اقترحت السلطات الايرانية انشاء بورصة تجمع كبار تجار العملة للحلول بدلاً من تجار صغار متفرقين ينتشرون في انحاء البلاد، في اطار اصلاحات جذرية لسوق العملة تهدف الى دعم استقرار الريال الذي تضرر بشدة بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية ونشاطات المضاربة والسياسة الحكومية غير المتجانسة. والأسبوع الماضي، هوى السعر غير الرسمي للريال الى نحو 25 ألف ريال للدولار الأميركي، أي الى اقل من نصف قيمته قبل سنة، مع تهافت الايرانيين على تحويل مدخراتهم إلى عملات صعبة خشية ان تمنع العقوبات المفروضة على البلاد بسبب برنامجها النووي البنك المركزي من الحفاظ على قيمة الريال. وسيشكل النظام الجديد، في حال اعتماده «تعويماً محكوماً» للريال، يلغي تحديد البنك المركزي سعر الصرف ويجعله يبيع ويشتري العملة في السوق لمنع أي تقلب حاد في الأسعار. لكن رجال اعمال رأوا إنه لن يسهم في حل المشاكل الاقتصادية، خصوصاً على صعيد ارتفاع معدل التضخم. وشكّك أسد الله أصغر أولادي، وهو مصدر ثري للفستق والفواكه المجففة والكافيار، في ان بورصة العملات «ستفتح قناة جديدة للفساد». ويجري تداول الريال بسعرين: الأول رسمي تضعه الحكومة، وآخر أقل كثيراً تحدده السوق غير الرسمية حيث تحصل غالبية الايرانيين على العملة الصعبة. وفي كانون الثاني (يناير)، حاولت الحكومة إغلاق السوق غير الرسمية بإعلانها خفض السعر الرسمي 8 في المئة الى 12260 ريالاَ. لكن الخطوة اثارت هلع الايرانيين فزاد هبوط السعر غير الرسمي، قبل ان تتراجع السلطات في آذار (مارس) وتسمح بالتداول غير الرسمي. ورجحت وسائل اعلام تابعة للدولة تدشين البورصة في 21 الشهر الجاري. وأمل دودانغه بتثبيت سعر الريال في البورصة الجديدة عند نقطة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي، وقال إن «الحكومة ستطرح مبدئيا 5 بلايين دولار في البورصة تسحبها من العملة الصعبة لدى صندوق التنمية الوطنية الذي يستثمر في البنية التحتية، ويمول من إيرادات النفط وذلك من أجل تحقيق الاستقرار». ويقدر نادر حبيب الاقتصادي في جامعة برانديز الأميركية أن ما تبقى من احتياطي العملة الصعبة لدى طهران يراوح بين 50 و70 بليون دولار. صادرات الخام الى تركيا على صعيد آخر، نفت طهران رفع تركيا بدرجة كبيرة وارداتها من الخام الإيراني الشهر الماضي، مؤكدة ان صادراتها مستقرة. وعلّق ممثلها لدى منظمة «أوبك» محمد علي خطيبي على معلومات عن تفريغ نحو 200 ألف برميل يومياً من الخام الإيراني في مرفأي «علي أغا» و«تتنسيفلتش» التركيين في آب (اغسطس)، ما يعادل هذا الرقم أربعة اضعاف واردات أنقرة من النفط الإيراني في تموز (يوليو)، بالقول إن «دوافع سياسية تقف وراء هذه التقارير الخاطئة من اجل إثارة حساسيات». وفيما تمنع عقوبات الاتحاد الاوروبي قطاع التأمين البحري في المنطقة من تغطية الناقلات المحملة بالنفط الإيراني، بذلت تركيا جهوداَ حثيثة لتأمين ناقلاتها التي تحمّل النفط الايراني وبدأت أخيراً في استخدام سفن إيرانية تحصل على غطاء تأميني بديل في آسيا ومن شركة «كيش بي اند آي» التي يملكها القطاع الخاص الايراني. تمديد اعفاءات وفي واشنطن، اعلنت الولاياتالمتحدة انها ستمدد الاعفاءات الممنوحة الى دول الاتحاد الاوروبي واليابان من العقوبات المفروضة على شراء النفط من طهران. واعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون انها ستمدد 180 يوماً اضافية الاعفاءات التي منحت في 20 آذار لكل من بلجيكا وبريطانيا وتشيخيا وفرنسا والمانيا واليونان وايطاليا واليابان وهولندا وبولندا واسبانيا. وفي حزيران، منحت وزيرة الخارجية اعفاء من العقوبات لمدة 180 يوماً لدول ناشئة مثل الصين والهند قلصت استيرادها من النفط الايراني، رغم امتعاض تلك الدول من ممارسة ضغوط اميركية عليها. ومع قرب مراجعة تلك الاعفاءات دعت كلينتون خلال زيارتها بكين الاسبوع الماضي الصين الى تقليص اكبر لمشترياتها من النفط الايراني.
