محافظو «المركزي» الأوروبي يقرّون إجراءات إضافية لتحصين منطقة اليورو

تتجه الأنظار اليوم إلى فرانكفورت، حيث يضع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ترسانة إجراءات إضافية لتحصين حكومات منطقة اليورو، في وجه ارتفاع أسعار الفائدة على الديون السيادية، ما يمكن أن يساعد في صون الانسجام الممكن في منطقة اليورو.
واستبق رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروزو، اجتماعَ البنك المركزي بالتأكيد على الثقة في «تصميم البنك على القيام بما هو ضروري لدعم استقرار منطقة اليورو». وأوضح في خطاب ألقاه في ندوة سفراء الاتحاد قبل يومين في بروكسيل، أن مهمة البنك المركزي «تتمثل في تأمين استقرار الأسعار»، لكن «عندما يتعرض الاتحاد النقدي لتهديدات، فإن البنك المركزي يملك صلاحيات التدخل». وشدد على أن قدرة البنك على التدخل «لا تسمح أيضاً بالتسيب من جانب الدول الأعضاء وانتهاج بعضها سياسات ضريبية غير مسؤولة».
وتواجه منطقة اليورو خطر التفكك بسبب استفحال أزمة المال في اليونان والصعوبات الخانقة التي يواجهها كل من اسبانيا وايطاليا. وحذّر الخبراء أيضاً من تداعيات اتساع الفوارق بين أسعار الفائدة في أسواق الدول الأعضاء، والتي تمثل معوقات إضافية تحد من قدرة المؤسسات والأفراد على الاقتراض، خصوصاً في الدول ذات الاقتصادات الضعيفة، مثل إرلندا والبرتغال واليونان واسبانيا.
اعتراض ألماني
وتوقعت مصادر أوروبية، اعتراض محافظ «بوندسنبك» («المركزي» الألماني) على الاقتراح، لأنه لا يقع ضمن صلاحيات البنك المحددة في معاهدة الاتحاد الأوروبي. لكن الوضع السياسي الناجم واستمرار أزمة المال التي تهدد اسبانيا وايطاليا فضلاً عن اليونان، تقتضي في نظر كثر تدخل البنك المركزي الأوروبي. وتوقع النائب في البرلمان الأوروبي سفين غيغولد (المانيا)، بعد اجتماع مغلق مع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في مطلع الأسبوع في بروكسيل، أن «يشتري البنك مزيداً من السندات». لكن الموقف يثير تحفظ أوساط واسعة في ألمانيا في صفوف «المركزي» وكذلك في صفوف المحافظين، حيث لا يتردد بعض زعمائهم في الدعوة إلى خروج اليونان من منطقة اليورو.
وتعدّ المحكمة الدستورية في ألمانيا، لبحث تطابق ميثاق الموازنة والنمو الأوروبي مع الدستور الألماني، تحديداً في مسألة مساهمة المانيا في الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، الذي سيتولى دعم موازنات الحكومات التي تواجه صعوبات مالية داخل منطقة اليورو، في مقابل التزام إجراءات التقشف وتصحيح الموازنة.
وأثارت تصريحات مقتضبة سُرّبت بعد الاجتماع المغلق مع ماريو دراغي، حول استعداد البنك لشراء سندات تسدَّد بعد 3 سنوات، تفاؤلَ المستثمرين، وساهمت في تخفيف الضغط على اسبانيا وايطاليا الثلاثاء الماضي.
وانخفضت أسعار الفائدة إلى 3.36 في المئة بالنسبة إلى سندات اسبانيا التي تسدَّد بعد سنتين، وهي أدنى نسبة تسجلها مدريد منذ أيار (مايو) الماضي.
ما تراجعت إلى 2.56 في المئة بالنسبة إلى إيطاليا وهي كذلك أدنى نسبة تسجلها سندات روما منذ آذار (مارس) الماضي. وينتظر أن تصدر اسبانيا اليوم سندات بقيمة 3.5 بليون يورو لأجل 3 سنوات، قبل ساعات على افتتاح اجتماع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت. وتزمع الخطة المقترحة شراء السندات من جانب البنك المركزي من السوق الثانوية للأوراق المالية وليس مباشرة من الحكومات.
وتثير الخطوة انتقادات في صفوف المحافظين في البرلمان الأوروبي والبنك المركزي الألماني. وقال النائب اوتهمار كاراس (النمسا) «البنك المركزي الأوروبي أصبح يتحمل مسؤوليات سياسية تتجاوز صلاحيات السياسة النقدية، لأن السياسيين لم يتحملوا مسؤولياتهم للدفاع عن العملة الواحدة». وأوضح بعد مشاركته في الاجتماع المغلق مع ماريو دراغي، أن «شراء البنك سندات حكومية سيكون محدوداً زمنياً».
الاتحاد المصرفي الأوروبي
وتمثل الصعوبات المالية التي تجتازها منطقة اليورو جانباً من تعقيدات الأزمة التي تربك عمليات البناء الأوروبي منذ ثلاث سنوات. وأكد رئيس المفوضية الأوروبية ان «استعادة أوروبا قوتها الاقتصادية تقتضي مواجهة أربعة تحديات، هي ارتفاع الديون السيادية وصعوبة الاقتراض بالنسبة إلى الشركات والأفراد، وتراجع تنافسية اقتصادات بعض الدول الأوروبية في السوق العالمية ونظام الحاكمية في بعض دول منطقة يورو».
ورأى أن «ثمار الجهود المبذولة تتطلب بعض الوقت». وتعدّ المفوضية والدول الأعضاء خطة لإنشاء «الاتحاد المصرفي»، الذي سيتولى مهمة مراقبة نشاط آلاف المصارف في السوق الأوروبية لمنع تكرار الكارثة المالية، التي أغرقت النظام المصرفي الأوروبي منذ انهيار «ليمان برزرز» في الولايات المتحدة مطلع خريف 2008. وأوضح باروزو أن «الاتحاد المصرفي يستدعي إنشاء جهاز مراقبة موحد، بينما يقتضي الاتحاد الاقتصادي المراقبة المشتركة للسياسات الاقتصادية للدول الأعضاء.
وستقدم المفوضية الأوروبية اقتراحاتها حول «الاتحاد المصرفي الأوروبي» في 12 الجاري، ل «يتولى مهمة جهاز المراقبة الموحد».
وعلى الصعيد السياسي تجري اتصالات حثيثة بين العواصم الأوروبية الكبرى للتوصل إلى صيغة موحدة حول مهمة الاتحاد المصرفي والمؤسسة التي ستتولى دور المراقبة، والعلاقات التي ستربط بينها وبين أجهزة الرقابة الوطنية. وتميل المفوضية الأوروبية إلى تكليف البنك المركزي الأوروبي مهمة مراقبة المصارف لكن بوتيرة تدريجية. وتقترح باريس وبون، أن يتولى البنك المركزي الأوروبي مهمة مراقبة البنوك الأوروبية الكبيرة، بينما تحافظ أجهزة المراقبة الوطنية على دور مراقبة البنوك على الصعيد المحلي. وتثير بريطانيا تحفظات بارزة، لأن الرقابة الأوروبية على المصارف الأوروبية يمكن أن تطاول نشاطات سوق المال في لندن.
وأكد وزير المال الألماني فولفغانغ شيوبله، أن اليورو «سيكون عملة أكثر استقراراً العام المقبل»، من دون أن ينفي أن متاعبه «لن تنتهي». وقال في حديث إلى إذاعة «إنفو راديو» الألمانية نقلت مقتطفات منه وكالة «رويترز»، ان اليورو «سيثير قلقاً أقل في الأسواق المالية، لكن لن يكون في مياه هادئة». ولم يستبعد أن «تظل منطقة اليورو على وضعها الحالي بعد سنة».