انقسام أوروبي حول طلب فلسطين كدولة مراقب بالأمم المتحدة

يطرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس في الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار لمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وهو وإن شكل انتصارًا دبلوماسيًا ومكسبًا قانونيًا، فإنه يعرض الفلسطينيين لخطر العقوبات. يأتي ذلك، فيما أخفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى موقف مشترك تجاه «الطلب الفلسطيني».
وأوضح مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل: «إنه لم يتم التمكن من تسجيل موقف أوروبي مشترك وموحد حول الطلب الفلسطيني». وبين: «إن الدول الأوروبية تنقسم إلى ثلاث مجموعات متباينة»: الأولى ستصوت على الخطوة الفلسطينية إيجابيًا، والثانية ستمتنع عن التصويت، والثالثة ستصوت ضد الخطوة الفلسطينية. واشترطت بعض الدول مثل فرنسا وبريطانيا توفر بعض الشروط والتزام الفلسطينيين بعدد من العناصر قبل الموافقة على الخطوة. وكانت دول النمسا، سويسرا، النرويج، إسبانيا، والدنمارك، أعلنت رسميًا أنها ستصوت لصالح الخطوة الفلسطينية.
إلى ذلك، قال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور: «إن الفلسطينيين لن يتسرعوا في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية إذا قبلت ترقية وضعهم في الأمم المتحدة اليوم الخميس»، لكنه قال: «إن السعي إلى مقاضاة إسرائيل لدى المحكمة سيظل خيارًا».