لجنة تثمين عقارات طريق «الرياض – العقير» ترفع تقريرها إلى وزارة المواصلات

أنهت اللجنة المكلفة في عملية تثمين العقارات، المقرر نزعها في مخطط حي الشهابية، والواقعة ضمن مشروع طريق الرياض - العقير الجديد، تثمين جميع العقارات، ورفعها إلى فرع وزارة المواصلات، وذلك ضمن مشاريعها التوسعية والتطويرية في المحافظة.وأشارت مصادر ل «الحياة» أنه سيتم اطلاع مندوب وزارة المال على آخر المستجدات في موضوع التثمين، والمحاضر الخاصة بالعملية، وذلك من أجل الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية التثمين، وسيتم بعدها توقيع جميع المحاضر من أصحاب المنازل والبالغ عددها 22، ومن أعضاء اللجنة، التي تضم إمارة المحافظة، والأمانة، إضافة إلى، الشرطة، حيث يتوقع الانتهاء من الإجراءات كافة خلال عشرة أيام.
فيما أصدرت دائرة الاستئناف في ديوان المظالم في الرياض، في وقت سابق، قراراً يقضي بتمييز حكم ديوان المظالم في المنطقة الشرقية، والقاضي بإلغاء وثائق التعويض الصادرة من وزارة النقل، لنزع ملكية العقارات الخاصة بالمواطنين، الواقعة بطريق «الرياض – العقير»، ومنها 22 منزلاً في حي الشهابية «ب» في الهفوف، الذي يقضي بإعادة تثمين تلك العقارات، وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد الموقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي، الذي ينص عند تمسك الوزارة بنزع الملكية، اتخاذ اجراءات جديدة، للتقدير وتعويض المدعي، وفقاً للإجراءات التي بينها النظام الجديد، وألزم الحكم الوزارة باتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها بنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد الموقتة على العقار عند تثمينه، وبين محضر الحكم الصادر من ديوان المظالم انه تبين من محضر التقدير أن اللجنة المشكلة لغرض تثمين العقار في الموقع المحدد لم تنعقد بكامل أعضائها وشملت اللجنة مندوباً من وزارة النقل، والمالية، والداخلية، فيما خلت من مندوب وزارة العدل، والشؤون البلدية والقروية، وخبيرين عقاريين.
ويشترط النظام تشكيل لجنة تتكون من ستة أعضاء من الإمارة ووزارة المالية، والنقل، والبلدية، إضافة، الى خبراء في العقار، وذلك للوقوف على العقار الواقع في حدود المشروع، وتحرير محضرين، أحدهما يبين نوع العقار ووصفه، والآخر لتقدير قيمة التعويض.
وأبانت أن وزارة النقل أعادت تثمين العقارات المقرر نزع ملكيتها، وذلك من خلال تشكيل لجنة جديدة، وذلك بعد الحكم الشرعي الذي صدر من ديوان المظالم في المنطقة الشرقية خلال الفترة الماضية، وتنفيذاًً لتوجيهات وزير النقل، بعد زيارته التفقدية لمشاريع المحافظة أخيراً، والذي جاء بعد اعتراض وشكوى تقدموا بها إلى الديوان والوزارة.
وقامت اللجنة الجديدة، بعد مباشرة أعمالها، في إعادة تثمين وتقييم العقارات بشكل جيد ومناسب، وذلك بناء على أسعار العقارات الحالية في المنطقة. ويأتي هذا بعد أن استرجعت وزارة المالية الشيكات الخاصة بتعويضات أصحاب العقار المقرر نزع ملكياتها، والتي أصدرتها في وقت سابق، بعد أن امتنع أصحاب العقارات عن استلامها من فرع وزارة المالية في المحافظة، نتيجة اعتراضهم على التثمين.
وأشارت إلى أنه تم الأخذ في إعادة التثمين للعقارات المقرر نزعها عوامل عدة، مثل مدة إقامة صاحب العقار فيه، وسعر المنطقة، إضافة إلى إقامته بالقرب من أصدقائه وأقاربه، وأنه سيضطر إلى تركهم والبحث عن سكن آخر.
ويأتي هذا التحرك من فرع الوزارة في المحافظة، بعد تقدم أصحاب العقارات بخطاب شكوى إلى وزير النقل والمواصلات، مطالبين فيه بسرعة إنهاء إجراء عملية التثمين وجميع الأمور العالقة، وذلك بغرض الإسراع في تسلمهم قيمة منازلهم، في خطوة تهدف إلى البحث عن منزل آخر، مشيرين في ذات الوقت إلى أنه يتطلب وقتاً طويلاً.
وذكرت المصادر أن المبالغ التي سيتم صرفها إلى أصحاب العقارات ستكون مرضية لهم، وكافية لشراء منازل بديلة. يشار إلى أن مشروع الطريق الدائري للرياض العقير يأتي ضمن جملة مشاريع تنفذها وزارة النقل والمواصلات في طرق الأحساء، التي يبلغ مجموع أطوالها 1330 كيلومتراً، بكلفة إجمالية تصل إلى 1.7 بليون ريال.