شكّل اجتماع وزراء مال منطقة اليورو أمس في نيقوسيا، مناسبة لإعلان المواقف من مسار حل أزمة اليورو بعدما أقرّت المحكمة الدستورية الألمانية آلية الاستقرار الأوروبي. وأعلن رئيس مجموعة وزراء مال منطقة اليورو جان كلود يونكر، «بدء عمل الصندوق الدائم للإنقاذ الأوروبي بحلول نهاية الشهر المقبل». وأوضح أن الدول الأعضاء «ستضخ 32 بليون يورو في الصندوق الذي يعرف بآلية الاستقرار الأوروبية، على دفعتين بحلول نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، ما يتيح فعلياً قدرة اقراضية أولية تبلغ 200 بليون يورو». وسيجتمع مجلس إدارة الصندوق للمرة الأولى على هامش اجتماع وزراء مال منطقة اليورو في لوكسمبورغ في الثامن من الشهر المقبل. وهدأت أسواق المال هذا الأسبوع في ما يرجع جزئياً إلى قرار المحكمة الدستورية الألمانية الذي مهد الطريق أمام تأسيس الصندوق البالغ حجمه 500 بليون يورو، بشرط اطلاع البرلمان على معلومات كافية، وأن يكون له حق رفض أي زيادة في مساهمة ألمانيا في الصندوق. واعتبر يونكر، أن هذا الحكم «لا يمثل عقبة أمام الصندوق». وسيصدر وزراء المال بياناً في شأن كيفية تنفيذ هذه الشروط في الأيام المقبلة. واجتمعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، مع المسؤولين في قبرص المرشحة للحصول على خطة إنقاذ من الصندوق، في حين لم يبد الجانبان بوادر تذكر على تحديد موعد للمساعدة المالية للجزيرة المتضررة من تعرضها لليونان. وكانت قبرص الدولة الصغيرة التي يبلغ ناتجها المحلي 16 بليون يورو، طلبت خطة انقاذ لمصارفها الكبيرة المتعرضة بشدة للدين اليوناني، لكن المحادثات مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أو ما يطلق عليه تسمية «الترويكا»، لم تكن حاسمة. وأوضحت لاغارد في لقاء صحافي بعد اجتماعها مع الرئيس القبرصي ديميتري كريستوفياس، أن المحادثات «جيدة وبناءة في شأن النقاش الدائر حول الجزيرة». وباتت قبرص خامس دول الاتحاد الأوروبي التي تطلب مساعدات بعد تخلف ثاني أكبر مصرف فيها عن الوفاء بمتطلبات رأس المال التي تفرضها الجهات التنظيمية الأوروبية، بسبب انخفاض قيمة ما في حوزته من الدين السيادي اليوناني في وقت سابق من هذه السنة. وطلب المصرف مساعدة الحكومة. ورجح وزير المال اليوناني ايوانيس ستورناراس، أن «يتوصل المقرضون الدوليون، إلى اتفاق نهائي على البرنامج المالي المعدل لليونان بحلول النصف الثاني من تشرين الأول المقبل». وعن الوضع الإسباني، أكد مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي أولي رين، أن اسبانيا «ستقدم مجموعة جديدة من الإصلاحات الهيكلية نهاية هذا الشهر، تشمل جدولاً زمنياً مفصلاً، لتؤكد التزامها الوفاء بالمستويات المستهدفة من عجز الموازنة هذا العام». وشدد رين في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لوزراء مال منطقة اليورو في نيقوسيا، على ضرورة «الحفاظ على قوة الدفع في شأن الإصلاحات الهيكلية والنقدية». ولفت إلى أن «وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي جويندوس عبّر بوضوح عن استعداد اسبانيا لاتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بالأهداف النقدية التي يمكن بلوغها، وهو أبلغ أيضاً المجموعة الأوروبية اليوم (أمس) أن الحكومة الأسبانية تعتزم تبني برنامج إصلاحات وطنية نهاية أيلول (سبتمبر)، استناداً إلى توصيات الاتحاد الأوروبي مع التزام واضح وجدول زمني دقيق». إلى ذلك نفت ناطقة باسم البنك المركزي الأوروبي أمس، أن يكون البنك في صدد إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في شأن خطة انقاذ لإسبانيا بقيمة 300 بليون يورو»، ونفت تقارير صحافية سابقة بهذا الشأن، مؤكدة أن «لا أساس لها من الصحة»، معتبرة أن التقدم بطلب «يرجع إلى الحكومة الاسبانية». وأشارت إلى أن «الشروط المطلوبة للتأهل لطلب مباشر من البنك المركزي الأوروبي معروفة». وكانت صحيفة «هيت فينانسيل دغبلات» الهولندية المالية، أوردت أن البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي «يجريان مفاوضات». تفاؤل باحتواء أزمة الديون السيادية أزالت أوروبا مزيداً من العقبات على طريق احتواء أزمة الديون السيادية وتحقيق الاستقرار في منطقة اليورو، بعدما وافقت المحكمة الدستورية الألمانية على صندوق إنقاذ دائم، وصوّت الهولنديون لمصلحة أحزاب مؤيدة للوحدة الأوروبية. ومن بين الدول التي حصلت على مساعدات إنقاذ، تتلمس إرلندا طريق عودتها إلى أسواق رأس المال وتطبق البرتغال بقوة برنامج تقشف صارماً، وحصلت على سنة إضافية لتحقيق أهدافها المالية. وتظل اليونان، التي بدأت منها الأزمة، استثناء للشعور العام بالتفاؤل الحذر، لكن الحديث عن إخراجها من منطقة اليورو توقف. ورأى وزير الشؤون الأوروبية الفنلندي الكسندر ستاب، وجود «ضوء في نهاية النفق». وعزا تفاؤله إلى قرار الأسبوع الماضي من المركزي الأوروبي، إضافة إلى الاتحاد المصرفي المزمع وقرار المحكمة الألمانية، وانتصار الأحزاب الموالية للوحدة الأوروبية في الانتخابات العامة الهولندية أمس. وقال ستاب: «لو سارت الأمور على ما يرام في الأسابيع المقبلة، فسنكون بدأنا صفحة جديدة». وأظهرت حماسة السوق بعد الحكم الألماني وصعود السندات الاسبانية والايطالية والأسهم وتسجيل اليورو أعلى مستوياته في أربعة شهور، أن مستثمرين كثراً أكدوا أن منطقة اليورو «بدأت أخيراً السيطرة على الأزمة». وتمثل العقبة التالية إسبانيا، التي يتعرض رئيس وزرائها ماريانو راخوي لضغوط تدفعه الى طلب مساعدات محدودة، بما يتيح لصندوق الإنقاذ شراء السندات الاسبانية عند صدورها وللبنك المركزي الأوروبي التدخل لخفض تكاليف الاقتراض القصيرة الأجل مع استمرار إسبانيا في أسواق رأس المال. واتخذ راخوي خطوة أخرى هذا الأسبوع، عندما أعلن «درس طلب مساعدة من المركزي الأوروبي، ولن يعترض على تدخل صندوق النقد الدولي في الرقابة على المالية العامة لمدريد. وهو يؤخر تقديم مثل هذا الطلب على أمل تجاوز الانتخابات الإقليمية في 21 تشرين الأول (أكتوبر)، وعقبة تمويلية نهاية الشهر ذاته، من دون مساعدة خارجية. كما يقاوم ضغوط ألمانيا لوضع شروط إضافية متعلقة بالسياسة المالية لأي برنامج مساعدة، رافضاً فكرة خفض معاشات التقاعد وهي عقبة رئيسة أمام المالية العامة الاسبانية. ولم يعد متوقعاً انهيار منطقة اليورو قريباً، بعدما أعلن «المركزي» الأوروبي شراء سندات الحكومات المتعثرة، شرط أن تحافظ على الانضباط المالي وتنفذ إصلاحات اقتصادية. وأوضح الخبير الاقتصادي في جامعة نيويورك، نورييل روبيني، أن البنك المركزي الأوروبي «يتيح الوقت للسياسيين لإصلاح عيوب تصميم اليورو». وأضاف كبير الاقتصاديين في «برنبرغ بنك» هولغر شميدنغ، أن «أزمة اليورو لم تنته بعد، وهي تأتي على موجات، ولا تزال أمامنا أخطار كبيرة». وقال: لكن الحكومة والمحكمة الألمانيتين والبنك المركزي الأوروبي، استطاعوا على مدى الأسابيع الست الماضية، أن يعمموا توقعاً أقوى من ذي قبل، يشير الى ان الموجات المقبلة ستكون أقل حدة من سابقاتها». وأكد وزير المال الألماني فولفغانغ شيوبله في مقابلة إذاعية، أن «لا أساس لمخاوف الألمان حيال التعرض غير المحدود لبرنامج إنقاذ منطقة اليورو، أو تمويل العجز الحكومي عبر خطة البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات». ورأى أن «لا مشكلة في أن تلتزم آلية الاستقرار الأوروبية بالشروط التي حددتها المحكمة الدستورية الألمانية في حكمها الصادر هذا الأسبوع، كشرط لمصادقة ألمانيا على إنشاء الآلية». وطمأن شيوبله الألمان، إلى أن برنامج المركزي الأوروبي لشراء السندات «لن يستخدم في التمويل غير المباشر للدول الأعضاء في منطقة اليورو، وهي المخاوف التي تذرع بها البوندشتاغ والسياسيون الألمان المحافظون لرفض الخطة». ولفت إلى أن البنك المركزي الأوروبي «لن يتخذ أي قرارات تقود إلى تمويل غير مباشر للدول، وسيمثل ذلك انتهاكاً للتفويض الممنوح له». وأكد ثقته ب «المركزي» الأوروبي، مشيراً إلى أن رئيسه ماريو دراغي اعتبر أن الخطة «غير محدودة»، لأن وضع حد يشجع المضاربين فقط.
