الجزائر: سلال يتعهد الاستمرار في الإصلاحات بعد خلافته أويحيى على رأس الحكومة

يُعتبر وزير الموارد المائية الجزائري عبدالمالك سلال الذين عيّنه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وزيراً أول خلفاً لأحمد أويحيى وكلّفه إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، من «رجال ثقة» رئيس الجمهورية، كما أنه شخصية يبدو أنها تحظى برضا الأطراف السياسية المختلفة. وكان اسمه يتردد كلما جرى تعديل حكومي. وقاد الوزير الأول الجديد الحملة الإنتخابية لبوتفليقة في المواعيد الإنتخابية الثلاثة التي ترشح فيها لمنصب الرئيس، بعد مسار طويل في المناصب الإدارية والديبلوماسية والوزارية.
وأُعلن عن تعيين سلال في منصب الوزير الأول خلفاً لأحمد أويحيى في ساعة متقدمة أول من أمس، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية. وجرت أمس مراسيم تسلم سلال منصبه من أويحيى.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن بوتفليقة أنهى طبقاً لأحكام المادة 77 الفقرة الخامسة مهمات أويحيى الذي قدم له استقالة الحكومة، مضيفاً أن رئيس الجمهورية عين سلال في منصب وزير أول.
وترددت أنباء عن مغادرة نور الدين يزيد زرهوني، وهو نائب الوزير الأول، للحكومة بشكل رسمي، كما تحدثت عن إنهاء مهمات أبو بكر بن بوزيد الذي يُعرف ب «عميد الوزراء»، وهو وزير التربية وتقلّد مناصب وزارية عدة على مدار قرابة عشرين سنة. كما نقلت المصادر ذاتها أنباء عن إنهاء مهمات وزير الصحة جمال ولد عباس، ووزير التكوين الهادي خالدي، ووزير الشباب الهاشمي جيار ووزيرة الثقافة خليدة تومي.
وفي أول تصريح له بعد تعيينه، قال سلال إن أجندة الحكومة الجديدة تحمل على رأسها مواصلة تطبيق إصلاحات واستكمال برنامج رئيس الجمهورية، واصفاً مهمته على رأس الحكومة ب «التكليف الكبير». وكشف الوزير الأول الجديد عن وثيقة عمل للبرنامج الذي سينفذه لا سيما ما يتعلق بالإصلاحات، مشيراً على الخصوص إلى الانتخابات المحلية المقبلة وكذلك تعديل الدستور، موضحاً في هذا الشأن أن «هناك فعلاً عملاً كبيراً ينتظرنا ولكن هدفنا الأول والأسمى هو مواصلة إنجاز برنامج رئيس الجمهورية في الميدان»، علاوة على ضرورة إعطاء «نفس جديد» في ما يتعلق بتطوير الاقتصاد الوطني.
وتابع سلال قائلاً: «أعاهد كل المواطنين مثلما عاهدت رئيس الجمهورية بأننا سنعمل بكل نية وإخلاص لمصلحة الشعب والوطن لأن الجزائر قادرة على إعطاء الكثير لأبنائها وهو الأمر الذي كلفني به رئيس الجمهورية»، داعياً المواطنين إلى وضع الثقة في الطاقم الحكومي الجديد ومنحه الفرصة لمواصلة العمل.
وعبدالمالك سلال شخصية تكنوقراطية لا تنتمي إلى أي تنظيم سياسي، لكنه من أكثر الرجال قرباً من الرئيس بوتفليقة، وقد تولى قيادة حملته الإنتخابية في المواعيد الإنتخابية الثلاثة التي ترشح فيها لمنصب رئيس الجمهورية، بيد أن وقوع الخيار على اسمه يوصف بأنه «خيار الورقة الجاهزة» قياساً لتردد اسمه في منصب رئيس الحكومة كلما جرى تعديل حكومي، أو مرور البلاد بحالات «انسداد»، مثلما هو عليه الحال منذ إجراء الإنتخابات التشريعية في أيار (مايو) الماضي.
ويُعتقد أن قرار بوتفليقة منح سلال منصب الوزير الأول أحبط تمنيات حزب الغالبية - جبهة التحرير الوطني - بعدما نُقل عن زعيمه عبدالعزيز بلخادم رغبة حزبه في تولي الوزارة الأولى. ودستورياً لا يوجد أي نص يفرض على الرئيس تعيين الوزير الأول من حزب الغالبية البرلمانية.
ويحظى الوزير الأول الجديد بثقة كبيرة لدى بوتفليقة، وهو من المسؤولين القلة الذين تربطهم به علاقة شخصية، كما أنه الوحيد بين مسؤولي الدولة الذي يبادل بوتفليقة روح الدعابة. وسلال من مواليد عام 1948 في قسنطينة (450 كلم شرق العاصمة). وقد شغل خلال مسيرته المهنية العديد من المناصب منها وزير الداخلية والجماعات المحلية، مباشرة بعد تولي الرئيس بوتفليقة رئاسة الجمهورية عام 1999، والشباب والرياضة والنقل والأشغال العمومية. كما عمل سلال، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة، في السلك الديبلوماسي سفيراً للجزائر في المجر (هنغاريا)، وقبل ذلك شغل منصب رئيس دائرة تمنراست في أقصى الجنوب وأرزيو في الغرب الجزائري.
وترددت أنباء أمس عن احتمال تعيين أحمد أويحيى على رأس وزارة الخارجية. وفي حال تأكد ذلك، فإنه يراعي بالأساس الأزمة المتفجرة في مالي، جنوب الجزائر. وشغل أويحيى سابقاً منصب سفير في باماكو، وكان «عراب» اتفاق السلام الأول من نوعه بين المتمردين الطوارق والحكومة المالية بداية التسعينات. لكن ثمة احتمالاً أن يكون خروج أويحيى من الحكومة نهائياً بعد تصاعد حدة الإحتجاجات المطالبة برحيله داخل حزبه، التجمع الوطني الديموقراطي. ويحتج قياديون في الحزب منذ أسابيع على سياسة التجمع وأسسوا حركة تصحيحية سميت «حركة إنقاذ التجمع».