مصر: انتقادات حزبية لاحتمال إرجاء التشريعيات

لاحت أمس مؤشرات على إرجاء الانتخابات التشريعية المصرية التي كان يتوقع إجراؤها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على رغم تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتهاء من استحقاقات خريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل سلفه محمد مرسي قبل نهاية العام.
ويكتنف الغموض مصير إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي تنتظره القوى السياسية لترتيب لوائح مرشحيها للمنافسة على مقاعد البرلمان الجديد البالغة 540 مقعداً. وكشف ل «الحياة» مسؤول حكومي أن هناك «اتجاهاً لإرجاء إجراء التشريعيات إلى أواخر العام الحالي»، مشيراً إلى «إشكاليات» لم يحددها تعترض انطلاق الاستحقاق خلال شهرين كما كان مقرراً، «كما أن هناك رغبة في منح أكبر فرصة لاندماج التحالفات السياسية للقوى المدنية».
وأوضح المصدر الذي كان عضواً في اللجنة التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور لصوغ قوانين التشريعيات أن لجنته «تم حلها والغموض يكتنف مصير قانون تقسيم الدوائر... اللجنة كانت لديها مسودة لمشروع تقسيم الدوائر لا نعرف إلى أين ذهبت». ولفت إلى «ضرورة اتخاذ إجراءات عدة قبل تمرير القانون، أبرزها عرضه على مجلس الدولة لمراجعة صياغته القانونية ومطابقتها للدستور، قبل إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء الذي يرسله بدوره إلى الرئيس لإصداره».
وأضاف أن «هناك أيضاً غموضاً في شأن ما إذا كان سيصدر قانون تقسيم الدوائر قبل إعلان ترسيم المحافظات الجديدة الذي تعكف لجنة قانونية عليه أم بعده». وكشف الاستقرار على ترسيم 5 محافظات جديدة هي العلمين ووسط سيناء ووادي النطرون وحلوان والعاشر من رمضان.
وتحفظ رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» المنخرط في «تحالف الوفد المصري» محمد أنور السادات عن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر، مطالباً الحكومة بسرعة إصداره حتى يتسنى للأحزاب والقوى السياسية أن تطرح أسماء مرشحيها وتتكون التحالفات على أساس يسمح لها بالاستمرارية بدل سقوط التحالفات واحداً بعد الآخر.
وأوضح ل «الحياة» أن «الانتخابات البرلمانية تحتاج الاستعداد الجيد، وتأخر إصدار القانون ليس في مصلحة الأحزاب أو المرشحين المستقلين، فالجميع يريد معرفة الدوائر وتقسيماتها حتى يكون هناك تواصل بين المرشحين وأهالي الدوائر ويتمكن المرشحون من البدء في الدعاية الانتخابية وننتهي من الاستحقاق الأخير من خريطة الطريق». وأشار إلى أنه يتفهم «أن التأخر في صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سببه رغبة في خروجه منضبطاً قانونياً حتى لا يتم الطعن عليه بعد ذلك بعدم الدستورية. لكن لا ينبغي أن يطول الوقت أكثر من ذلك، ولا بد من أن يضمن توزيعاً عادلاً للدوائر وأن تراعى المناطق السكانية والجغرافية وتلاحمها في الوقت نفسه».
وكان الصحافي مصطفى بكري أعلن في مؤتمر صحافي أول من أمس تدشين تحالف «الجبهة المصرية» الذي يقوده حزب «الحركة الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، ويضم أحزاب «المؤتمر» و «التجمع» و «الجيل» و «مصر بلدي»، إضافة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأشار بكري إلى أن تحالفه سينافس على جميع مقاعد البرلمان المقبل. وقال: «لدينا نحو 700 مرشح ستتم المفاضلة في ما بينهم»، مشيراً إلى أن «الهدف من تدشين التحالف إعادة بناء الدولة سياسياً واقتصادياً بما يضمن الاستقرار وتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو». وشدد على أنهم «ضد قيام أحزاب دينية وضد المحاصصة في اختيار النواب وضد الإقصاء».
إلى ذلك، أكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء عماد الألفي أن «معدل الحفر في مشروع قناة السويس الجديدة وصل إلى ثمانية ملايين متر مكعب»، وأن المعدات المطلوبة نقلت إلى موقع المشروع في الفترة من 5 إلى 13 آب (أغسطس)، مشيراً إلى «زيادة عدد الشركات المشاركة في تنفيذ المشروع للانتهاء منه في الموعد المحدد».
وقال إن عدد الشركات زاد على 40 شركة فضلاً عن كتيبتي طرق تابعتين للقوات المسلحة، مؤكداً أن «تمويل المشروع مصري مئة في المئة، ومحور قناة السويس الجديدة سيعود بالخير على مصر كلها». وأضاف أن «خطة هيئة قناة السويس هي تعميق المجرى الملاحي وبعد إنشاء القناة سيتم جذب 75 في المئة من حجم التجارة العالمية». وأشار إلى أن الضفة الشرقية من القناة ستشهد بعد انتهاء أعمال الحفر خلال عام «إنشاء خمس مناطق سياحية وسكنية وفنادق عالمية ومنطقة يخوت وخدمات لوجستية للسفن».