إقليم كردستان يوقف تصدير النفط إثر خلافات مع بغداد

أربيل - أ ف ب - أعلن وزير الموراد الطبيعية في إقليم كردستان أمس وقف تصدير النفط من حقول الاقليم إثر خلافات مع الحكومة المركزية في بغداد على آلية دفع الأموال إلى الشركات الأجنبية العاملة هناك.
وقال: «تم وقف تصدير النفط من حقول اقليم كردستان إلى حين التوصل الى اتفاق مع الحكومة العراقية لوضع آلية لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم».وأضاف: «لا بد من الوصول الى آلية لدفع هذه المستحقات».
وكانت حكومة الاقليم بدأت في أول حزيران(يونيو) الماضي تصدير النفط للمرة الاولى، في ظل خلافات مع بغداد التي لا تعترف بالعقود التي وقعتها أربيل مع الشركات الاجنبية.
ويشمل التصدير في بداياته حوالى تسعين الف برميل يومياً عبر خط انابيب كركوك باتجاه مرفا جيهان التركي على البحر المتوسط. وأعلنت وزارة الموارد الطبيعية الاسبوع الماضي ان استثمارات كل من شركة «دي ان أو» النروجية و»جينيل انيرجي» التركية بلغت حوالى 500 مليون دولار.
وتستغل الاولى حقل طاوكي قرب زاخو، حيث يبلغ الانتاج خمسين ألف برميل يوميا، في حين تستخرج الثانية اربعين الف برميل يوميا من حقل طقطق قرب أربيل.
لكن بغداد ترفض العقود الموقعة مع حكومة الاقليم وتريد عقود خدمات، اي ان تدفع للشركات الاجنبية مقابل كل برميل اضافي تقوم باستخراجه وليس تقاسم الارباح الناجم عن استغلال الموارد الطبيعية.
وقال الناطق باسم وزراة النفط عاصم جهاد ان «مسؤولية الوزارة تتلخص بتصدير النفط عبر الانابيب الوطنية الى ميناء جيهان ثم وضع العائدات في موازنة الحكومة المركزية».واضاف: «كل ما يتعلق بالعقود يبقى بين الحكومة المركزية والبرلمان والجهات القانونية».
من جهته، أفاد مصدر رفيع المستوى في وزارة النفط ان «الحكومة العراقية والوزارة لم توقعا اي عقد مع هذه الشركات ولم تطلع على تفاصيل العقود التي ابرمها الاقليم». واشار الى «اتفاق مع اربيل على ان يتم ايداع عائدات النفط المصدر من الاقليم في موازنة الحكومة المركزية ويحصل الاقليم على 17 في المئة من حصته منها».وطالب ب»الكشف عن تفاصيل العقود واطلاع الحكومة المركزية والبرلمان عليها لاقرارها والموافقة عليها»، في اشارة الى تحميل الاقليم مسؤولية العقود التي أبرمها.