مصر: حكم يرجئ مصير «التأسيسية» ويمنحها فرصة للانتهاء من الدستور

في خطوة من شأنها إرجاء معركة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بين العسكر والإخوان إلى حين، حددت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة جلسة 24 أيلول (سبتمبر) المقبل للنطق بالحكم في دعاوى رد (تنحية) هيئة المحكمة التي تنظر في طلب حل الجمعية وبطلان تشكيلها.
ومن شأن هذا الحكم منح الجمعية التأسيسية فرصة للانتهاء من صياغة الدستور الجديد وطرحه على استفتاء شعبي لإقراره قبل إصدار حكم بحلها أو استمرارها، لكن القضاء الإداري قد يُقدم موعد النظر في طلب رد المحكمة في أي وقت كما سبق أن قدم موعد البتّ في مصير الجمعية من أيلول (سبتمبر) المقبل إلى الشهر الجاري.
وكانت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري التي تنظر في طلب رد المحكمة عقدت جلستها أمس داخل قاعة المداولة لمنحها صفة السرية بناء على طلب محامي «الإخوان المسلمين» الذين قالوا في بداية الجلسة إنهم سيتعرضون في مرافعتهم للقاضي رئيس الدائرة الأولى عبدالسلام النجار الذي طلبوا تنحيته «وهو ما لا يصح أن يعرض أمام الرأي العام»، فاستجاب القاضي لطلبهم، ولم يتم السماح بالحضور سوى لمحامي الجماعة.
وعقدت جلسة سرية لسماع مرافعتهم في الدعوى استغرقت أقل من 10 دقائق، قال بعدها عدد من المحامين للصحافيين إنهم طلبوا أجلاً للاطلاع وتقديم مستندات تخص دعوى الرد، بينما تكتموا تماماً عن الأسباب التي دعتهم إلى طلب عقد جلسة سرية.
وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، وأحاطت تشكيلات الأمن المركزي بمبنى مجلس الدولة، وسط تظاهر عدد من أنصار «الإخوان المسلمين»، لكن لوحظ أن الأعداد قليلة مقارنة بالتظاهرات الحاشدة التي كانوا نظَّموها في الجلسات السابقة. كما تظاهر معارضون ل «الإخوان».
وقال الناطق باسم الجمعية التأسيسية وحيد عبدالمجيد ل «الحياة» إن «الجمعية لا تهتم بعملها بما يجري في ساحات المحاكم ولا يمثل موعد الحكم سقفاً لعملها»، مشيراً إلى أن «الجمعية قد تحتاج إلى ثلاثة أشهر للانتهاء من صياغة الدستور».
لكن الناطق باسم جماعة «الإخوان» عضو الجمعية محمود غزلان رحَّب بالحكم، معتبراً أنه يمنح الجمعية فرصة للانتهاء من صياغة الدستور. وقال غزلان ل «الحياة»: «سننتهي من صياغة الدستور قبل صدور الحكم في هذه القضية، لأن الحكم في رد هيئة المحكمة سيتم في نهاية أيلول (سبتمبر) ما يعني أن البت في مصير التأسيسية لن يكون قبل بداية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والنقاشات داخل الجمعية تشير إلى الانتهاء من صياغته في غضون أقل من شهرين في ظل التوافق على كثير من أبوابه». وأضاف: «أعتقد بأن الجمعية ستسلم الرئيس مسودة الدستور قبل هذا التاريخ ليحدد موعداً للاستفتاء عليه».
غير أن عبدالمجيد قال إن الجمعية في حاجة إلى مزيد من الوقت للانتهاء من وضع الدستور والاتفاق عليه، مضيفاً: «بعد المناقشات المستفيضة والأفكار التي طرحت في الجمعية على مدار أكثر من شهر ونصف الشهر تبين أننا نحتاج إلى ثلاثة أشهر أخرى للانتهاء من وضع الدستور الجديد ومن صياغته قبل طرحه على الاستفتاء». وأشار إلى أنه «لم يتم الوصول إلى صيغة نهائية تتعلق بالمادة الثانية في الدستور الجديد رغم كل ما يتم طرحه من اقتراحات في هذا الصدد». وأوضح أن «الجمعية لا تزال تتلقى اقتراحات جديدة في هذه المادة التي يبدو أن حسمها سيكون بعد جدل شديد في المناقشات حولها»، لافتاً إلى أنه «تم إرجاء الجلسة العامة للجمعية إلى الثلثاء المقبل (بدل اليوم) بسبب عدم وجود مواد تم الانتهاء من صياغتها في اللجان لمناقشتها في الجلسة ولإعطاء هذه اللجان فرصة لتقديم منتج ملموس تتم مناقشته في الجلسة العامة».
لكن عضو الجمعية عمرو موسى قال إن «لجنة المقومات الأساسية انتهت من مناقشة بعض المواد المستحدثة التي تضمن حرية الفن والإبداع والرأي، فضلاً عن مناقشة بعض المواد الخاصة بحق كل مواطن في التعليم». وأوضح أن «لجنة الصياغة انتهت من صياغة 8 مواد في باب الحريات مثل حرية العقيدة».
يأتي ذلك في وقت نشبت أزمة بين ممثل المجلس العسكري في الجمعية مساعد وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين وأعضاء الجمعية خلال صياغة البنود الخاصة بالمؤسسات القضائية في الدستور الجديد أثناء اجتماعهم مساء الأحد الماضي. وقال مصدر في الجمعية ل «الحياة» إن أعضاء في لجنة السلطة القضائية المنبثقة من لجنة نظام الحكم رفضوا اقتراح شاهين بدمج القضاء العسكري في القضاء العادي، وأن يتم تحديد اختصاصات القضاء العسكري في باب السلطة القضائية بدل الباب الثاني في الدستور الخاص بالقوات المسلحة، فانفعل شاهين وغادر الاجتماع.
وأصرَّ أعضاء اللجنة على بقاء القضاء العسكري في باب القوات المسلحة باعتباره قضاء خاصاً ولن يختص إلا بمحاكمة العسكريين فقط دون المدنيين. وتم النص على أن تكون السلطات القضائية كلها مستقلة وجمعيتها العمومية مختصة باختيار رئيسها، وتم الاتفاق على إنشاء جهاز جديد للشرطة القضائية لتنفيذ الأحكام.
وعلى صعيد تشكيل الحكومة الجديدة، قال رئيس الوزراء المكلف هشام قنديل إنه تم الانتهاء من 70 في المئة من التشكيل الحكومي الجديد، مشيراً إلى أن المشاورات مع الشخصيات المرشحة تأخذ وقتاً خصوصاً أنه يلتقي أكثر من مرشح للحقيبة الواحدة ويفاضل في ما بينهم. وأضاف: «لا أنصت إلى الإشاعات التي ينتقد فيها بعضهم شخصيات مرشحة من دون أن يعرفوا أنني قد أكون توصلت بنفسي إلى قرار بعدم الموافقة». وأشار إلى أنه يجرى التفاوض في شأن منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. والتقى قنديل أمس الرئيس محمد مرسي لعرض ترشيحاته عليه والتنسيق في اختيار وزراء الحكومة الجديدة.
وقال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي إن «إعلان التشكيل الوزاري بصورته الكاملة، وربما أداء الوزراء لليمين الدستورية أمام الرئيس سيتم الخميس المقبل، وأيضاً سيتم إعلان الفريق الرئاسي بالتزامن مع إعلان التشكيل الوزاري». واعتبر أنه «ليس هناك أي تأخير في تشكيل الوزارة الجديدة لأن الأمر يتطلب وقتاً، علاوة على أن الأمر يتعلق بالبحث عن كفاءات وطنية تقبل وتستطيع تحمل المسؤولية في الوقت الراهن». ورأى أن «من الطبيعي أن تعتذر بعض الشخصيات عن عدم الانضمام إلى الحكومة الجديدة»، مشيراً إلى أن «المعايير الرئيسة التي يتعين أن تتحقق في من يتم اختياره للحكومة تتمثل في الكفاءة وتحقيق التوازن بما في ذلك وجود المرأة والأقباط ومشاركة أكبر قدر من القوى الوطنية المختلفة في الحكومة».