تيار الصدر ينفي الإجماع على إرسال وفد إلى أربيل... وحزب مسعود بارزاني يحذر من تفتيت العراق

كشف «تيار الصدر» عن «عدم اتخاذ الهيئة السياسية للتحالف الوطني» أي قرار بشأن إرسال وفد إلى أربيل للتفاوض مع الأكراد، معتبراً أن «الجهات التي تذهب إلى كردستان تمثل نفسها ولا تمثل التحالف»، فيما حذر حزب مسعود بارزاني من «انهيار العملية السياسية وتفتت العراق إذا استمر التفرد في الحكم».
وكان نواب من «التحالف الكردستاني الكردي» و «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والمنضوي في «التحالف الوطني» اعلنوا عن زيارة مرتقبة لوفد من «التحالف» برئاسة إبراهيم الجعفري إلى أربيل، مبينين أن «الوفد سيحمل معه الأجوبة عن كل المطالب الكردية».
وأكد نواب «دولة القانون» أن «جميع مكونات التحالف الوطني ستشارك في وفد التحالف الذي سيذهب إلى كردستان»، موضحين أن «الوفد سيكمل حواراته مع الوفد الكردستاني الذي زار بغداد أخيراً بخصوص حسم الملفات السياسية المختلف عليها».
لكن «كتلة الأحرار» التي تمثل «تيار الصدر» في التحالف والبرلمان نفت بشدة وجود أي اتفاق بهذا الخصوص. وقال النائب عن الكتلة وعضو الهيئة السياسية ل «التحالف الوطني» أمير الكناني ل «الحياة» إن «الهيئة السياسية لم تجتمع ولم تتخذ أي قرار بشأن إرسال وفد إلى إقليم كردستان للتفاوض مع الأكراد».
وأضاف أن «الزيارات التي تقوم بها بعض الجهات والكتلة المنضوية في التحالف تمثل نفسها ولا تمثل التحالف الوطني لأن هيئته السياسية لم تتفق على هذا الأمر». واشترط أن «تكون الزيارة بروتوكولية لمشاركة كتلة الأحرار فيها، أما إذا كانت لعقد اتفاقات فإن أي وفد سيذهب لا يملك الصلاحيات لعقد اتفاقات لأنها لن تكون ملزمة لشخص رئيس الوزراء أو للحكومة».
وتساءل الكناني عن «صلاحية الوفد ومدى مقدرته على إلزام الحكومة ورئيس الوزراء بأي اتفاقات؟»، مستبعداً أن «تخرج أي زيارة عن الإطار البروتوكولي، لا سيما وأن الرؤية غير واضحة وليس هناك آليات لطريقة إصدار القرارات من قبل الهيئة السياسية للتحالف».
وأشار إلى أن «أي اتفاقات يعقدها أي وفد مع الأكراد أو مع غيرهم لن تكون ملزمة لا للحكومة ولا للتحالف الوطني لأن الوفد غير مخول بذلك».
وحذر النائب عن «التحالف الكردستاني» حميد بافي من «انهيار العملية السياسية وتفتت العراق إذا استمرت سياسية التفرد بالسلطة». وقال القيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه بارزاني في بيان انه «إذا استمر الفريق الحاكم في بغداد في التفرد بالسلطة والاستحواذ على مقدرات العراق وبسياساته الحالية من تهميش المكونات، وإقصاء الكتل والقوائم الأخرى، وافتعال الأزمات تلو الأزمات، والتدخل في شؤون المحافظات والأقاليم، واللجوء إلى الحلول الأمنية والعسكرية، فإن العملية السياسية ستكون في خطر كبير، وقد تنهار بصورة كاملة»، مبيناً أن «العراق سيتفتت ويضيع، ويتحمل مسؤولية كل ذلك الفريق الحاكم الذي يخرق الدستور ولا يلتزم به».
ورأى أن «الفريق الحاكم إذا أراد تلافي الأمر، فعليه الالتزام بالدستور وتطبيق مواده وتنفيذ الاتفاقات السياسية التي على أساسها تشكلت الحكومة الحالية».
ويمر العراق بأزمة سياسية منذ أواخر العام الماضي تهدد وحدته بعدما هددت الاستقرار الأمني الهش فيه بسبب الخلافات بين مكوناته على تقاسم السلطة وإدارة الدولة، لا سيما وأن الأكراد و»القائمة العراقية» التي تمثل العرب السنة، يتهمون المالكي صراحة بمحاولة إنتاج «ديكتاتورية» جديدة تعيد البلاد إلى المربع الأول، ويطالبون بحزمة أمور بينها «تحقيق الشراكة في الحكم وتحقيق التوازن الطائفي والقومي والإثني في الوظائف العامة ومنح الصلاحيات الدستورية للمحافظات والإقليم».
ويرجح المراقبون أن تستمر الأزمة حتى الانتخابات التشريعية في 2014 خصوصاً وأنه لا يمكن لأحد الفريقين إسقاط الآخر. ومثلما لا يتمكن فريق الأكراد و»العراقية» من سحب الثقة من حكومة المالكي بسبب عدم وجود نصاب كاف في البرلمان، لا يتمكن المالكي وائتلافه من تنفيذ تهديدهم بتشكيل حكومة ذات لون واحد، لأنهم لا يمتلكون الغالبية البرلمانية التي تتيح لهم تشكيلها.