الإمارات تشدد على الاستثمار في النفط والغاز لتفادي ارتفاع الأسعار بعد انحسار الأزمة

أكد وزير النفط الإماراتي محمد الهاملي أن العالم يحتاج إلى ضخ استثمارات إضافية لتطوير قطاعي النفط والغاز، بهدف تجنب ارتفاعات قياسية أخرى لأسعار النفط، في وقت حذر مسؤولون من وكالة الطاقة الدولية خلال مؤتمر عقد في دبي أمس، من أن تراجع الاستثمار في هذا القطاع، يقلص القدرة الإنتاجية للمنتجين المستقلين خارج منظمة «أوبك»، بواقع 360 ألف برميل يومياً خلال ال 18 شهراً المقبلة.
وعلى رغم مخاوف طغت من أن يدفع تراجع أسعار النفط إلى نحو 50 دولاراً للبرميل، المنتجين إلى العزوف عن الاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية، أكد الهاملي، أن أسعار النفط الحالية ستساعد الاقتصاد العالمي على التعافي في شكل أسرع.
وقال الهاملي للصحافيين على هامش «مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز» الذي انطلق في دبي أمس، إن الإمارات ستواصل الاستثمار في تطوير قطاعي النفط والغاز على رغم أزمة المال العالمية، وإنها تسير وفق برنامج لزيادة الطاقة الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.
وقال ل «الحياة»، إن دول «أوبك تكيّفت في السابق مع أسعار مختلفة، انخفضت أحياناً إلى 10 دولارات للبرميل، وإنها ستتكيف حالياً مع50 دولاراً له». وأشار إلى أن «الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، يحتاج إلى أسعار معقولة كي يتمكن من النهوض».
وأعلن أن دول منظمة الدول المصدرة للنفط «تدرس حالياً أساسيات الأسواق ومعدلات العرض والطلب، وستتخذ قرارها حول خفض الإنتاج خلال اجتماعاتها المقبلة، اعتماداً على معطيات السوق».
وتخشى وكالة الطاقة العالمية أيضاً، من تقاعس منتجي النفط عن استغلال الطاقة الإنتاجية واستكشاف مكامن جديدة، ما يؤدي إلى تراجع المعروض، وبالتالي التأثير في الأسعار في السنوات المقبلة بعد أن يعود الطلب إلى مستوى أكبر، إثر تجاوز أزمة المال والركود العالميين.
وعلى رغم التشاؤم الذي يسيطر على المسؤولين في القطاع، أكّد الهاملي إن «وضع قطاعات النفط والغاز على المدى البعيد يبدو ممتازاً للغاية. ويتفق محللون انه بمجرد زوال الغبار الذي علق بالاقتصاد جراء الأزمة الحالية، فأن الطلب العالمي على الطاقة يبدأ في النمو. كما سيستمر الطلب المتزايد على الوقود الأحفوري فيما يحافظ النفط على موقعه كأكبر مصدر للطاقة».
وأشار وزير النفط الإماراتي، إلى أن دول «أوبك» تتوقع ارتفاع الطلب على النفط بحلول 2030، إلى أكثر من 130 مليون برميل يومياً، 90 في المئة منه يأتي من الدول النامية، و50 في المئة من قطاع المواصلات. وتوقع أن تواصل أسهم الغاز والموارد المتجددة، ارتفاعها في أسواق الطاقة. وأشار إلى أن العالم يمتلك موارد نفط كافية لمواجهة الطلب المتنامي عليه في العقود المقبلة في ظل استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير مصادر الطاقة غير التقليدية.
وأكد الهاملي أهمية الحفاظ على أسعار النفط عند مستويات معقولة، على اعتبار أن «قرارات أوبك الأخيرة خفض الإنتاج، أدت إلى استقرار الأسعار عند مستوى 50 دولاراً، وهو سعر يوفر الدعم المطلوب للاقتصاد العالمي ويتيح مجالاً للاستثمارات».
ولفت إلى أن التعامل مع الأزمة الحالية يتطلب استمرار التعاون لمواجهة التحديات، في ظل عالم يتجه إلى حياة خالية من الكربون، ما يقود إلى مزيد من القوانين والنظم التي تؤثر في قطاع الطاقة في العالم.
وتحدّث الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات الوطنية للبترول (أدنوك) سعيد خوري، خلال المؤتمر، الذي حضره أكثر من 200 خبير ومسؤول في قطاعي النفط والغاز، فأعلن أن الشركة ستبدأ في تشغيل وحدة جديدة في مصفاة جبل علي خلال الربع الأخير من السنة الحالية، لزيادة قدرتها إلى 120 ألف برميل في اليوم. وأعلنت شركة «آرامكو» السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة يابانية، لإجراء دراسة جدوى اقتصادية لمشروع توسعة في مجمع لتكرير البتروكيماويات.
وعلى رغم طمأنة المسؤولين في الخليج بأن استثماراتهم في قطاع النفط والغاز مستمرة، فان تقريراً لمؤسسة «المزايا القابضة»، أكد أن دول المنطقة بدأت تواجه مصاعب في الاستمرار في جذب استثمارات كافية لإنتاج إمدادات جديدة.
وبيّن التقرير أن تراجع شهية المستثمرين عن الاستثمار في الطاقة عبر تأجيل أو إلغاء مشاريع، يؤدي إلى التأثير في الإمدادات الجديدة، وقد يؤثر في الإنتاج الحالي، بسبب العزوف عن الاستثمار في المناطق النائية والبعيدة التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة للحفر والتنقيب والنقل وغيرها.
وكانت السعودية تخطط لرفع طاقاتها الإنتاجية أكثر من 1.6 مليون برميل يومياً، وبحلول 2015 ترفع المشاريع الجاري تنفيذها في المملكة، الطاقة الإنتاجية الإضافية بواقع 5.2 مليون برميل يومياً . وبحلول2010 تزيد قطر إنتاجها 1.4 مليون برميل يومياً، وترفع الإمارات طاقتها الإنتاجية الإضافية 1.9 مليون برميل يومياً بحلول 2013. وكانت المشاريع التي يجري تنفيذها في الكويت تهدف إلى رفع الطاقة الإضافية بنحو مليون برميل يومياً خلال سنة.