ألقى رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي بثقله وراء مقترح لوزير المال الألماني ولفغانغ شيوبله لتوسيع سلطات مفوض الشؤون النقدية للاتحاد الأوروبي. وقال دراغي في مقابلة مع مجلة «در شبيغل» الألمانية بعد أربعة أيام من دفاعه عن برنامج شراء السندات أمام مجلس النواب الألماني، إنه لا يتوقع أن تكلف خطته لشراء السندات دافعي الضرائب أي شيء. وقال شيوبله هذا الشهر إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مفوض بصلاحيات في موازنات الدول الأعضاء مع إصلاح عملية أخذ القرار في البرلمان الأوروبي في ظل تغييرات وصفها بأنها ستساهم في تهدئة أزمة الديون. وأضاف أن المفوض العتيد يجب أن يملك سلطة الاعتراض على الموازنات إذا انتهكت قواعد العجز والحض على إجراء إصلاحات على نطاق أوسع وتكامل أوروبي أكبر. ويشكل تأييد دراغي علانية للمقترحات دعماً لخطة شيوبله لكن إصلاحات كهذه تتطلب تغييرات في اتفاقات الاتحاد الأوروبي وهو ما يتطلب بدوره إذعان بريطانيا، التي تتشكك في إمكانية حدوث تكامل أوروبي أكبر، ما لم يجر الاتفاق على معاهدة منفصلة لمنطقة اليورو. وقال دراغي: «أدعم بوضوح هذا المقترح. إنني متأكد إذا أردنا استعادة الثقة في منطقة اليورو فيجب على الدول أن تتنازل عن جزء من سيادتها إلى المستوى الأوروبي». وقال عضو مجلس المصرف المركزي الأوروبي ايفالد نوفوتني إن إسبانيا ليست في حاجة عاجلة إلى مساعدات من برنامج شراء السندات الجديد للمصرف وعليها أن تنتظر لترى إلى أي مدى تستطيع إعادة تمويل ذاتها من أسواق المال قبل أن تلجأ لطلب المساعدة. وقال نوفوتني لتلفزيون «أو آر أف» النمساوي إن إسبانيا لا تعاني مشكلات هيكلية مثل اليونان وتمضي على الطريق الصحيح في ترتيب أوضاعها قبل طلب مساعدات خارجية. ولم يستبعد منح اليونان مزيداً من الوقت للوفاء بشروط حزمة الإنقاذ لأن البديل، وهو انهيار محتمل لمنطقة اليورو، سيكون خطيراً للغاية. وشدد الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس في سالونيكي على أن بلاده يجب أن تخرج سريعاً من الأزمة لأن اليونانيين قدموا كل ما يملكون. وأوضح أثناء عرض عسكري أن الإصلاح المطلوب لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي فاقمت ديون البلاد ووضعتها تحت رحمة المساعدات الدولية في العامين الماضيين، ينبغي أن يبدأ «قريباً لأنه لا يمكن طلب مزيد من هؤلاء الناس الذين قدموا كل ما لديهم». وأعرب عن تفاؤله، وقال: «على رغم المصاعب سيخرج الشعب اليوناني من الأزمة». ونظم العرض العسكري في ذكرى المقاومة اليونانية لقوى المحور أثناء الحرب العالمية الثانية وجرى وسط إجراءات أمنية مشددة لتجنب أي حادثة. وقال وزير التربية قسطنطينوس ارفانيتوبولوس في أثينا: «علينا واجب تاريخي يكمن في توريث الأجيال المقبلة بلداً خالياً من أخطاء الماضي». لائحة «لاغارد» وأفادت الشرطة اليونانية بأنها تسعى للقبض على رئيس تحرير مجلة أسبوعية لنشره قائمة بأسماء اكثر من ألفى ثري يوناني وضعوا أموالهم في حسابات مصرفية سويسرية. وكان ما يسمى «قائمة لاغارد» التي سلمتها السلطات الفرنسية إلى اليونان في 2010 وفيها أسماء أشخاص سيجري تحقيق معهم لاحتمال تهربهم من الضرائب، موضوعاً لتكهنات ساخنة في وسائل الإعلام اليونانية في الأسابيع الأخيرة. وأُطلق على القائمة اسم لاغارد نسبة إلى كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي التي كانت وزيرة المال في فرنسا في ذلك الوقت. ونشرت مجلة «هوت دوك» قائمة بأسماء 2059 شخصاً من بينهم شخصيات معروفة جيداً أول من أمس. وأفادت المجلة بأن القائمة وصلتها من مجهول. ولم تؤكد السلطات إذا كانت القائمة صحيحة. وأعلنت الشرطة أن مدعياً أمر بالقبض على رئيس التحرير كوستاس فاشيفانيس لانتهاكه القوانين حول نشر معلومات شخصية. وقال مسؤول في الشرطة إن «المدعي اصدر أمراً بالقبض على فاشيفانيس لأنه نشر قائمة بأسماء دون الحصول على إذن خاص وخرق القانون المتعلق بالبيانات الشخصية. لا يوجد دليل على أن الأشخاص أو الشركات التي وردت (أسماؤهم) في تلك القائمة خرقوا القانون. ولا يوجد دليل على أنهم خرقوا القانون الخاص بالتهرب الضريبي أو غسيل الأموال».
