دعوة القطاع الخاص إلى تعزيز الاستثمار في الطاقة التقليدية

تُعتبر الأزمات بكل أشكالها سبباً لتأسيس آليات عمل جديدة في كل القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، تأخذ في الاعتبار طبيعة القطاع وأهميته وحاجاته واحتمالات النمو والنجاح والأخطار المحيطة به. في حين تستحوذ جدوى القطاعات على أهمية متصاعدة، نظراً إلى تراجع قدرة مصادر التمويل على الدخول في مخاطرة، نتيجة الاستثمار في قطاعات إنتاجية غير مضمونة النتائج. ويسجل الطلب على مخرجاتها تقلّبات دائمة وعدم استقرار، ما يؤثّر في شكل لافت في نوع الفرص وعددها وإمكانات النجاح، ويصعب الوصول إلى القطاع الأفضل للاستثمارات وبأقل الشروط وأفضل النتائج.
وأشارت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، إلى أن الطاقة «حلّت في طليعة القطاعات التي أظهرت تماسكاً كبيراً خلال الأزمة وبعدها، فيما حققت تلك القطاعات تنوعاً على مخرجاتها وتشابهاً في الطلب عليها، ما قاد المستثمرين إلى البحث عن فرص استثمارية في قطاعات الطاقة، وكان للقطاع العام ممثلاً بالحكومات والدول، الحصة الأكبر من الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة التقليدية». واعتبرت أن القطاع الخاص «حقق نجاحاً متواضعاً في قطاع الطاقة التقليدية وفي شكل أكبر في الطاقات المتجددة، كما ينشط في الاستثمارات في القطاعات المتصلة بالتقنيات الحديثة لترشيد الاستهلاك، من دون الوصول إلى مستويات استثمارية تقود إلى السيطرة».
ورصد التقرير وجود «تحديات كبيرة ومتنوعة تجعل من الصعب على القطاع الخاص الاستثمار في قطاعات الطاقة بكل أنواعها، وتتمثل في عجز الدول عن تحقيق إصلاحات هيكلية بعيدة المدى على مناخ الاستثمار لديها، في الوقت المناسب وفي شكل يضمن التكامل مع المحيط التجاري». وأكد ضرورة أن «ينتقل القطاع الخاص من مرحلة انتظار الفرص التي ينتجها الحراك المتواصل لدى قطاعات الطاقة، إلى مرحلة المشاركة في إيجاد هذه الفرص».
وشدد على أهمية «دخول القطاع الخاص في مجالات الاستثمار في قطاعات الطاقة تحديداً، لتميزه بكفاءة عالية واتباعه أساليب إدارية حديثة واستخدام تكنولوجيا متطورة ترفع الإنتاجية. كما يتفوق على القطاع العام بقدرته على توجيه المشاريع وتحسين ربحيتها، بما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي عموماً». واعتبر أن «التحديات القائمة تفرض على الاستثمار التحوّل من اقتصادات مبنية على الاستثمار فقط إلى أخرى مبنية على الابتكار، ما يتطلب تكامل الجهود بين القطاعين الخاص والعام لتحقيقها، تحسباً للدخول في المنافسة على الاستثمارات القائمة بدلاً من تبادل الأدوار لإنجاحها».
وفي عرض أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، وقع العراق عقداً نهائياً للتنقيب عن الغاز مع «باكستان بتروليوم»، يقضي بمنح الشركة حق التنقيب عن الغاز في الامتياز 8، الذي يغطي منطقة مساحتها ستة آلاف كيلومتر مربع في محافظتي ديالي وواسط في شرق العراق.
واستأنفت شركة «غلف كيستون» الإنتاج في كردستان العراق. وأشارت المصادر إلى أن الشركة تنتج ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف برميل يومياً للبيع في السوق المحلية، وتطوّر حقل شيخان لرفع إنتاجها إلى نحو 40 ألف برميل يومياً بحلول منتصف عام 2013، مع احتمال تصدير بعض الإنتاج.
ووقعت تركيا اتفاقاً قيمته 350 مليون دولار لحفر 40 بئراً نفطية في محافظة البصرة في جنوب العراق.
في الكويت، أعلنت شركة «نفط الكويت» التحضير لطرح مشاريع بكلفة 10 بلايين دولار في السنة المالية المقبلة. وتوقعت أن تنتج الكويت النفط الثقيل اعتباراً من عامي 2017 أو 2018، لتصل الإمدادات إلى 60 ألف برميل يومياً عام 2020، لترتفع إلى 270 ألفاً عام 2030.
في المملكة العربية السعودية، أنجزت شركة «أرامكو السعودية-توتال» للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) في الجبيل-2، أكبر مشروع تكرير بتروكيماوي عطري في العالم، عمليات نقل عدد من وحدات ومعدات التصنيع، التي بُنيت في المملكة وخارجها إلى موقع الشركة بأمان.
في الإمارات، توصلت شركة «دانة غاز» إلى اتفاق مبدئي يتعلق بإعادة هيكلة شروط تسديد صكوك المضاربة (صكوك) بقيمة بليون دولار، المستحقة في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مع لجنة حاملي الصكوك (اللجنة) المالكة غالبية الصكوك المصدرة. وأعلنت أن الصكوك المملوكة للشركة البالغة قيمتها 80 مليون دولار ستُشطب، على أن تُسدد دفعة جزئية لحاملي الصكوك نقداً».
وأشارت إلى أن الصكوك المتبقية «ستُعاد هيكلتها على شريحتين متساويتين، عادية وأخرى قابلة للتحويل إلى أسهم وفق اقتصادات معدلة». وأكدت الشركة أنها كانت قد توصلت إلى اتفاق لتجميد التسديد مع اللجنة التي تمثل حاملي الصكوك، والذي بموجبه سددت الأرباح المستحقة كافة بتاريخ 30 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأبرمت شركة «أبوظبي لتكرير النفط» (تكرير)، اتفاق الهندسة والمشتريات والإنشاءات مع شركة «سامسونغ إنجينيرنغ» لمشروع مصنع الكربون وفحم الأنود البترولي في الرويس. وأعلنت أن المشروع يهدف إلى «تحويل الزيت الثقيل المنتج من مصافي الشركة الحالية والمصفاة الجديدة قيد الإنشاء في منطقة الرويس، إلى مشتقات بترولية خفيفة فضلاً عن مادة أسود الكربون التي تستخدمها شركة «أبوظبي للّدائن البلاستيكية» (بروج) في صناعة الأنابيب والكابلات، ومادة فحم الأنود البترولي لاستعمالها في مصاهر الألومنيوم المحلية.
وتوصلت شركة «إي أو تي» الهندية إلى اتفاق بقيمة 82 مليون دولار لبناء خزان نفط في الفجيرة لمصلحة شركة «برايم ستار» للطاقة التي تتخذ من الإمارات مقراً، وشركة الهند للخدمات المالية والتأجيرية، الشريكين في مشروع مشترك لإنشاء الخزان. وتبلغ الطاقة التخزينية للمرفق 600 ألف متر مكعب، تعادل 3.77 مليون برميل من النفط الخام. ويُتوقع أن تنتهي الشركة الهندية من العمل في الخزان بحلول منتصف عام 2014.