منظمة التحرير الفلسطينية: تشكيل الحكومة الجديدة يبدأ بعد تسجيل الناخبين وتحديد موعد الانتخابات

ألقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كرة المصالحة من جديد في ملعب حركة «حماس» معلنة في ختام اجتماع عقدته ليل الأربعاء - الخميس أن الرئيس محمود عباس سيشكل حكومته فقط بعد الانتهاء من تسجيل الناخبين في قطاع غزة وتحديد موعد نهائي للانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني.
وقررت اللجنة التي عقدت اجتماعها برئاسة عباس أن الحكومة المزمع تشكيلها هي «حكومة «تكنوقراط مستقلين»، ولفترة محددة «تبدأ من الانتهاء من تسجيل الناخبين وتحديد موعد الانتخابات وتنتهي مع اجراء هذه الانتخابات».
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربة في بيان عقب الاجتماع إن «عباس وافق على أن يرأس الحكومة الانتقالية المرتقبة كإجراء استثنائي موقت، بحيث لا تتجاوز فترة ولاية الحكومة الجديدة عدة أشهر، وهي مدة التحضير للانتخابات وإجرائها، وإن هذه الحكومة يجب ان تكون مستقلة ومهمتها موقتة وأضافت اللجنة «إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون حكومة كفاءات مستقلة ومهمتها موقتة تبدأ مع تحضير الانتخابات وتنتهي مع انتهائها، والتسجيل للانتخابات في غزة مع الضفة هو نقطة البداية».
ودعت اللجنة التي تمثل فصائل منظمة التحرير وعدداً من المستقلين الى «الالتزام باتفاق القاهرة والدوحة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية». وطالبت بتطبيق ما تم التوصل إليه في اللقاء القيادي الأخير في القاهرة في 22 الشهر الماضي بمشاركة قادة جميع الفصائل «الذي ينص بوضوح على البدء في التحضير للانتخابات الخاصة بالرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني من خلال مباشرة لجنة الانتخابات في تسجيل الناخبين، وتشكيل حكومة برئاسة عباس بالتزامن مع انتهاء التسجيل والاتفاق على موعد إجراء الانتخابات».
ودعت اللجنة الى البدء الفوري في تسجيل الناخبين «كمفتاح ونقطة انطلاق للبدء في هذه العملية كلها». وأضافت أن «على لجنة الانتخابات المركزية أن تباشر عملها في قطاع غزة إضافة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، كما أنه على الجميع تسهيل هذه العملية وعدم عرقلتها تحت أية ذريعة أو حجة أو وضع شروط ومطالب جديدة» مشيرة في ذلك الى الحكومة المقالة في غزة التي لم تسمح بعد للجنة الانتخابات بالشروع في تحديث سجلات الناخبين.
وتتبادل كل من حركتي «فتح» و «حماس» الاتهامات بشأن تعطيل مسار المصالحة. ففي حين تقول «فتح» إن عدم التقدم في تطبيق اتفاقات المصالحة يعود الى رفض حركة «حماس» في قطاع غزة تطبيق اتفاق الدوحة الذي ينص على ترؤس عباس الحكومة، فيما تقول «حماس» ان السبب يعود الى تلكؤ عباس في تطبيق الاتفاق لاعتبارات تتعلق بالمواقف الغربية.
وفي الشأن السياسي قالت المنظمة انها ستواصل الجهد على المستوى الدولي وبخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن في ظل استمرار الاستيطان على نطاق واسع في القدس المحتلة وجميع أنحاء الضفة الغربية.
وأكدت أهمية استئناف الجهود مع جميع الأطراف العربية والدولية لضمان إطلاق عملية سياسية تقوم على الأسس التي تتضمن وقف الاستيطان بجميع أشكاله والاعتراف بحدود 1967 كأساس لحل الدولتين.
وقال ياسر عبد ربه إن اللجنة التنفيذية ستقوم بعدد من الخطوات والإجراءات السياسية التي تخدم هذه الأهداف خلال الفترة المقبلة.
وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها الكبير للأسيرة هناء شلبي المضربة عن الطعام في السجون الاسرائيلية منذ أكثر من ثلاثة اسابيع متواصلة معتبرة خطوتها تعبر عن كفاح آلاف الأسرى والأسيرات من أجل الحرية.
الى ذلك، قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» عزت الرشق أن قرار تأجيل تشكيل الحكومة جرى بالتوافق بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، مشيراً الى لقاء قريب بين عباس ومشعل في القاهرة «لاستعراض الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية من أجل تشكيل حكومة التوافق الوطني التي هي العقبة الأساسية في ملف المصالحة».
ورداً على ما تردد من أن عباس لن يشكل الحكومة الجديدة إلا بعد أن يحصل على ضمانات بأن مدينة القدس ستكون مشمولة في الانتخابات، أجاب الرشق ان «القدس يجب أن تكون مشمولة في الانتخابات. وهناك إجماع فلسطيني على هذا الأمر»، وأضاف: «أما إذا منعت إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس فإن ذلك سيسبب إشكالية، ولن يكون أمامنا سبيل سوى إجراء المزيد من المشاورات لكيفية الخروج من هذا المأزق»، مشدداً على أن «إنجاز المصالحة ليس مرهوناً بإجراء الانتخابات. لكن يجب التوصل إلى معالجة جيدة لقضية القدس لأنه لا يمكن تجاوزها».
وفي شأن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قال الرشق «ليس هناك تنسيق معنا في شأن المفاوضات، ونحن لا نراهن عليها، ونعتبرها مضيعة للوقت لأنها وصلت إلى طريق مسدود ولن تجلب الخير للشعب الفلسطيني»، لافتاً إلى أن «هذا موقف كل القوى الفلسطينية وليس فقط حركة حماس»، معتبراً أن أي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ستصب لصالح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الذي لن يقدم للفلسطينيين شيئاً. وتابع «نحن نراهن على الوحدة الفلسطينية وعلى إحياء وتفعيل مشروع المقاومة بكل أشكالها كي نتمكن من استعادة أرضنا واسترداد حقوقنا».
وفي غزة تظاهرت (أ ف ب) أكثر من ألف امرأة فلسطينية أمس بدعوة من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية للمطالبة بإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني والإفراج عن الأسيرة هناء الشلبي.
ولمناسبة اليوم العالمي للمرأة تجمعت المتظاهرات اللواتي رفعن أعلاماً فلسطينية في ميدان الجندي المجهول مقابل مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة قبل أن تتوجهن في مسيرة إلى مقر الصليب الأحمر، غرب المدينة، للتضامن مع الأسيرة الشلبي المضربة عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
ورددت المشاركات في التظاهرة هتافات تدعو إلى إنهاء الانقسام بين حركتي «فتح» و «حماس» من بينها «لا لا للانقسام نعم للوحدة الوطنية» و»نعم للإفراج عن هناء الشلبي رمز الثامن من آذار».
ورفعت المتظاهرات صور الأسيرة الشلبي (30 سنة) التي تنفذ إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ اعتقالها قبل 21 يوماً.
وكانت السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الشلبي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في إطار صفقة لتبادل الأسرى. وقد أعيد اعتقال الشلبي، وهي من سكان برقين قضاء جنين بالضفة الغربية، في 16 شباط (فبراير) الماضي.