حزمة إنقاذ اليونان: الدائنون من القطاع الخاص يتحمّلون الخسائر "ولو قسراً" وسط رقابة شديدة والتشيك بالقدرة على التسديد

بروكسل - رويترز، أ ف ب، الحياة - وافق وزراء مالية منطقة اليورو اليوم الثلثاء على حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة 130 مليار يورو (172 مليار دولار) لتجنيبها التخلف عن تسديد ديون في اذار (مارس)، بعد أن أقنعت حملة السندات من القطاع الخاص بتحمل خسائر أكبر وأقنعت أثينا بالالتزام بتخفيضات أشد.
وبعد محادثات استمرت 13 ساعة، أكمل الوزراء الإجراءات اللازمة لخفض الدين اليوناني إلى 120.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020، وهو مستوى أعلى بنسبة بسيطة من الهدف الأصلي، وذلك للحصول على الحزمة الثانية في أقل من عامين وتسديد مدفوعات سندات في الشهر المقبل.
وبالاتفاق على أن يوزع البنك المركزي الأوروبي أرباحه من شراء السندات وأن يتحمل حملة السندات من القطاع الخاص مزيدا من الخسائر خفض الوزراء الدين إلى المستوى اللازم للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي والمساعدة على دعم منطقة اليورو التي تضم 17 دولة.
لكن إجراءات التقشف التي التزمت بها اليونان تواجه استياء شعبياً واسعاً وقد تتسبب بصعوبات للبلاد التي من المقرر أن تجري انتخابات في نيسان (أبريل). ومن شأن تفجر مزيد من الاحتجاجات أن يختبر التزام السياسيين بخفض الأجور ومعاشات التقاعد والوظائف.
ويتعين على كل حكومة في منطقة اليورو أن توافق على الحزمة. وقد ضغط المانحون الشماليون مثل ألمانيا لإلزام اليونان بإجراءات أكثر صرامة لكن وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله قال إنه واثق جداً في أن أغلبية في البرلمان ستوافق على الحزمة.
وقال جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو التي تجمع وزراء مالية المنطقة في مؤتمر صحفي "توصلنا إلى اتفاق بعيد المدى بشأن برنامج اليونان الجديد ومشاركة القطاع الخاص من شأنه أن يخفض ديون اليونان بشدة ويمهد لمستقبل اليونان في منطقة اليورو." وارتفع اليورو في تعاملات آسيا بعد الموافقة على حزمة الإنقاذ.
ويقول بعض الاقتصاديين إنه لا تزال هناك تساؤلات بشأن قدرة اليونان على تسديد أعباء الدين التي تم خفضها. وقد تتطلب العودة إلى تحقيق النمو الاقتصادي عقداً من الزمان، ما دفع آلاف اليونانيين للنزول إلى الشوارع للاحتجاج يوم الأحد. وستؤدي التخفيضات إلى تفاقم الركود الذي دخل بالفعل عامه الخامس وهو ما سيؤثر سلبا على إيرادات الحكومة.
وقال فاسيليس كوركيديس رئيس اتحاد التجارة اليوناني "لقد زرعنا الرياح والآن نحصد العاصفة... برنامج الإنقاذ الجديد يبيعنا الوقت والأمل بسعر مرتفع للغاية ويواصل فرض إجراءات تقشف قاسية تبقينا في ركود طويل وعميق."
وأظهر تقرير أعده خبراء من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أن اليونان تحتاج إلى مزيد من المساعدة لخفض ديونها إلى المستوى الرسمي المستهدف بحلول عام 2020 نظرا لتفاقم أحوالها الاقتصادية.
وذكر التقرير أن الدين قد يسجل 160 بالمئة بحلول ذلك الوقت ما لم تمض أثينا قدما في إصلاحات هيكلية وإجراءات أخرى.
وقال التقرير السري الذي يقع في تسع صفحات "بالنظر إلى المخاطر القائمة فإن برنامج اليونان قد يظل معرضا للنكبات في ظل استمرار الشكوك بشأن القدرة على خدمة الديون."
وسيمكن هذا الاتفاق أثينا من بدء مبادلة للسندات مع المستثمرين من القطاع الخاص للمساعدة على خفض وإعادة هيكلة ديونها الضخمة ووضعها على مسار مالي أكثر استقرارا وإبقائها داخل منطقة اليورو.
وسيجري شطب ديون بقيمة نحو 100 مليار يورو حيث ستقايض بنوك وشركات تأمين سندات بحوزتها مقابل أوراق مالية بآجال أطول وبكوبون فائدة أقل.
وسيتحمل حملة السندات اليونانية من القطاع الخاص خسائر قدرها 53.5 بالمئة من القيمة الاسمية لسنداتهم. وكانوا قد وافقوا في وقت سابق على تحمل خسارة بنسبة 50 بالمئة أي ما يعادل خسارة 70 بالمئة من صافي القيمة الحالية للسندات.
وقال يونكر إنه يتوقع نسبة مشاركة مرتفعة في الاتفاق لكن بعض حملة السندات قد يخيب أمله بسبب الشروط الجديدة.
وقالت اليونان إنها ستقر تشريعا يسمح لها بفرض الخسائر على حملة السندات الذين يمتنعون عن المشاركة. وستلعب البنوك المركزية في منطقة اليورو أيضا دورها في خفض الدين.
فقد قال بيان لمجموعة اليورو إن البنك المركزي الأوروبي سيتنازل عن الأرباح التي حققها من شراء السندات اليونانية خلال العامين الماضيين لصالح البنوك المركزية الوطنية لكي تنقلها حكوماتها إلى أثينا "لتحسين مستوى تحمل الدين العام اليوناني."
وأنفق المركزي الأوروبي نحو 38 مليار يورو على سندات حكومية يونانية أصبحت تساوي الآن نحو 50 مليار يورو.
وقالت أثينا يوم السبت إن من المتوقع أن تبدأ مبادلة السندات في الثامن من مارس اذار وأن تكتمل بعد ثلاثة أيام. وهذا يعني إعادة هيكلة مدفوعات السندات البالغة 14.5 مليار يورو المستحقة في 20 مارس وهو ما سيجنب اليونان التخلف عن التسديد.
وسيستخدم معظم أموال الإنقاذ (130 مليار يورو) لتمويل مبادلة السندات وضمان استقرار النظام المصرفي اليوناني. ولن تخصص مبالغ تذكر من البرنامج لدعم الاقتصاد اليوناني بشكل مباشر.
* "شطب" 107 مليار يورو من ديون اليونان
ينص الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع دائني اليونان من القطاع الخاص على شطب 53,5% من القيمة الاصلية للسندات التي بحوزتهم، ما يوازي الغاء 107 مليارات من الديون اليونانية، بحسب ما اوضح بيان صادر الثلثاء عن لجنة دائني القطاع الخاص لليونان.
وعلى اثر جولة جديدة من المفاوضات المطولة، وافقت الجهات الدائنة الخاصة على زيادة مساهمتها في الخطة الثانية لمساعدة اليونان، بعدما كان الاتفاق ينص حتى الان على شطب 50% من الديون، ما سيوازي في حساباتهم خسارة فعلية تفوق 70%.
وتوافقت دول منطقة اليورو صباح الثلثاء على خطة انقاذ جديدة لليونان غير مسبوقة تناهز قيمتها 230 مليار يورو بهدف تفادي افلاس هذا البلد الذي ستكون له تداعيات لا يمكن التكهن بها على اوروبا برمتها.
وجاء الاتفاق ليلا بعد اكثر من 12 ساعة من المفاوضات بين وزراء مال منطقة اليورو، وفق مسؤولين اوروبيين رفضوا كشف هوياتهم.
ويشتمل الاتفاق من جهة على مساعدة من القطاع العام محورها قروض تصل الى 130 مليار يورو، ومن جهة غاخرى على شطب قسم كبير من ديون اليونان لدى دائنيها في القطاع الخاص من مصارف وصناديق استثمار.
* تشديد الرقابة على اليونان
أعلن المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين خلال مؤتمر صحافي صباح الثلثاء ان الدائنين سيشددون مراقبتهم لليونان لقاء خطة الانقاذ التي اقرت لتجنيب هذا البلد الافلاس. وقال رين ان "خطة انقاذ اليونان تقوم على شرط صارم، فهي تنص على تشديد المراقبة على اليونان والزامها بحضور دائم في المكان لبعثة المفوضية الاوروبية" المكلفة مساعدة اليونان على تحديث جهاز الدولة.
وادلى رين بتصريحاته في ختام اجتماع لمجموعة اليورو (يوروغروب) اعطى وزراء مال منطقة اليورو خلاله الضوء الاخضر لخطة انقاذ غير مسبوقة لليونان.
كما قررت منطقة اليورو اقامة حساب مجمد يودع فيه قسم من الاموال التي سيتم اقراضها لليونان والتي ستخصص بشكل اولي لتسديد الدين العام، وفق ما جاء في البيان الختامي للاجتماع.
وهذه الوسيلة ستستح "بمتابعة ومراقبة الاموال التي يتم اقراضها لليونان بشكل افضل" وستخصع لاشراف ترويكا الجهات الدائنة لليونان (المفوضية الاوروبية والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي".
ويبقى هذا الاجراء موقتا بانتظار ان تدرج اليونان في غضون شهرين بندا في دستورها يضمن ان تجعل من خدمة الدين اولويتها.