تنديد فلسطيني باقتحام إسرائيل مقارَ منظمات مدنية في رام الله

اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي فجر أمس ثلاث مؤسسات غير حكومية في رام الله وحطمت أبوابها وصادرت أجهزة حاسوب ووثائق وأموال.
والمؤسسات الثلاث، هي شبكة المنظمات الأهلية، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ولجنة المرأة الفلسطينية.
وقال عاملون في المؤسسات الثلاث إن الجنود صادروا نحو عشرة أجهزة حاسوب محمول، وذاكرات أجهزة حاسوب مكتبي، وكاميرات وثلاثة آلاف شيقل.
واستنكر قادة مؤسسات المجتمع المدني في مؤتمر صحافي عقدوه في رام الله الإجراء الإسرائيلي.
وقال علام جرار منسق شبكة المنظمات الأهلية إن الاقتحام «يشكل اعتداء سافراً على هذه المؤسسات». وأضاف «أن الحملة على مؤسسات المجتمع الفلسطيني تأتي في سياق الحرب الإسرائيلية على المؤسسات الفلسطينية عقب رفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقبة في الأمم المتحدة».
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على «اتفاقية جنيف الرابعة» اتخاذ إجراءات جادة لوقف ما أسماه جرائم الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين وضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
ودانت الحكومة الفلسطينية الاقتحام الإسرائيلي واعتبرته اعتداء على المؤسسات لدروها في كشف جرائم الاحتلال.
وقالت نور عودة، الناطقة باسم الحكومة: «إن هذه الجريمة الجديدة امتداد لنهج الاحتلال في ملاحقة الناشطين والحقوقيين الذين يكشفون الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمنهجية بحق الإنسان والأرض وأبسط الحقوق في فلسطين».
وأردفت عودة «إن إسرائيل، ومن خلال استهدافها لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية، تكشف عن رفضها وعدائها لمفاهيم الحرية والعدالة، مؤكدة أن إسرائيل تتعامل مع القوانين والمواثيق الدولية بازدراء غير مسبوق، مدفوع بتصور أنها دولة فوق القانون وقادرة على الإفلات من المحاسبة والمساءلة».
وطالبت الناطقة باسم الحكومة المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بمسؤولياتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال ورفض سياسة القرصنة غير الأخلاقية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينظر في تقارير حول عمليات الاقتحام.
وكانت إسرائيل هددت باتخاذ جملة من الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين بعد نجاحهم في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) في رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو بصفة مراقبة في الأمم المتحدة.
وقررت الحكومة الإسرائيلية عدم تحويل مستحقات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع التي تمر عبرها إلى السوق الفلسطينية والعمل على دفع تلك الأموال إلى «شركة الكهرباء الإسرائيلية» التي تقول إن ديونها على الفلسطينيين بلغت 200 مليون دولار.
ولمح الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إمكانية اتخاذ إجراءات لم يُفصح عن مضمونها ضد إسرائيل في حال استمرت في حجز الأموال ونفذت مشاريع استيطانية.
وقال في كلمة له أمام البرلمان التركي الإثنين «الحكومة الإسرائيلية قررت حجز أموالنا كإجراء عقابي لنا وأعلنت نيتها بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس وما حولها وإن نفذت ذلك... فسيكون لنا قول آخر».
وتعجز السلطة الفلسطينية بعد مرور 11 يوماً على انتهاء الشهر، عن دفع رواتب موظفيها في القطاعين المدني والعسكري بانتظار تنفيذ الدول العربية التزامها بتوفير مئة مليون دولار شهرياً لها لمساعدتها في التغلب على الحصار المالي الإسرائيلي.
وطالبت الحكومة الفلسطينية في آخر اجتماع لها الدول العربية بمضاعفة المبلغ الذي التزمت به ليصل إلى 240 مليون دولار شهرياً.
ودعا عباس الحكومة الإسرائيلية إلى تحقيق السلام وقال: «نريد اليوم أن نصنع فرصة للسلام وندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الموافقة على تنفيذ التزاماتها بوقف الاستيطان والإفراج عن المعتقلين واستئناف المفاوضات من حيث توقفت في نهاية عام 2008 وضمن سقف زمني محدد».