نجاد يشيد بمبادرات روسيا خلال تلقيه اتصالاً من مدفيديف

طهران، موسكو – أ ف ب، يو بي آي - ثمّن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد خلال مكالمة هاتفية تلقاها من نظيره الروسي ديمتري مدفيديف أمس، المبادرة الروسية في شأن الملف النووي الإيراني.
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية عن المكتب الصحافي للكرملين أن الرئيس الروسي أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني وبحث معه سير العمل على صوغ اتفاق حول الوضع القانوني لبحر قزوين، وأزمة النووي الإيراني، والوضع في الشرق الأوسط ولا سيّما في سورية.
وأشار مدفيديف بارتياح إلى التقويم الإيجابي الذي أعطاه نظيره الإيراني للمبادرة الروسية التي تتضمن خطة استعادة بناء الثقة تدريجاً بالبرنامج النووي الإيراني، واتفق الطرفان على متابعة المشاورات في هذا الشأن.
وتقضي المبادرة الروسية التي تقدم بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أخيراً، بحل أزمة الملف النووي الإيراني على مراحل.
وذكر البيان أن مدفيديف وأحمدي نجاد أعربا عن قناعتهما بأنه لا يمكن حل قضايا المنطقة بما في ذلك في سورية إلّا بالطرق والوسائل السياسية من خلال إقامة الحوار بين الأطراف المعنية.
وأعلن الرئيسان الروسي والإيراني في هذا الصدد عن دعمهما للجهود التي يجرى بذلها في إطار هيئة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية من أجل تحقيق هذا الهدف.
ودعا رئيسا الدولتين إلى تكثيف الجهود الرامية لصوغ اتفاق حول الوضع القانوني لبحر قزوين، مشددين على أهمية تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في القمة الثالثة لرؤساء الدول المطلة على بحر قزوين التي استضافتها باكو في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010.
العقوبات
من جهة أخرى، قلّلت طهران من تأثيرات العقوبات الغربية عليها وذلك غداة إعلان مسؤولين أوروبيين توصلهم إلى اتفاق مبدئي يحظر استيراد النفط الإيراني في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن «كل الفاعلين الاقتصاديين جنود في مواجهة الأعداء (...) وأن تلك العقوبات هي حرب اقتصادية ضدنا، لم يتمكن الأعداء من تقييد شعبنا فيحاولون تقييد اقتصادنا».
ونقلت وسائل الإعلام عن محسن قمشري مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله: «نأمل عدم استهداف النفط الإيراني لكن إذا فرضت علينا عقوبات فإننا اتخذنا الإجراءات الضرورية لمواجهتها».
وأضاف: «نظراً إلى تدني عرض (النفط) لا يمكن الغربيين فرض عقوبات على النفط الإيراني. إن وضع الاقتصاد العالمي لا يتحمّل نفطاً مرتفع السعر».
وتوصلت الدول الأوروبية الأربعاء إلى اتفاق مبدئي على حظر استيراد النفط الخام الإيراني إذا لم تتعاون طهران مع المجتمع الدولي في شأن برنامجها النووي المثير للجدل.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن دول الاتحاد الأوروبي قد تعلن قراراً من هذا القبيل في الثلاثين من الشهر الجاري خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية.
وجاء الإعلان الفرنسي على رغم إبداء بعض الدول الأوروبية وخصوصاً اليونان وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا تحفظات عن مثل هكذا عقوبات.
وقد تلحق العقوبات الأوروبية أضراراً كبيرة بالاقتصاد الإيراني لا سيما أنه يرزح أصلاً تحت عقوبات دولية وغربية عدة.
وتستمد إيران، وهي ثاني منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، 80 في المئة من مواردها من العملة الصعبة، من صادرات النفط أي نحو مئة بليون دولار خلال السنة الإيرانية الجارية (آذار/ مارس 2011 - آذار 2012).
لكن 18 في المئة فقط من صادرات إيران النفطية تباع في أوروبا، كما أن طهران تؤكد أنه سيكون من السهل الالتفاف على العقوبات الأوروبية بالتوجه إلى الدول الآسيوية.
وفي واشنطن، رحّبت الناطقة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند بالقرار الأوروبي وأعلنت أن الولايات المتحدة تريد أن تتخذ «دول العالم أجمع» مثل تلك الإجراءات.
ويفترض أن يزور وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر الصين واليابان في العاشر والثاني عشر من الشهر الجاري، ليتناول خصوصاً مسألة العقوبات التي صادقت عليها الولايات المتحدة وتستهدف النظام المالي والمصرف المركزي الإيراني، مع العلم أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند هي أكبر المستوردين الآسيويين للنفط الإيراني.
وأعلنت الصين مسبقاً معارضتها «العقوبات الأحادية» التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.
وبعدما كانوا يشددون على أن العقوبات غير مؤثرة على الإطلاق، أبدى المسؤولون السياسيون والعسكريون الإيرانيون شيئاً من التوتر خلال الأيام الأخيرة عبر التهديد بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي في حركة نقل النفط العالمي ومطالبة الولايات المتحدة بعدم إرسال حاملة طائراتها إلى الخليج.
وأدت هذه التوترات الجديدة إلى ارتفاع سعر النفط في الأسواق الدولية خلال الأيام الأخيرة. وظلت سوق الصرف الإيرانية متقلبة أمس في طهران حيث بلغ سعر صرف الدولار 15950 ريالاً غداة محاولة المصرف المركزي فرض سعر 14 ألف ريال للدولار وهو ما لم يقنع صرافي العملات.