لجنة الانتخابات تبلغ عباس قرارها التأجيل بسبب منع «حماس» طواقمها من العمل في غزة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية امس انها غير قادرة على اجراء الانتخابات العامة في الموعد الذي حدده المرسوم الرئاسي بسبب رفض حركة «حماس» السماح لطواقمها بالعمل في قطاع غزة.
وقال رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر في مؤتمر صحافي عقده في رام الله ان اللجنة وجهت امس رسالة الى الرئيس محمود عباس ابلغته فيها بقرارها، موضحاً ان «للجنة الانتخابات مهمة فنية تتمثل في اجراء الانتخابات العامة في كل المناطق الفلسطينية، وهي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وبعد ان تيقنت انها غير قادرة على اجرائها في قطاع غزة، اجتمعت واتخذت هذا القرار». وأضاف ان «مهمة تحديد موعد آخر للانتخابات مرهون بالسياسيين وليس باللجنة»، مشيراً الى ان ذلك مرتبط باتفاق مصالحة وطنية.
وكان الرئيس عباس دعا اللجنة في مرسوم رئاسي اصدره قبل اسابيع الى اجراء الانتخابات العامة في 24 كانون الثاني (يناير) المقبل، وهو موعد انتهاء فترة ولاية كل من الرئيس والمجلس التشريعي.
لكن «حماس» التي رفضت التوقيع على اتفاق المصالحة المقترح من مصر، اعلنت انها لن تسمح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة الواقع تحت سيطرتها، ما جعل اجراء الانتخابات في كل المناطق في هذا الموعد امراً مستيحلاً.
وقال رئيس لجنة الانتخابات انه قدم طلباً إلى حركة «حماس» لزيارة قطاع غزة، لكن الرد جاءه بأن وجوده غير مرحب به. وأشار الى انه اجتمع مع اثنين من قادة «حماس» في الضفة الغربية، بينهما رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك الذي قدم من خلاله طلباً لحركة «حماس» من اجل زيارة قطاع غزة، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض.
وأعلن الناطق الرئاسي نبيل ابو ردينة ان «الرئيس سيتخذ القرار المناسب بعد العودة الى المؤسسات وإلى النظام الأساسي للسلطة». وحمّل «حماس» المسؤولية عن ذلك، معتبراً ان «منع لجنة الانتخابات المركزية من التوجه الى غزة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، يؤكد عدم حرص حماس على وحدة الوطن والمصالحة الوطنية».
وفي رد له على القرار، قال الناطق باسم «حماس» سامي ابو زهري ان «قرار اللجنة جاء طبيعيًا بسبب عدم توافر الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات». وأضاف: «الحل لإجراء الانتخابات هو التوافق الوطني»، معترفاً ان «حماس لم تستقبل لجنة الانتخابات»، وعزا ذلك الى «عدم تشكيل هذه اللجنة بتوافق وطني».
من جانبه (أ ف ب)، قال رئيس كتلة «فتح» في المجلس التشريعي عزام الأحمد: «بالتأكيد الخطوة المقبلة التي سيتخذها الرئيس هي تأجيل الانتخابات لأن هناك قوة قاهره منعت اجراءها وهي حماس». وأعلن ان المجلس المركزي الفلسطيني، احدى اعلى الهيئات القيادية لمنظمة التحرير، سيلتئم في 22 الشهر المقبل لاتخاذ اجراءات تضمن عدم وجود فراغ في النظام السياسي الفلسطيني، موضحاً ان «ولاية الرئيس عباس ستنتهي في 25 كانون الثاني، كما ستنتهي ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ نفسه».
وأوضح ان «المجلس المركزي بالتأكيد سيعالج مسألة الفراغ القانوني في السلطة الفلسطينية لأنه هو صاحب الولاية، ومنظمة التحرير الفلسطينية هي مرجعية السلطة الفلسطينية وهي الوحيدة التي في إمكانها اتخاذ الخطوات المقبلة». وحمل «حماس مسؤولية تأجيل الانتخابات بسبب تصرفاتها التي عطلت اجراءها»، وقال: «واضح ان هذه الخطوة من حماس تدل على انها حركة لا تؤمن بالعملية الديموقراطية ولا تؤمن بتداول السلطة».