الشارع الفلسطيني متشكك إزاء فرص تطبيق الاتفاق

لم يظهر الفلسطينيون كثيراً من البهجة لاتفاق المصالحة الجديد بين حركتي «فتح» و «حماس» بعدما خبروا الكثير من الاتفاقات السابقة بين الحركتين، والتي لم تجد طريقها الى التطبيق.
وكان الاتفاق الأول بين الحركتين وقع في مكة عام 2007 وحمل اسمها «اتفاق مكة»، تبعه «اتفاق صنعاء» عام 2008، و «اتفاق القاهرة» عام 2011، ثم «اتفاق الدوحة» عام 2012. وحمل الاتفاق الجديد الذي بني على اتفاقي القاهرة والدوحة اسم اتفاق «النقاط الثماني» لانه تضمن ثماني نقاط، أبرزها الشروع في مشاورات لتشكيل حكومة برئاسة الرئيس محمود عباس، والسماح للجنة الانتخابات ببدء العمل في تسجيل الناخبين في قطاع غزة، وبدء عمل اللجنة المكلفة وضع قانون انتخابات للمجلس الوطني. واتفق على أن يجري كل ذلك في يوم واحد هو 27 الشهر الجاري.
وأعرب كثير من السياسيين والمراقبين عن شكوك عميقة إزاء فرص تطبيق هذا الاتفاق بسبب عدم تطبيق الاتفاقات السابقة المماثلة. وقال عضو المكتب السياسي ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» الدكتور رباح مهنا: «نحن مع أي اتفاق يؤدي إلى إنهاء الانقسام، لكننا حذرون جداً لاننا لا نريد بيع الأوهام لأبناء شعبنا، فالتجارب السابقة تشكل دليلاً واضحاً». واستدرك بالقول: «لكننا سنعمل على الضغط من أجل تنفيذ هذا الاتفاق».
وقال أستاذ العلوم السياسية في غزة الدكتور إبراهيم أبراش: «إذا كان هذا الاتفاق بداية لتنفيذ المصالحة، فإنه أمر إيجابي، لكن لم نلمس حتى اللحظة إجراءات على الأرض يمكنها أن تبشر بانفراج في ملف المصالحة». وأضاف: «لم يعد المواطن الفلسطيني مهتماً كثيراً بمثل هذه الاتفاقات لكثرة ما سمع ورأى عن المصالحة، وأيُّ اتفاق لن تكون له صدقية إلا من خلال التنفيذ على الأرض».
لكن أصحاب الاتفاق بدوا أكثر تفاؤلا هذه المرة، اذ قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الدكتور موسى أبو مرزوق، الذي وقع الاتفاق ممثلاً عن الحركة، ل «الحياة»: «تجاوزنا في هذا الاتفاق العقبات التي كانت قائمة، مثل مواعيد تشكيل الحكومة الجديدة وتسجيل الناخبين وعمل لجنة قانون الانتخابات في المجلس الوطني». وأضاف: «الآن لدينا جداول زمنية، وسنعمل على تطبيقها».
وقالت مصادر في «حماس» ل «الحياة»، ان مصر وضعت ثقلاً كبيراً من أجل التوصل الى الاتفاق. وأوضح مسؤول في الحركة: «لمصر مصلحة قومية عليا بإنهاء الانقسام، وقدمت رزمة بنود الاتفاق للجانبين، ولم يكن أمامهما سوى الموافقة عليها». واضاف ان مصر قلقة جداً من استمرار الانقسام وتعتبره وسيلة تخدم المشروع الإسرائيلي الرامي الى فصل غزة عن الضفة وإلقائها في الجانب المصري.
لكن المراقبين يرون ان كثيراً من العقبات ما زال في طرق المصالحة، خصوصا تحفظ «حماس» في غزة من عودة السلطة لحكم القطاع، وتخوف السلطة في رام الله من انقطاع جزء كبير من الدعم الدولي في حال الاتفاق مع «حماس».
وثمة من يرى بين الفلسطينيين أن الجانبين يعملان من حين لآخر على إيهام الفلسطينيين برغبتهما في إنهاء الانقسام، بينما يعملان في السر على تعميق الانقسام تحقيقاً لمصالح حزبية.