القيادة الفلسطينية: الأفكار الإسرائيلية لا تشكل الحد الأدنى المطلوب لبدء المفاوضات

رام الله - أ ف ب - أكدت القيادة الفلسطينية أن الأفكار التي تطرحها إسرائيل لا تشكل الحد الأدنى المطلوب لبدء المفاوضات موضحة أنها ستبلغ لجنة المتابعة العربية بفشل لقاءات عمان الإستكشافية مع الدولة العبرية.
وقالت القيادة في بيان عقب إجتماع برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أن "الأفكار والمواقف التي لا تزال تطرحها الحكومة الإسرائيلية حتى الآن لتمهيد الطريق أمام استئناف المفاوضات لا تشكل الحد الأدنى المطلوب لبدء مفاوضات جادة".
وكان مصدر قريب من المحادثات بين الفلسطينيين والاسرائيليين صرح مطلع شباط (فبراير) أن موفد اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الاوسط توني بلير إقترح رزمة إجراءات ثقة على إسرائيل، على أمل تسهيل العودة الى طاولة المفاوضات بين الطرفين.
وقالت القيادة الفلسطينية في البيان الذي تلاه امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه ان هذه المقترحات "تتضمن اشتراطات مسبقة و(تشكل) استمرارا لاساليب التحايل خاصة فيما يتصل بالقضيتين المركزيتين وهما حدود عام 1967 والاعتراف بها كأساس ووقف كل اشكال النشاط الاستيطاني".
وعبرت القيادة في ختام الاجتماع الذي حضره اعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح والامناء العامين للفصائل، عن املها في ان "تتوصل المساعي المبذولة لالزام اسرائيل بهذه الاسس التي لا يمكن من دونها ضمان انطلاق عملية سياسية ذات افق ايجابي وفعال".
وكان عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ صرح لاذاعة صوت فلسطين ان عباس اكد خلال اجتماعه مع المبعوث الاميركي لعملية السلام ديفيد هيل مساء الاربعاء ان "الرزمة غير كافية ولا تفي بالغرض لاعادة مواصلة الجولات الاستكشافية التفاوضية في عمان".
وأوضح الشيخ لوكالة فرانس برس "نعتبر الرزمة تافهة جدا". واضاف انه "كان معروضاً علينا من الاسرائيليين قبل هذه الرزمة قضايا أكثر بكثير وطيلة الوقت رفضنا أن نناقش ما يسمى بإجراءات الثقة من قبل الحكومة الاسرائيلية".
وتابع "نحن لا نربط إجراءات بناء الثقة بالمفاوضات ونعتبرها مطلب أميركي من إسرائيل عليها تنفيذه وهي التزامات إسرائيلية بخارطة الطريق".
وتقضي الإجراءات التي إقترحها بلير "بالسماح بفتح عدد محدود من مكاتب الشرطة الفلسطينية في المناطق (ب)" التي تخضع بموجب اتفاق اوسلو لسيطرة امنية فلسطينية اسرائيلية مشتركة، مع اعطاء السلطات المدنية بشكل كامل للجانب الفلسطيني.
كما تنص على "تسهيل حرية الحركة للفلسطينيين في منطقة غور الاردن وتحديداً على عدد من الحواجز العسكرية ومنح خمسة تصريح عمل إضافي للعمال الفلسطينيين داخل إسرائيل وتحويل مكان إقامة 2300 فلسطيني من قطاع غزة الى الضفة الغربية ومنح 2500 حالة جمع شمل لعائلات فلسطينية أي أن يصبحوا حاملين لهويات اقامة فلسطينية دائمة في الاراضي الفلسطينية".
وتتضمن هذه الرزمة ايضا "موافقة اسرائيل على استخدام البريد الفلسطيني عبر الاردن والسماح بتصدير منتجات النسيج والاثاث من قطاع غزة الى الضفة الغربية والسماح بنقل خمسين مليون شيكل الى البنوك في قطاع غزة".
ويفترض ان تطبق هذه الاجراءات "فورا" حسب اقتراح بلير. اما الاجراءات الاخرى "فتطبق في شهر آذار(مارس) المقبل".
وعقدت في الاسابيع القليلة الماضية سلسلة لقاءات "استكشافية" بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي على امل استئناف المفاوضات الرسمية بين الجانبين المتوقفة منذ ايلول(سبتمبر) 2010.
إلا أن هذه المحادثات لم تحقق اي تقدم ويؤكد الفلسطينيون أنهم يبحثون في "خيارات اخرى" للمرحلة المقبلة وحملت القيادة الفلسطينية في بيانها اليوم إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن فشل اللقاءات الإستكشافية.
من جهة أخرى، عبرت القيادة الفلسطينية "عن تأييدها التام للنتائج التي توصل اليها لقاء الدوحة لانهاء الانقسام (الفلسطيني) والبدء بخطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف وصولا الى حكومة توافق وطني من المستقلين".
واتفقت حركتا فتح وحماس الاثنين في الدوحة على ان يتولى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئاسة حكومة انتقالية توافقية تشرف على اجراء انتخابات وسط تاكيد الطرفين المضي قدما لانهاء الانقسام الفلسطيني.
وستكون المهمة الاساسية لهذه الحكومة "السير قدما في عملية إعمار قطاع غزة والاشراف على اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولعضوية المجلس الوطني وبحيث تلتزم ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها"، حسسب البيان.
وأكد القيادة الفلسطينية "ضرورة بدء التحضير لاجراء الانتخابات من خلال استكمال عملية تسجيل الناخبين في الضفة وغزة والقدس وذلك من اجل تحديد موعد نهائي لاجراء الانتخابات".
وقد قررت "دعوة لجنة الانتخابات المركزية الى البدء فورا في تنفيذ خطتها لتسجيل الناخبين في اسرع وقت من اجل اختصار المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ جميع بنود اتفاق المصالحة الوطنية في القاهرة ولقاء الدوحة".