إسبانيا تواجه رقابة من مقرضين خلال تطبيق خطة إنقاذ مصارفها

مدريد، برلين - رويترز - أفاد مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وألمانيا أمس، بأن إسبانيا ستواجه رقابة من دائنين دوليين بعد الاتفاق على خطة لإنقاذ مصارفها في عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما يتعارض مع رأي رئيس الوزراء ماريانو راخوي الذي كان يصر على أن تأتي الأموال من دون هذا القيد. وشعرت أسواق المال بالارتياح بعد اتفاق دول منطقة اليورو السبت على إقراض إسبانيا ما يصل إلى مئة بليون يورو (125 بليون دولار) لإعادة رسملة البنوك المثقلة بالديون إذ أقبل المستثمرون على شراء أسهم القطاع المالي التي هبطت أسعارها.
وانخفضت عائدات السندات الإسبانية والإيطالية بعدما هدأ الاتفاق المخاوف من سحب الأموال من البنوك الإسبانية. غير أن ارتفاعات الأسواق المالية الناتجة عن خطط انقاذ سابقة لم تدم طويلاً بل كانت تتبدد خلال يوم أو يومين مع توقع المستثمرين لاندلاع المشكلة التالية في ازمة ديون منطقة اليورو التي لم تحَل بعد. وقد تغير الانتخابات المرتقبة في اليونان الأحد المقبل من معنويات السوق إذا فاز اليساريون المتطرفون المعادون لشروط التقشف التي تتضمنها خطة انقاذ وضعها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لأثينا على احزاب التيار الرئيسي المحافظ ويسار الوسط التي وقّعت الخطة او إذا انتهى الاقتراع بأزمة جديدة.
وقال راخوي الأحد، إن مدريد حققت انتصاراً بتأمين الحصول على المساعدة من شركائها في منطقة اليورو من دون أن تحتاج للخضوع لبرنامج انقاذ يشمل الدولة كلاً، مؤكداً ان خطة انقاذ إسبانيا «لا علاقة لها» بالاجراءات المفروضة على اليونان أو إرلندا أو البرتغال. غير أن مفوض المنافسة بالاتحاد الاوروبي خواكين المونيا ووزير المالي الالماني فولفغانغ شيوبله، قالا إنه مثلما حدث في خطط الانقاذ السابقة، فإن ثلاثي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي سيراقب المساعدة المالية.
وقال المونيا لمحطة إذاعة «كادينا سير» الإسبانية: «بالطبع ستكون هناك شروط... من يعطي المال لا يعطيه من دون مقابل».
واضاف أن صندوق النقد الدولي قد يكون مشاركاً بالكامل في مراقبة البرنامج الإسباني، على رغم انه لن يساهم في تمويل ويتعين على البنوك التي تتلقى المساعدات أن تقدم خطة إعادة هيكلة. وقال شيوبله لمحطة إذاعة «دويتشلاندفونك»: «الدولة الإسبانية تتلقى القروض، وستكون إسبانيا مسؤولة عنها... ستكون هناك رقابة بالتأكيد لضمان الالتزام بالبرنامج، ولكن ذلك يتعلق فقط بإعادة هيكلة البنوك».
وأكدن الخزانة الإسبانية إنها ستواصل إجراء مزادات منتظمة في أسواق السندات لتمضي قدماً في برنامجها التمويلي بعد طلب تمويل أوروبي لإعادة رسملة بنوكها الضعيفة.
وأفادت الحكومة في بيان نشره موقع وزارة الاقتصاد على الانترنت في ساعة متأخرة الأحد، بأنها ستظل ملتزمة أيضاً ببرنامج الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية. وتطرح إسبانيا أذون خزانة لأجل 12 و18 شهراً في 19 حزيران (يونيو) وسندات في 21 منه.