أعلنت حركتا فتح وحماس عن ابرام اتفاق بينهما برعاية مصرية تبدأ بموجبه لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة وتتواصل اللقاءات بين الحركتين لتشكيل حكومة وفاق فلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس. ويقضي الاتفاق ببدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة في السابع والعشرين من الشهر الجاري وفي ذات اليوم تبدأ المشاورات بين الحركتين لتشكيل حكومة وفاق لمدة ستة أشهر برئاسة الرئيس محمود عباس خلال عشرة ايام من لقاء عباس بمشعل. وكانت لجنة الانتخابات المركزية تأمل ان تبدأ عملها في قطاع غزة بالسرعة الممكنة كما أشارت الى حاجتها لستة أسابيع لتحديث سجل الناخبين في غزة. وقال هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية: من المتوقع أن تشمل هذه العملية نحو 250 الف مواطن فلسطيني سيتم ادراجهم في سجل الناخبين." واضاف كحيل "تحديد طبيعة هذه الانتخابات ان كانت رئاسية أم تشريعية أم بلدية يتم من خلال قرار للمستوى السياسي , نحن فقط ننفذ قرارات المستوى السياسي." واكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أنها أعدت سجل الناخبين في الضفة الغربية منذ شهر أغسطس من العام ألفين وأحد عشر. "لا خلاف على البرنامج السياسي "ويؤكد الطرفان أن ملفات حكومة الوفاق الوطني وحقائبها الوزارية ومرجعية أجهزة الامن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تم التوافق عليها في الاتفاقيات السابقة، ومع ذلك فقد شكلت هذه القضايا عائقا مرة تلو الاخرى امام المضي قدما في انهاء حالة الانقسام في الاراضي الفلسطينية بالاضافة الى البرنامج السياسي المعتمد للحكومة والمرحلة المقبلة. واشار أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح الى أن برنامج منظمة التحرير الفلسطينية هو البرنامج الذي سيطبق في المرحلة المقبلة. وقال مقبول "لحركة فتح برنامج سياسي ولحركة حماس برنامج سياسي، لكننا اتفقنا ومنذ اعلان الدوحة على اعتماد البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وهو الامر الذي أعلنه خالد مشعل خلال تواجده في الدوحة، لا خلاف على البرنامج السياسي." ووصفت حركة حماس من ناحيتها الاتفاق الاخير بالرزمة المتكاملة ودعت لتطبيقه فورا. حول ذلك قال اسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة المقالة في غزة:نرحب بهذا الاتفاق وهو يعكس حرصنا على تطبيق الوحدة الفلسطينية وأنا كلي أمل أن ننجح في تطبيق هذه الرزمة المتكاملة والمركبة والتي ستخلق حالة من الوئام الفلسطيني سيؤهلنا لتشكيل حكومة وفاق وطني." ودعا الطرفان ومن خلال تصريحات اعلامية من القاهرة للاسراع بتطبيق بنود الاتفاق الاخير للاعداد للانتخابات الفلسطينية المقبلة. تضمن اتفاق القاهرة الاخير بند اللجوء الى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية برئاسة شخصية مستقلة في حال فشل اجراء الانتخابات العامة الفلسطينية وانجاز ملف الحريات العامة قبل اجراء الانتخابات الفلسطينية وفق القانون الأساسي. وجد البعض في هذه البنود اشكاليات قد تعيد الطرفين مجددا الى المربع الاول. و اشار المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري الى وضوح عدم تفاؤل الطرفين لنتائج الاتفاق من خلال هذه البنود، وقال المصري:الذي يشكل جديدا في نص الاتفاق هذا ويعرض لاول مرة أنه في حال تعذر اجراء الانتخابات سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية مستقلة، اذا هناك تحسب لاحتمال الفشل بعقد الانتخابات ولذلك تم اتخاذ اجراءات احتياطية." واضاف:الاتفاق نص على ضرورة توفير أجواء للحريات العامة قبل اجراء الانتخابات وهي نقطة ضرورية ولكنها يمكن أن تكون سببا لتعطيل ما تم الاتفاق عليه." وستقوم مصر بحسب الاتفاق الاخير بالمراقبة والاشراف على تنفيذ كل طرف لما عليه من التزامات بما في ذلك قضايا الحريات العامة . ويشكل تأليف حكومة انتقالية فلسطينية وبدء عمل لجنة الانتخابات المركزية بندين رئيسيين لتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية تمهيدا لاجراء الانتخابات العامة. وكانت حركتا فتح وحماس قد توصلتا في 27 أبريل من العام ألفين وأحد عشر الى اتفاق مصالحة وطنية لم تر بنوده النور والتطبيق حتى يومنا هذا.
