إيران تقلل من تأثيرات العقوبات الغربية على نفطها

طهران، ا ف ب، قللت طهران من تأثيرات العقوبات الغربية عليها وذلك غداة إعلان مسؤولين أوروبيين توصلهم الى إتفاق مبدئي يحظر إستيراد النفط الإيراني في الإتحاد الأوروبي.
وأعلن وزير الإقتصاد شمس الدين حسيني في تصريح نقلته وكالة الانباء الايرانية الرسمية إن "كل الفاعلين الاقتصاديين جنود في مواجهة الاعداء و هذه العقوبات هي حرب إقتصادية ضدنا، لم يتمكن الأعداء من تقييد شعبنا فيحاولون تقييد إقتصادنا".
ونقلت وسائل الاعلام عن محسن قمشري مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الايرانية قوله "نأمل عدم استهداف النفط الايراني لكن اذا فرضت علينا عقوبات فاننا اتخذنا الاجراءات الضرورية لمواجهتها".
واضاف "نظرا لتدني عرض (النفط) لا يمكن للغربيين فرض عقوبات على النفط الايراني (...) ان وضع الاقتصاد العالمي لا يتحمل نفطا مرتفع السعر".
وتوصلت الدول الأوروبية الى إتفاق مبدئي على حظر إستيراد النفط الخام الإيراني إذا لم تتعاون طهران مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي الآن جوبيه آن دول الإتحاد الأوروبي قد تعلن قراراً من هذا القبيل في الثلاثين من كانون الثاني(يناير) خلال إجتماع مجلس وزراء الخارجية.
وجاء الإعلان الفرنسي رغم إبداء بعض الدول الاوروبية وخصوصاً اليونان وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا تحفظات على مثل هكذا عقوبات.
وقد تلحق العقوبات الأوروبية أضرارا كبيرة بالإقتصاد الإيراني لا سيما وأنه يرزح تحت عقوبات دولية وغربية عديدة.
وتستمد إيران، وهي ثاني منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، 80% من مواردها من العملة الصعبة، من صادرات النفط أي نحو مئة مليار دولار خلال السنة الإيرانية الجارية (آذار/مارس 2011 - آذار/مارس 2012).
لكن 18% فقط من صادرات ايران النفطية تباع في اوروبا، كما ان طهران تؤكد انه سيكون من السهل الالتفاف على العقوبات الاوروبية بالتوجه الى الدول الاسيوية.
وفي واشنطن رحبت الناطقة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند بالقرار الاوروبي واعلنت ان الولايات المتحدة تريد ان تتخذ "دول العالم اجمع" مثل تلك الاجراءات.
ويفترض أن يزور وزير الخزانة الأميركي تيموتي غايتنر الصين واليابان في العاشر والثاني عشر من كانون الثاني(يناير) ليتناول خصوصاً مسألة العقوبات التي صادقت عليها الولايات المتحدة وتستهدف النظام المالي والبنك المركزي الإيراني، علماً أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند هي أكبر المستوردين الآسيويين للنفط الإيراني.
وقد أعلنت الصين مسبقاً معارضتها "العقوبات الأحادية" التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.
وبعدما كانوا يشددون على أن العقوبات غير مؤثرة على الإطلاق، أبدى المسؤولون السياسيون والعسكريون الإيرانيون شيئاً من التوتر خلال الأيام الأخيرة عبر التهديد بإغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي في حركة نقل النفط العالمي ومطالبة الولايات المتحدة بعدم إرسال حاملة طائراتها الى الخليج.
وأدت هذه التوترات الجديدة الى إرتفاع سعر النفط في الأسواق الدولية خلال الأيام الأخيرة.
وظلت سوق الصرف الإيرانية متقلبة في طهران حيث بلغ سعر صرف الدولار 15950 ريال غداة محاولة البنك المركزي فرض سعر 14 ألف ريال للدولار وهو ما لم يقنع صرافي العملات.