العساف: لا تأخير في صرف مبالغ المشاريع الحكومية والمقاولون يخلقون مشكلة من لاشيء

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الوزارة تقوم بصرف المبالغ المطلوبة للمشاريع الحكومية في الأسبوع نفسه الذي يرد فيه الطلب من الجهات الحكومية.
وقال إن الفترة الأخيرة لم تشهد إطلاقاً أي تأخير في الصرف، مشيراً إلى أن الصرف لا يتأخر عندما تستكمل الجهات الحكومية جميع الإجراءات.
وأوضح العساف في تصريح لموقع «العربية.نت» أن التأخير الحاصل في بعض الحالات يرجع لأسباب عدة، بعضها يتعلق بطبيعة الأرض والموقع وترحيل الخدمات وعدم توافر الأرض لبعض المشاريع.
وانتقد وزير المالية المقاولين، وقال إنهم يخلقون أحياناً مشكلات من لا شيء، مشيراً إلى أن بعض المقاولين يعملون في مشاريع أكثر من قدراتهم، ويكون هنالك تأخير من جانبهم.
من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض فهد الحمادي، بأن الجهات الإدارية في الوزارات تدعي على الدوام بأن السيولة المالية المخصصة للمشروع أقل، ودائماً المقاول تعثره في المشروع في الصرف لدى الإدارة المالية في الجهة التي قدمت المناقصة وليس من وزارة المالية.
وأضاف في تصريح إلى «الحياة»: «بالنسبة إلى وزارة المالية نشكر الوزير على سلاسة الصرف وسرعته، لكن التذمر لدى المقاولين هو في تخصيص السيولة للمشروع، إذ يتكرر دائماً التخصيص للسيولة للمشروع أقل من المشروع بحد ذاته، ولا تشكل سوى (5 في المئة إلى 10 في المئة) من قيمة العقد خلال سنة، وتدعي جميع الوزارات أن وزارة المالية هي التي تقوم بتخصيص السيولة للمشروع، بينما أن السيولة المخصصة لصرف قيمة المشروع أقل من المطلوب.
ومضى الحمادي بقوله: «طرحنا المشكلات التي يواجهها المقاولين في صرف مستحاقتهم، وأفاد بأن هناك مناقلات لدى الجهة التي طرحت المشروع، ولكن مع كثرة المشاريع وزيادة حجمها في السعودية والأجهزة الحكومية المناقلات تنقص دائماً، فإذا طلب الشخص سلفة (20 في المئة) أو (10 في المئة) من قيمة المشروع يتفاجأ بأنه لا توجد سيولة لدى الجهة التي تطرح المشروع، وهذا من مسببات عدم الصرف السريع. الجهات الحكومية حددت (60 يوماً) للصرف، والمشكلة حالياً في تأخر الصرف لدى الجهاز التنفيذي، وعدم تسلم الأوراق من الجهاز الإشرافي لدى الجهة الطارحة للمشروع، وهذه جميع العوائق التي تواجه المقاول السريع الذي يقوم بتنفيذ المشاريع خلال الفترة التي تحددها الجهة».
وذكر رئيس لجنة المقاولين أن «من أسباب تأخر المقاولين الجادين في تسليم المشاريع المسلمة لهم في الموعد المحدد السيولة القليلة، وعدم رفع المستخلصات من الجهات الحكومية بشكل مباشر أولاً بأول بعد تسلمها من المقاول، نحن كمقاولين حريصون على تنفيذ المشاريع، خصوصاً المقاولون السعوديون، ولكن إذا لم تصرف السيولة من الأجهزة الحكومية صاحبة المشروع بأسرع وقت ممكن يتأخر تنفيذ المشروع، مقدراً حجم سوق المقاولات في السعودية ما يزيد على 700 بليون ريال».
وكانت اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية وافقت أخيراً على تكليف مكتب استشارات عالمي، لدرس الأثر الاقتصادي الناجم عن تعثر المشاريع الحكومية على الاقتصاد الوطني السعودي وعلى شركات المقاولات بالمملكة، فيما سترفع نتائج الدراسة لمجلس الغرف والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الخطوات المناسبة.