أكد المجلس الوطني الفلسطيني أمس أنه «يقف بكل قوة خلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المعركة السياسية التي يخوضها الآن في الأممالمتحدة لطلب الاعتراف بفلسطين دولة مراقب غير عضو فيها» معتبرا أن «هذه الخطوة حاسمة على طريق استعادة الحقوق المشروعة» . وقال المجلس في بيان أصدره من مقره في عمان أن «الاحتلال الإسرائيلي مُنِيَ بخيبات أمل متتالية هذا الشهر في أرض المعركة في غزة والتكاتف في الضفة المحتلة، وخاب أمله عندما أعلن أحرار العالم دعمهم للشعب الفلسطيني وانحيازهم للحق والعدل «مشيرا إلى «الموقف الموحد والصلب الذي عبرت عنه فصائل منظمة التحرير وحركتا حماس والجهاد الإسلامي للرئيس الفلسطيني وهو في طريقه للمنظمة الأممية». «التعاون الإسلامي» تكثف دعمها للفوز بالعضوية وتحقيق حلم طال انتظاره وحيا المجلس الوطني الفلسطيني ثبات موقف الرئيس الفلسطيني وشجاعته وإصراره على الدفاع عن الحق الفلسطيني وعدم الرضوخ للضغوط مهما عَظُمتْ، وصولاً لفجر الدولة والحرية التي يتعطش لها الشعب الفلسطيني الأبيُّ ودفع أثماناً باهظةً في سبيل الوصول إليها. وقال مصدر دبلوماسي فلسطيني رفيع أمس إنهم يتوقعون تصويت أكثر من 135 دولة لصالح طلب العضوية الفلسطيني في الأممالمتحدة. وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه: «نضمن قبل 24 ساعة من طرح طلب العضوية للتصويت تأييد ما لا يقل عن 135 دولة لصالحنا». وأضاف الدبلوماسي «بل أننا لن نستغرب من أن يصل العدد إلى 140 دولة وسيكون بين هؤلاء ما لا يقل عن 12 دولة أوروبية وهو ما سيمثل إنجازا حقيقيا للخطوة الفلسطينية». ويحتاج الفلسطينيون الذين يشغلون حاليا صفة مراقب في الأممالمتحدة، إلى أغلبية بسيطة، أي النصف زائد واحد، للمرور والتبني، ما يفترض تصويت 98 عضوا لصالحه بالتأييد وهو ما يراه كثيرون مضمونا بشكل مسبق. وأقرت إسرائيل، بعجزها عن منع المسعى الفلسطيني في المنظمة الدولية، وقررت العمل على التقليل من أهميته. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفض ذكر اسمه أن الحكومة الإسرائيلية تقبّلت حقيقة عجزها عن منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من التوجه إلى الأممالمتحدة لطلب الحصول على صفة دولة مراقب، إلاّ أنها ستحاول التقليل من شأنه. وأضاف «لن أزيد من أهمية التصويت في الأممالمتحدة وصحيح أننا سنرى ألعاباً نارية في رام الله ولكن المستوطنات ستبقى مكانها وسيواصل الجيش الإسرائيلي العمل في المناطق ذاتها». وقال مسؤول آخر للإذاعة الإسرائيلية أن الحكومة قررت السعي لتقزيم أهمية الطلب الفلسطيني، مضيفا إن «الحكومة قررت بعد التداول في القضية، عدم إطلاق تصريحات تصعيدية حول الرد الإسرائيلي على الخطوة الفلسطينية». إلى ذلك، كثفت منظمة التعاون الإسلامي في الأسبوع الجاري، ومن خلال مكتبها في نيويورك حشدها لدعم التصويت لصالح عضوية دولة فلسطين في الأممالمتحدة، وذلك تنفيذا لقرارات اجتماع وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في المنظمة، والذي عقد مؤخرا في جيبوتي. وقام أكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام ل (التعاون الإسلامي)، يوم أمس باتصالات مكثفة تستمر حتى ما قبل عملية التصويت اليوم وذلك مع عدد من الدول الأعضاء، والمجموعات الكبرى في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة من أجل ضمان أعلى نسبة تصويت لصالح دولة فلسطينية مراقبة في الأممالمتحدة. وأعلنت كل من النرويج والدنمارك وسويسرا واسبانيا أنها ستصوت لصالح الطلب الفلسطيني منح فلسطين صفة «دولة مراقبة غير عضو» في الاممالمتحدة خلال تصويت الجمعية العامة للمنظمة الدولية اليوم. وكتب وزير الخارجية النروجي اسبن بارت ايدي على صفحته في موقع تويتر «النروج ستصوت لصالح قرار رفع صفة فلسطين في الجمعية العامة للامم المتحدة»، مضيفا «مشروع القرار متوازن وبناء». وقال وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوفندال «يسعدني ان اعلن ان الدنمارك ستصوت بنعم خلال تصويت الخميس». واضاف «من البديهي ان الفلسطينيين يتمنون منذ زمن طويل رفع صفتهم الى دولة مراقبة غير عضو في الاممالمتحدة، وتم اخيرا تقديم قرار بالامس بعد اسابيع من النقاشات».
