إيران تستخف بالعقوبات الغربية على نفطها

قللت طهران أمس من تأثيرات العقوبات الغربية عليها، وذلك غداة إعلان مسؤولين أوروبيين توصلهم إلى اتفاق مبدئي يحظر استيراد النفط الإيراني في الاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك في وقت أبلغ فيه مصدر سعودي أمس أن المملكة مستعدة لسد أي فجوة في الإمدادات بسوق النفط، إذا استدعى الأمر. وقالت مصادر حكومية يابانية إنها تأمل في استثنائها من العقوبات على النفط الإيراني، فيما أوضح رئيس شركة جيه اكس نيبون اليابانية للنفط والطاقة أن شركته تجري محادثات مع السعودية ودول أخرى للحصول على إمدادات بديلة في حالة توقف الاستيراد من إيران.
ونقلت وسائل الإعلام عن مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية محسن قمشري قوله "نأمل عدم استهداف النفط الإيراني، لكن إذا فرضت علينا عقوبات فإننا اتخذنا الإجراءات الضرورية لمواجهتها". وأضاف "نظرا لتدني عرض (النفط) لا يمكن للغربيين فرض عقوبات على النفط الإيراني مؤكداً إن وضع الاقتصاد العالمي لا يتحمل نفطا مرتفع السعر". وتوصلت الدول الأوروبية الأربعاء الماضي إلى اتفاق مبدئي على حظر استيراد النفط الخام الإيراني إذا لم تتعاون طهران مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال المصدر السعودي إن "السعودية تظل مستعدة لسد أي فجوات في الإمدادات لدى وقوعها، وإنتاجنا يتحدد بناء على الطلب".
وتشتري دول الاتحاد الأوروبي نحو 450 ألف برميل يوميا من صادرات إيران البالغة 2.6 مليون برميل يوميا، مما يجعل الاتحاد ثاني أكبر سوق للخام الإيراني بعد الصين. وأوضح وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أن دول الاتحاد الأوروبي قد تعلن قرارا من هذا القبيل في 30 يناير الجاري خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية. وجاء الإعلان الفرنسي رغم إبداء بعض الدول الأوروبية، وخصوصا اليونان وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا تحفظات على عقوبات كهذه. وقد تلحق العقوبات الأوروبية أضرارا كبيرة بالاقتصاد الإيراني ولا سيما أنه يرزح أصلا تحت عقوبات دولية وغربية عديدة. وتستمد إيران، وهي ثاني منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، 80% من مواردها من العملة الصعبة من صادرات النفط، أي نحو 100 مليار دولار خلال السنة الإيرانية الجارية، لكن 18% فقط من صادرات إيران النفطية تباع في أوروبا، كما أن طهران تؤكد أنه سيكون من السهل الالتفاف على العقوبات الأوروبية بالتوجه إلى الدول الآسيوية.
وفي واشنطن رحبت الناطقة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند بالقرار الأوروبي وأعلنت أن الولايات المتحدة تريد أن تتخذ "دول العالم أجمع" مثل تلك الإجراءات.