حكومة كردستان: اتفاقية النفط مع بغداد مفتاح لحل الخلافات

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني مصادقة حكومته على الاتفاقية النفطية التي وقع عليها مجلس الوزراء العراقي لدفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، فيما أمهل وزارات حكومته اسبوعا للقضاء على حالة "الاهمال واللامبالاة" التي تعاني منها إداراتها.
وقال رئيس الحكومة نيجرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي حضرته "الحياة" مساء الأربعاء عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن المجلس "صادق على الاتفاقية النفطية مع بغداد ونحن نشكرهم على ذلك، ورغم أن هذه الخطوة قد لا تحل كل الإشكالات، لكنها تعد هامة وإيجابية لحل بقية الخلافات".
ودارت خلافات استمرت سنوات بين الطرفين، واتهم الإقليم بغداد ب"التملص" عن دفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة فيه، وبموجب الاتفاق فإن بغداد ستلتزم بدفع مبلغ 650 بليون دينار للشركات النفطية، فضلا عن 350 بليون دينار اخرى سواء من موازنة العام الحالي أو المقبل، وبحسب بارزاني فإن الإقليم سيلتزم بالاتفاق لتصدير نحو "140 ألف برميل يوميا ولغاية نهاية العام الجاري على أن يرتفع الإنتاج إلى 200 ألف برميل يوميا".
وفي معرض رده على سؤال ل"الحياة" فيما إذا كان الطرفان قد تطرقا إلى إعلان الإقليم إنشاء خط نفطي إلى تركيا، قال "إننا لم نباشر به بعد، ولكن هذا لا يعني أن تبقى عمليات التصدير حكرا على شركة النفط العراقية (سومو)"، ووصف إصرار بغداد على سياسية إدراج وضع الشركات النفطية التي تتعامل مع الإقليم ضمن القائمة السوداء ب"الفاشلة" لكون الشركات الكبرى استمرت في القدوم لقدرتها على تحمل هذا النوع من الضغوطات".
وفي سياق آخر أكد بارزاني أنه "على رغم إبلاغ الرئيس طالباني المالكي بضرورة تعليق تشكيل قيادة عمليات دجلة فإن المؤشرات تدل على مواصلة بغداد في تشكيلها، وهذا التوجه يذكرنا بتصرفات حزب البعث المنحل حين شكل قوة مماثلة برئاسة علي حسن المجيد"، كما نفى أن "يكون هدف رئيس الإقليم مسعود بارزاني من زيارته إلى اوروبا التهرب من لقاء المالكي، وقال أن المشكلة لا تتعلق بخلافات شخصية، وإنما هي قضية شعب".
وعلى الصعيد الداخلي للإقليم قال بارزاني "هناك شعور بالإهمال واللامبالاة في الوزارات، وقد أوعزت جميع الوزارات بمتابعة الأمر ووضع سقف زمني أقصاه أسبوع، لتحديد الخلل والمعوقات".