حكومة الاحتلال تدرس وقف تحويل عائدات الجمارك الى السلطة والانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

ذكرت صحيفة "هارتس" أمس ان حكومة الاحتلال تدرس امكانية اتخاذ سلسلة من الخطوات العقابية تجاه السلطة الفلسطينية، في أعقاب قرار مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الاستيطان اليهودي، الامر الذي قوبل بالإدانة من جانب السلطة الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة الاسرائيلية عن موظف اسرائيلي كبير القول "ان ثلاثة وزراء على الاقل في محفل الثمانية (الحكومة المصغرة) يؤيدون تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل كل شهر للسلطة الفلسطينية."
واضاف المصدر "ان وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، ووزير المالية يوفال شتاينتس ووزير شؤون الاستراتيجية موشيه يعلون يعتقدون ان على اسرائيل أن تعاقب السلطة على مبادرتها لمشروع القرار الذي اتخذ في مجلس حقوق الانسان."
بدورهم اكد مسؤولون كبار في مكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية ان لجنة التحقيق لن تحظى بالتعاون من جانب اسرائيل. ورغم ان تشكيلة اللجنة وتفويضها لم يتحددا بعد، الا انه ومنذ نهاية الاسبوع تقرر في مكتب نتنياهو بان تل أبيب لن تسمح بدخول لجنة التحقيق الى أراضيها.
وكان ليبرمان هاجم رئيس السلطة محمود عباس، زاعماً ان الخطوة في مجلس حقوق الانسان تثبت بان الفلسطينيين غير معنيين باستئناف المفاوضات مع اسرائيل.
واضاف "نحن نتصدى لارهاب القاعدة من جهة ولارهاب ابو مازن الدبلوماسي من جهة اخرى"-على حد تعبير العنصري ليبرمان-. وقال "لن نكون طرفاً في هذه المهزلة لان 70% من قرارات مجلس حقوق الإنسان معادية لاسرائيل. نعتزم الطلب من الدول الحرة مثل الولايات المتحدة الانسحاب منه".
وقالت "هآرتس" ان احتمال نجاح مثل هذه الخطوة هو صفر لان ادارة اوباما ترى في عضويتها في مجلس حقوق الانسان أحد الحجارة الاساس لسياستها في الساحة الدولية، كما أن دولا اخرى كاسبانيا، ايطاليا، تشيكيا وبولندا، التي تعد حقوق الانسان مسألة مركزية في سياستها الخارجية من غير المتوقع أن تستجيب لطلب اسرائيلي بالانسحاب من المجلس.
من جانبه، دان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في حديث لاذاعة "صوت فلسطين" التوجهات الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة، وقال"ان هذه الاموال فلسطينية وليست اسرائيلية وان تل ابيب تعمد الى تدمير اقتصادنا جراء هذه الممارسات".