يبدو أن حكومة التوافق الوطني الفلسطينية التي توافقت حركتا فتح وحماس على تشكيلها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إعلان الدوحة مطلع الشهر الجاري لن ترى النور قريبا، لأن أولى مهام تلك الحكومة هي إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، بيد أن الدكتور حنا ناصر رئيس اللجنة العليا للانتخابات الفلسطينية استبعد إجراء الانتخابات في موعدها المنصوص عليه في اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في شهر مايو الماضي؛ بسبب ما وصفه «بتعنت «حكومة حماس المقالة التي تسيطر على قطاع غزة وعدم سماحها للجنة بالعمل في محافظات القطاع. وقال ناصر ل»المدينة»: «تحدثنا أكثر من مرة مع مسؤولي حكومة غزة ليسمحوا لمكاتب اللجنة بالعمل على تحديث سجلات الناخبين في محافظات القطاع لكنهم رفضوا». وأضاف ناصر: «حسب اتفاق القاهرة في مايو الماضي أنه بعد انتهاء اللجنة من عملها يصدر مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات بعدها بثلاثة أشهر وكان مقررا حسب الاتفاق أن تجرى الانتخابات في مايو المقبل، والمدة المتبقية أقل من ثلاثة أشهر لذلك استبعد أن تجرى الانتخابات في موعدها». وأوضح أنه فيما يجري عمل اللجنة في الضفة الغربية بشكل جيد، فإنه لم يبدأ بعد في القدس، وقال «عمل اللجنة في القدس يحتاج إلى تنسيق مع الجانب الإسرائيلي وهذا ليس عمل اللجنة بل عمل لجان أخرى في السلطة الفلسطينية»، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ليس لديها تقديرات رسمية بعدد الناخبين في القدس. وطالب ناصر المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لعدم عرقلة عمل اللجنة العليا للانتخابات في تسجيل الناخبين المقدسيين، والسماح لهم بالتصويت في الانتخابات المقبلة بسهولة. وأوضح أن عدد الناخبين الفلسطينيين المسجلين حتى الآن بلغ 1.5 مليون ناخب فلسطيني، قد يزيدون إلى مليون و750 ألف ناخب بعد الانتهاء من تسجيل المواطنين في محافظات قطاع غزة. واستبعدت مصادر فلسطينية مقربة من أبو مازن تشكيل الحكومة قريبا قائلة ل»المدينة» إن «أبو مازن لا يريد أن يجمع بين الرئاسة ورئاسة الوزراء دون تحقيق إنجازات، وبما أن إجراء الانتخابات يأتي على رأس مهام الحكومة الجديدة، فإن تعطيل حركة حماس لعمل اللجنة العليا في غزة يعني تأجيل تشكيل الحكومة». وأبدت المصادر دهشتها من تصريحات قادة حماس بغزة حول تأجيل الحكومة، قائلة: «خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس طلب من الرئيس أبو مازن تأجيل تشكيل الحكومة لحين التوافق بين قادة حماس في الداخل والخارج، وأبو مازن وافق فهل يتحمل هو مسؤولية التأجيل؟». وأشارت المصادر إلى أن لقاءات القاهرة التي عقدت الأسبوع الماضي لم تحقق النتائج المرجوة منها، وقالت «كنا نأمل أن يتم الإعلان عن موعد تشكيل حكومة التوافق الوطني كخطوة مهمة لإنهاء الانقسام لكن ذلك لم يحدث». وكان مقررا أن تبدأ لجنة الانتخابات تسجيل الناخبين في قطاع غزة في شهر ديسمبر الماضي حسب مرسوم رئاسي بناء على توافق مع حماس، إلا أن ذلك لم يحدث، وقالت حركة حماس على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري إن السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في قطاع غزة مرتبط برزمة من التفاهمات التي يجب تنفيذها بشكل متبادل ومتزامن وفقا لما جرى الاتفاق عليه في حوارات المصالحة»، فيما قال عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح في لقاءات المصالحة الوطنية أن الرئيس أبو مازن لن يبدأ مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني إلا بعد أن تبلغه حركة حماس بشكل رسمي بأن لجنة الانتخابات بدأت ممارسة مهام عملها في غزة.
