يفصل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة خلال الأيام المقبلة في مخطط عمل حكومة عبدالمالك سلال والذي يرتكز على أولوية إقتصادية وبعض الملامح السياسية. وتتجهز أحزاب في المعارضة لرفض المخطط مسبقاً قياساً لما تسميه «غياب الحلول السياسية» رغم إحتواء مخطط العمل على أجندة تعديل دستور البلاد. ويقدّم الوزير الأول الجديد مخطط عمل حكومته نهاية الشهر الجاري أمام نواب البرلمان. وسيتحدد تاريخ العرض وفق ما يحدده مكتب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) الذي تهيمن عليه جبهة التحرير الوطني، صاحبة الغالبية البرلمانية والموالية للرئيس بوتفليقة. ومعلوم أن عرض الحكومة الجزائرية لمخطط عملها على نواب البرلمان تأجل بضعة أشهر بسبب «تخلف» الرئيس بوتفليقة عن إعطاء الضوء الأخضر لحكومة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى قبل تقديم استقالتها واستخلافها بأخرى. واستدعى الوزير الأول عبدالمالك سلال مجلساً حكومياً بعد غد الخميس، ستضبط خلاله الحكومة خطة عملها، تمهيداً لعرضها على الرئيس بوتفليقة في 19 من الشهر الجاري، وذلك لاستكمال المحطات القانونية التي تضمنتهما المادتين 79 و80 من الدستور. فالأولى تقول إن الوزير الأول يضبط مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء. أما المادة 80 فتُلزم الوزير الأول بتقديم مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، في أعقاب مناقشة عامة، حتى يتمكن الوزير الأول من تكييف مخطط عمله في ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية. وتغيب خمسة أحزاب معارضة عن المشاركة في هياكل البرلمان احتجاجاً على نتائج التشريعيات في أيار (مايو) الماضي. وثلاثة من هذه الأحزاب إسلامية تتكتل في ما يعرف ب «الجزائر الخضراء»، وهي حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح. ويُضاف إليها الحزبان المعارضان: حزب العمال وجبهة القوى الإشتراكية. وأبدت هذه التشكيلات الخمسة مواقفها مسبقاً من مخطط عمل الحكومة، ما يرجّح نقاشاً حاداً داخل قبة البرلمان أثناء عرض المخطط. بيد أن الموافقة على المخطط مضمونة في النهاية، بحكم هيمنة جبهة التحرير الوطني على الغالبية البرلمانية، ومعها التجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه الوزير الأول السابق أحمد أويحيى. واعتبرت حركة مجتمع السلم في بيان وقعه رئيسها أبو جرة سلطاني أن «سقف طموحات الشعب الجزائري أعلى بكثير من تشكيلة هذه الحكومة التي انتظرها أكثر من ثلاثة أشهر».
