أدت التظاهرات والتوترات السياسية إلى حال من الفوضى وتركت بصمات سوداء على المناخ الاقتصادي المصري، الأمر الذي تسبب باهتزاز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المحلية، وأثار شكاوى من توقيت صدور بعض القرارات السياسية التي تنعكس سلباً على الأداء الاقتصادي إذ من شأنها أن تساهم في إيجاد بيئة خصبة للاضطرابات الاقتصادية وهروب الاستثمارات. ومن أبرز القرارات هذه قرار الرئيس المصري محمد مرسي إعادة البرلمان بعدما حلته المحكمة الدستورية العليا التي ما لبثت أن أكدت قرارها السابق. ويرى خبراء أن إنقاذ الاقتصاد المصري وإعادة توازنه المفقود مرهون بوجود إرادة سياسية ترغب في الإصلاح والتغيير، مشيرة إلى أن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي على قرض متفق عليه تقدر قيمته بنحو 3.2 بليون دولار ستبقى على الأرجح متوقفة حتى قيام حكومة جديدة. وكانت المفاوضات توقفت بعد اشتراط صندوق النقد موافقة الأحزاب والبرلمان على القرض المطلوب، إضافة إلى ضرورة استقرار المناخ السياسي والاقتصادي، كنوع من الضمانات، ويذكر أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان يعطل إتمام القرض لحين انتخاب مجلس جديد. وكان مصدر مسؤول في صندوق النقد في القاهرة أعلن وصول بعثة الصندوق، برئاسة المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط مسعود أحمد، إلى القاهرة هذا الشهر الجاري لاستئناف المفاوضات مجدداً. وقال ناطق باسم الصندوق في بيان، «إن انتخاب رئيس جديد، هو خطوة مهمة إلى الأمام في العملية الانتقالية في مصر»، مضيفاً «أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، خصوصاً على صعيد استكمال عمليات النمو وضرورة معالجة الاختلالات المالية والخارجية، وأن صندوق النقد الدولي مستعد لدعم مصر في التعامل مع هذه التحديات، ويتطلع إلى العمل عن قرب مع السلطات الجديدة والمنتخبة». ويفاوض صندوق النقد، منذ نهاية العام الماضي، مع الحكومة الانتقالية لمنح مصر قرضاً بقيمة 3.2 بليون دولار، لمساعدتها على سد النقص المالي وإعادة هيكلة الاقتصاد والنظام المالي. وأكد محللون اقتصاديون دوليون، حاجة مصر إلى خطة إنقاذ عاجلة لتحقيق التعافي الاقتصادي في ضوء تعثر المفاوضات مع صندوق النقد، في شأن القرض وهبوط احتياط النقد من 36 بليون دولار في كانون الثاني (يناير) 2011، إلى نحو 15.5 بليون دولار نهاية حزيران (يونيو) وتفاقم معدلات العجز في الموازنة. ونبه المحللون إلى أن خطة الإنقاذ ينبغي أن ترتكز على رؤية واضحة للأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، محذرين من التداعيات السلبية الناجمة عن التوتر السياسي على الجهود الرامية إلى تحقيق التعافي الاقتصادي. وأوضح الخبير السابق في صندوق النقد توني ليتباريسكي أن مصر تحتاج إلى خطة إنقاذ بقيمة 12 بليون دولار لدعم النمو الاقتصادي ومواجهة العجز المتزايد في الموازنة، مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقناع مؤسسات التمويل الدولية بقدرة اقتصادها على التعافي، لافتاً إلى أن خطة الإنقاذ يجب أن تركز على حزمة من الإجراءات من بينها التقشف النسبي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الاستثمار، ومطالباً بضرورة إعادة النظر في نظام الدعم المخصص للغذاء والطاقة والذي يلتهم الجانب الأكبر من الموازنة المصرية. ونبه إلى أن مؤسسات التمويل الدولية ينبغي عليها الإحجام عن وضع شروط مجحفة كإجراءات التقشف الصارمة أو إلغاء الدعم في شكل كامل في مقابل إقراض مصر لتجنب إثارة غضب الرأي العام وعرقلة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار بمصر. وقالت خبيرة الأسواق الناشئة في مؤسسة «ساتشي أند ساتشي» ناتالي هيو «إن الحكومة المصرية ينبغي لها اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الأمن والاستقرار من أجل استعادة عائدات السياحة وزيادة معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وتشجيع التجارة الخارجية وطمأنة المستثمرين إلى حماية مصالحهم وعدم مصادرتها».
