اتهم عضو اللجنة المركزية في حركة «فتح» عزام الاحمد ايران بلعب دور «تخريبي» لمنع تحقيق المصالحة مع حركة «حماس»، فيما ألقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كرة المصالحة من جديد في ملعب «حماس»، معلنة أن الرئيس محمود عباس سيشكل حكومته الجديدة فقط بعد الانتهاء من تسجيل الناخبين في قطاع غزة وتحديد موعد نهائي للانتخابات العامة. وقال الاحمد، المسؤول عن ملف المصالحة، خلال لقاء مع صحافيين أمس ان «ايران لعبت دوراً تخريبياً بشأن المصالحة بيننا وبين حركة حماس». واضاف ان «زيارة (رئيس حكومة حماس المقالة) اسماعيل هنية الاخيرة لايران، والدعم المالي الذي قدمته لحركة حماس في غزة، مؤشران على ان لايران رغبة في استمرار الانقسام، والا ماذا يفسر ان المعارضة لاتفاق المصالحة تأتي فقط من قيادة حماس في غزة؟». وكانت حركتا «فتح» و»حماس» اتفقتا في 6 الشهر الماضي في الدوحة على ان يتولى عباس رئاسة حكومة انتقالية توافقية مهمتها الاعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وسط تأكيد الطرفين المضي قدماً لانهاء الانقسام الفلسطيني. إلا ان حركة «حماس» في غزة، التي يعارض بعض قيادييها اتفاق عباس ومشعل، ما زالت تمنع لجنة الانتخابات المركزية من تحديث السجل الانتخابي على رغم اتفاق كل الفصائل الفلسطينية على تفعيل عمل لجنة الانتخابات في القطاع. وقال الاحمد ان مشعل طلب من عباس تأجيل اعلان تشكيل الحكومة لمدة اسبوعين، وانتهت المهلة الاربعاء. وأضاف: «نحن الآن ننتظر الخطوة المقبلة من حركة حماس. وطالما ان حماس في غزة ما زالت تمنع لجنة الانتخابات من العمل فهي لا تريد المصالحة». ولفت الى ان «ارادة انهاء الانقسام لدى حماس في غزة لم تنضج بعد». وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ألقت كرة المصالحة من جديد في ملعب «حماس»، معلنة في ختام اجتماع عقدته ليل الأربعاء - الخميس في رام الله أن عباس سيشكل حكومته فقط بعد الانتهاء من تسجيل الناخبين في قطاع غزة وتحديد موعد نهائي للانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني. الى ذلك، شدد عضو المكتب السياسي ل «حماس» عزت الرشق على أن «إنجاز المصالحة ليس مرهوناً بإجراء الانتخابات»، وأشار الى لقاء قريب بين عباس ومشعل في القاهرة «لعرض الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية من أجل تشكيل حكومة التوافق الوطني التي هي العقبة الأساسية في ملف المصالحة». وتتبادل كل من حركتي «فتح» و»حماس» الاتهامات بشأن تعطيل مسار المصالحة. ففي حين تقول «فتح» إن عدم التقدم في تطبيق اتفاقات المصالحة يعود الى رفض «حماس» في قطاع غزة تطبيق اتفاق الدوحة الذي ينص على ترؤس عباس الحكومة، تقول «حماس» ان السبب يعود الى تلكؤ عباس في تطبيق الاتفاق لاعتبارات تتعلق بالمواقف الغربية.
