صندوق النقد يرفع توقعاته بنمو الناتج المحلي إلى 3.5%

رسم تقرير صندوق النقد الدولي السنوي صورة متفائلة للاقتصاد السعودي، مؤكدًا أنه لا يزال يظهر مرونة استثنائية في ظل التحديات الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية وتخفيضات الإنتاج ضمن اتفاق «أوبك+»، ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% خلال عام 2025، مدفوعًا بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية، والتقدم في مشروعات رؤية 2030، وتعافي سوق العمل المحلي.
استقرار الاقتصاد
أوضح التقرير أن المملكة نجحت في امتصاص تداعيات تراجع الإنتاج النفطي مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثبات الاحتياطيات الأجنبية، التي بلغت 415 مليار دولار، أي ما يعادل 180% من معيار السلامة المالية العالمي، كما حافظ التضخم على استقراره عند 2%، وهو من أدنى المستويات بين دول مجموعة العشرين.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 نموًا بنسبة 2%، نتيجة انخفاض الإنتاج النفطي بنسبة 4.4%، بينما حقق القطاع غير النفطي نموًا لافتًا بنسبة 4.5%، ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.5% في 2025 ثم إلى 3.9% في 2026، قبل أن يستقر عند متوسط 3.3% على المدى المتوسط.
رغم تسجيل عجز مالي متوقع بنسبة 4.3% من الناتج المحلي في 2025، أعلى من الهدف الرسمي البالغ 2.3%، اعتبر صندوق النقد أن الوضع المالي السعودي لا يزال مطمئنًا، إذ لا يتجاوز صافي الدين العام 17% من الناتج، مع اعتماد المملكة على مزيج متوازن بين التمويل الخارجي والسحب المحدود من الأصول.
تدفقات الاستثمار الأجنبي
وشهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 22 مليار دولار خلال 2024، تركزت في قطاعات الصناعة والتقنية والسياحة، في ظل تحسين بيئة الأعمال وتوسيع المناطق الاقتصادية الخاصة، وأوصى الصندوق بتسريع إصلاحات القضاء التجاري، وضمان الشفافية في العقود الحكومية لزيادة جاذبية المناخ الاستثماري.
صعود السياحة
وسلط التقرير الضوء على صعود السياحة كمحرك رئيسي للنمو غير النفطي، إذ تجاوز عدد الزوار الدوليين 24 مليونًا في 2024، ومن المتوقع أن تسهم بأكثر من 7% من الناتج المحلي بحلول 2030، ويأتي ذلك بفضل تطوير البنية التحتية السياحية، وتسهيل إجراءات التأشيرات، وتنظيم الفعاليات الكبرى.
القطاع المصرفي
وفيما يخص القطاع المصرفي، أشار التقرير إلى استقراره المالي، مع تحسن كفاية رأس المال وانخفاض القروض المتعثرة، مما يعزز قدرة البنوك على تمويل القطاع الخاص الإنتاجي، كما دعا إلى تقوية الرقابة لمواجهة أي مخاطر نظامية.
معدلات البطالة
وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى نحو 7%، مدفوعًا بتوسع القطاع الخاص وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، بما يعزز أهداف رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وتمكين الكفاءات الوطنية.
وأكد التقرير أن المملكة لا تزال تمتلك زمام المبادرة في سوق الطاقة العالمي، مع توسعها في مشروعات الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، إضافة إلى تطوير الصناعات البتروكيميائية، بما يدعم تنويع مصادر الدخل وتعزيز أمن الطاقة الداخلي.
أبرز مؤشرات تقرير صندوق النقد الدولي
نمو متوقع للناتج المحلي السعودي بنسبة 3.5% في 2025
عجز مالي تقديري بنسبة 4.3% من الناتج
415 مليار دولار أصول أجنبية لدى البنك المركزي
24 مليون سائح دولي في 2024
22 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر
%2 معدل تضخم سنوي مستقر
%7 معدل بطالة بين السعوديين
%17 صافي الدين العام من الناتج المحلي