تسوية مبدئية بين بغداد وأربيل حول مستحقات شركات النفط الأجنبية في كردستان

توصلت الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي الى اتفاق حول دفع مستحقات الشركات العاملة في الاقليم الذي سيصدر مئتي الف برميل من النفط يوميا، كما اعلنت مصادر رسمية.
وقال مصدر حكومي عراقي لوكالة فرانس برس الخميس ان "حكومة بغداد وحكومة اربيل توصلتا الى اتفاق في اجتماع عقد في مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بحضور مسؤولي حكومة بغداد".
وشارك في الاجتماع وزير النفط عبدالكريم لعيبي ومدير شركة التسويق النفطي "سومو" فلاح العامري وممثلون عن حكومة الاقليم، وفقا للمصدر نفسه.
واوضح ان الحاضرين "اتفقوا على ان يقوم اقليم كردستان بتصدير مئتي الف برميل يوميا، وان تشكل لجنة من الطرفين يمثلها مسؤولون من كلا الجانبين بينهم وزراء التجارة والنفط والمالية، من كلا الجانبين، لتسوية مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم". واكد مسؤول في حكومة اقليم كردستان طالبا عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس "التوصل الى الاتفاق" دون الاشارة لتفاصيل اكثر.
وكانت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الاقليم اعلنت مطلع ابريل الماضي وقف تصدير النفط "حتى اشعار آخر" بسبب عدم حصولها على اموال لدفع مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في حقولها تطالب بها الحكومة المركزية منذ نحو عام.
وكان الاقليم استأنف تصدير النفط في السابع من اغسطس بعد اربعة اشهر من التوقف، قبل ان تعلن السلطات الكردية مواصلة تصدير النفط لغاية 15 سبتمبر الحالي بهدف بناء الثقة مع الحكومة المركزية.
وكانت حكومة بغداد امهلت في الرابع من الشهر الحالي، اقليم كردستان اسبوعا قبل قطع ثلاثة مليارات من موازنته للتعويض عن خسائرها اثر تخفيض ثم وقف حصتها من الصادرات النفطية الخام المقررة ضمن الموازنة.
وقال علي الموسوي المستشسار الاعلامي لرئيس الوزراء ان "مجلس الوزراء قرر امهال اقليم كردستان اسبوعا للقدوم الى بغداد لمناقشة الحسابات وبخلاف ذلك فسوف يتم الاعتماد على حسابات اللجنة الوزارية".
ووفقا لاتفاق بين بغداد واربيل، يفترض ان تسلم حكومة كردستان 175 الف برميل نفط يوميا من آبارها الى الحكومة المركزية للتصدير مقابل تولي هذه الحكومة دفع نفقات الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم.
لكن بغداد تؤكد انها لم تتسلم في احسن الاحوال اكثر من 65 الف برميل يوميا وتتهم الاقليم بتهريب الباقي بأسعار بخسة عبر ايران وتركيا.
وتعد العقود النفطية التي ابرمها الاقليم مع شركات النفط العالمية احدى نقاط الخلاف الرئيسية بين بغداد واربيل، بينما تتهم الحكومة المركزية سلطات الاقليم بتهريب النفط الى خارج البلاد.
وتؤكد حكومة بغداد على اعتماد عقود خدمة مع الشركات الاجنبية لتأمين موارد مالية كبيرة فيما تتبنى حكومة كردستان عقود مشاركة والتي تحقق نسبة ارباح اقل مقابل استمثار جهود الشركات الاجنبية.
وتشكل ايرادات النفط 94 في المئة من عائدات البلاد.