كردستان: مخاوف من خفضالصادرات النفطية للإقليم

أعلن مستشار في وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، إن أسباب فنّية وأخرى تتعلق بتأخر بغداد في دفع القسط الثاني من مستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة لديه، قد تتسبب بخفض صادرات الإقليم النفطية. وأوضح علي حسين بلو إلى أن أرقاماً غير رسمية تشير إلى تراجع التصدير بنحو النصف.
وكانت مفاوضات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد خلصت أواسط تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى اتفاق، استأنف الإقليم بموجبه تصدير نحو 175 ألف برميل نفط خام يومياً، بعد توقف دام أربعة أشهر، في مقابل دفع بغداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، في حين ترى الأولى أن العقود التي وقعتها الشركات الأجنبية مع الإقليم «غير قانونية».
وقال في تصريح الى «الحياة» إن الوزارة «خاطبت شركة النفط العراقية (سومو)، وأبلغتها باحتمال تراجع صادرات نفط الإقليم لأسباب فنّية، لكن هناك إشكالاً آخر ناتج من أن الحكومة العراقية بموجب الاتفاق، لم تدفع القسط الثاني والأخير... ما قد يكون أحد الأسباب التي ستؤدي إلى خفض الصادرات النفطية».
وأضاف: «كان يفترض أن تدفع بغداد 650 بليون دينار عراقي (520 مليون دولار) إلى الإقليم، كمستحقات للشركات الأجنبية، و350 بليوناً أخرى بعد نحو أسبوع من توقيع الاتفاق، لكن القسط الأخير لم يدفع إلى الآن... هذه مشكلة كبيرة، لأنها ستعرقل عملية التصدير، وسبق أن حذّر الإقليم من وقف الصادرات، لأن الأمر ليس بإرادته إنما من الشركات النفطية العاملة التي تنفذ الشروط الواردة في العقود».
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة «رويترز»، نقلاً عن مصادر في صناعة النفط العراقية، فإن «صادرات النفط من كردستان انخفضت بشدة منذ الثلثاء الماضي لكن السبب غير واضح»، علماً ان نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أعلن أن القسط الأخير من مستحقات الشركات العاملة في الإقليم «لن يدفع».
وعن حجم صادرات الإقليم، قال بلو: لا تتوافر أرقام رسمية دقيقة، لكن هناك تقديرات غير مؤكدة تشير إلى تراجع الإنتاج بنسبة 50 في المئة، أي إلى نحو 100 ألف برميل يومياً، في حين كان مقرراً وفقاً للاتفاق أن يصدر الإقليم نحو 200 ألف برميل يومياً».