المدينة المنورة: مواطنون يتجمعون لإعادة الماء والكهرباء إلى منازلهم في «السحمان»

أنهت إمارة منطقة المدينة المنورة أمس، تجمعاً لأكثر من 50 مواطناً أمام البوابة الغربية للمقر دام أكثر من ثلاث ساعات إثر فصل توصيلات المياه والتيار الكهربائي عن منازلهم في حي السحمان، على رغم أن قضيتهم لا تزال منظورة أمام المحكمة الإدارية.
والتقى وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة سامي الجريشي المواطنين أمس عند مقر الإمارة، ووعدهم بالمساعدة في إيقاف فصل توصيلات المياه أو التيار عن منازلهم.
وأكد المواطن عبدالمحسن حضيض رفضه لبيع منزله في حي السحمان جراء قلة تقدير سعر المتر المقدر من الجهة المثمنة للعقار، معتبراً أن التعويض لا يوفر له وأسرته بدائل سكنية.
وقال المواطن رشيد نويفع الحربيك «إن بشائر التثمين»كانت تجلب الفرحة لمالك العقار منزلاً أو أرضاً كونها تشير إلى حصوله على مبلغ يساعده إلى السكن في منزل أفضل من منزله الحالي، لكن الآن الوضع تغير والتثمين لا يساعدك في شراء أرض خارج النطاق العمراني».
وبين المواطن مازن السحيمي أن قرار التثمين الصادر بحق منازلهم غير عادل بحيث تم تثمين منازلهم بسعر يبلغ 2000 ريال للمتر الواحد، و800 ريال لمتر الأنقاض، مضيفاً «في الوقت الذي يتم تثمين المتر في المخطط المجاور لنا ب ستة آلاف ريال».
ويتساءل السحيمي عن المقاييس التي جعلت منزله يتم تثمينه بهذا السعر مقارنة بسعر التثمين في المخطط المجاور، مشيراً إلى تقدمه وآخرين من سكان الحي باعتراض على تثمين اللجنة المكلفة «وبعد متابعات وأخذ ورد، قررت اللجنة زيادة سعر التثمين بمقدار 200 ريال للمتر الواحد».
فيما طالب سعد السحيمي بتشكيل لجنة محايدة من خارج المدينة المنورة لدراسة وضعهم وتثمين منازلهم بشكل عادل لأنه - وعلى حد تعبيره - يرى أن اللجنة الحالية تفتقر للمهنية في تقدير السعر الحقيقي لمنازلهم.
وتحدث المواطن أحمد الحربي عن تقدير سعر المتر لمنزله ب 2000 ريال، فيما تم تقدير الأرض المجاورة له ب ستة آلاف ريال، متسائلاً عن الآلية والمقياس الذي يجعل الفرق بين عقار وآخر هذا الفارق الكبير.
في حين امتنع مسؤولي أمانة المدينة المنورة التعليق على هذه الحادثة لحين انتهاء التحقيقات في هذا الشأن.