الوضع القانوني لمدينة القدس

قضية القدس جزء لا يتجزأ من قضية فلسطين ولا تنفصل عن مشكلة الأراضي العربية المحتلة. ولكن للقدس أهمية خاصة نظرا لوجود أهم الأماكن الدينية المقدسة للمسيحية والإسلام في المدينة.
عالجت الأمم المتحدة قضية القدس بشكل مستقل عن قضية فلسطين، وذلك تحقيقا لرغبة الفاتيكان والدول الكاثوليكية التي طالبت بالتدويل وللأطماع اليهودية في المدينة العربية وللضعف العربي.
وينطبق على قضية القدس ما ينطبق على قضية فلسطين من حيث عدم جواز اكتساب الأراضي بالغزو العسكري وحق تقرير المصير والانسحاب الشامل وحق العودة والتعويض، وعدم الاعتراف بالتغييرات الديموغرافية والجغرافية التي كرسها الاحتلال.
إن القانون الدولي لا يقر ولا يعترف باستخدام القوة والقيام بعدوان عسكري والاستيلاء على الأراضي عن طريق الغزو العسكري ونزع طابعها العربي وتهويدها بقوة الاحتلال وبتأييد الولايات المتحدة.
فالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يحرم استخدام الحروب كوسيلة للتوسع والهيمنة وتسوية المنازعات الدولية. ويحرم ميثاق الأمم المتحدة التهديد بالقوة او استخدامها في غير الصالح العام.
وينظم القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949 صلاحيات سلطات الاحتلال الى ان يزول الاحتلال وتعود السيادة العربية على القدس العربية، ويلزمها بعدم استغلال حالة الاحتلال غير الطبيعية او تسيء استخدام سلطاتها. فالطبيعة المؤقتة للاحتلال تلزم المحتل بعدم القيام بإجراءات تغير المعالم الجغرافية او الديمغرافية للإقليم المحتل، أو الشؤون الاقتصادية والقانونية والتعليمية والاجتماعية للإقليم. وتتنافى مع القيام بضم الإقليم المحتل ونقل السيادة عليه لدولة الاحتلال.
ان ضم القدس العربية ونقل السيادة العربية الى دولة الاحتلال الإسرائيلي يتنافى وأحكام القانون الدولي العام والمواثيق الدولية التي تمنع الحروب وتحرمها وتعاقب عليها وتلزم المعتدي الإسرائيلي بدفع التعويضات عن الخسائر التي ألحقها بالأرض والمواطنين والثروات خلال فترة الاحتلال.
وينظم ميثاق الامم المتحدة في المادة الثانية والفصل السادس اللجوء الى الوسائل السلمية لفض المنازعات الدولية. فضم القدس إجراء بطل وما بني على باطل فهو باطل، كما لايجوز إطلاقا تبرير الضم لأسباب ومزاعم وخرافات دينية توراتية وتلمودية، لايجوز إطلاقا تبرير الضم نتيجة لحرب حزيران العدوانية التي أشعلها العدو الإسرائيلي خلافا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وانتهاك فاضح لحق تقرير المصير لسكان القدس العرب.
أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 2253 تاريخ 4 /7 /1967 ضم القدس والإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس.
واعتبرت أن جميع الإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل" للاستيطان في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة لاغية وباطلة.
وطالبت "إسرائيل" بالانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس وبدون شروط مع وجوب عدم المساس بالممتلكات والمرافق والالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالطابع التاريخي للمدينة.
ينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 تاريخ 22 /11 /1967 عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة. ويشمل القرار ضمنا مدينة القدس العربية. واتخذ مجلس الأمن الدولي القرار 252 في 21 /6 /1967 الذي اعتبر أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي قامت بها "إسرائيل" بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني للقدس هي إجراءات باطلة ولا يمكن أن تغير وضع المدينة. ودعا القرار "إسرائيل" أن تلغي هذه الإجراءات وان تمتنع فورا عن القيام بأي عمل آخر من شانه تغيير وضع القدس.
واتخذ المجلس القرار 267 في 3 /7 /1969 وأكد على ما جاء في قراره السابق رقم 252. وعلى اثر إحراق "إسرائيل" للمسجد الأقصى في 21 /8 /1969، اتخذ مجلس الأمن القرار رقم 271 في 15 /9 /1969 عبر فيه عن الحزن لما لحق المسجد الأقصى والخسارة التي لحقت بالثقافة الإنسانية. وأكد القرار على جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن السابقة وعلى مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالغزو العسكري. وطالب "إسرائيل" الامتناع عن خرق القرارات السابقة وإبطال جميع الإجراءات والأعمال التي اتخذتها لتغيير وضع القدس واعتبرها لاغيه ولا تستند إلى شرعية قانونية. ودعا "إسرائيل" إلى إلغائها وعدم اتخاذ أي خطوات أخرى في القدس المحتلة.
ووافق مجلس الأمن الدولي في 22 /3 /1979 على القرار 446 الذي اعتبر الاستيطان في الأراضي المحتلة عقبة في وجه السلام. وتضمن قرار مجلس الأمن الدولي 452 في 2 /7 /1979، الطلب من "إسرائيل" وقف النشاطات الاستيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس.
وأعلن مجلس الأمن في القرارين 465، 467 لعام 1980 بطلان الإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل" لتغيير طابع القدس.
أكدت قرارات الشرعية الدولية على مبدأ عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي بالقوة المسلحة وعدم الاعتراف باحتلال "إسرائيل" للقدس العربية والمطالبة بعدم تغيير الطابع التاريخي والديموغرافي والجغرافي للمدينة المقدسة.
وأكدت جميع قرارات مجلس الأمن ان القدس الشرقية محتلة وعدم جواز احتلال أراض بالقوة، وبطلان ضم القدس لإسرائيل وعدم إجراء تغييرات على معالم المدينة واعتبار الإجراءات التي نفذتها أعمال عدوانية تعرض السلام للخطر.