلال الجولان يعيق التوصل إلى سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط». وصدرت القرارات تزامناً مع إحياء الجمعية العامة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني. وحصل القرار المعنون «تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية»، على تأييد 167 دولة من أصل 193، ومعارضة 7 بينها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا. وشددت الجمعية العامة بموجب القرار على «انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدسالشرقية»، وعلى «إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وفي إقامة دولته المستقلة». وأهابت الجمعية بالطرفين «استئناف المفاوضات المباشرة والإسراع فيها من أجل التوصل إلى تسوية سلمية نهائية على أساس قرارات الأممالمتحدة ومرجعية مدريد وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية». وشددت على التوصل إلى «حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين» وأعادت تأكيد «التزامها حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967». وطالبت إسرائيل «بوقف الاستيطان وتشييد الجدار في الأرض الفلسطينيةالمحتلة». ودعت إلى «وقف الأعمال الاستفزازية، بما فيها التي يقوم بها المستوطنون». وقال السفير الفلسطيني في الأممالمتحدة رياض منصور إن التأييد الكبير للقرارات المتعلقة بفلسطين تأكيد من أعضاء الأممالمتحدة على ضرورة «الاستثمار في السلام» بدلاً من القيام بأعمال مخالفة للقانون الدولي كبناء المستوطنات. وإذ قدم الشكر إلى إيسلندا لاعترافها بدولة فلسطين، أكد منصور أن «استقلال دولتنا، دولة فلسطين، هي مسألة وقت فقط قبل أن ننجح جميعاً في تحقيق هذا الهدف». وأعرب عن أمله في أن يجلس على «مقعد دولة فلسطين» أثناء أعمال الجمعية العامة «في أيلول المقبل» ممثلاً لفلسطين عضواً في الأممالمتحدة. وقوطع منصور بالتصفيق كلما أشار إلى عضوية فلسطين في الأممالمتحدة.
