null

فتح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة أمس ملف تجاوزات رصدت على عدة جهات حكومية في تطبيق نظام نزع الملكية والامتثال للأوامر السامية بشأن التقديرات الخاصة بها، وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في تجاوز الأنظمة التي تشدد على أن تكون قيمة التعويض عادلة للمواطنين.
وطلب أمير منطقة المدينة المنورة في توجيه إلى الجهات ذات العلاقة بالإفادة عاجلا عن المعايير التي تبني عليها اللجان أعمالها.
واطلع الأمير عبد العزيز بن ماجد على ملف يعكس التباين غير المبرر في التقديرات المالية للملكيات المنزوعة لصالح توسعة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، مشروع قطار الحرمين، وحي السحمان، وذلك إثر تذمر عدد من المواطنين الذين تقدموا بالتظلم لدى أمير المدينة.
وفي المقابل كشفت ل«عكاظ» مصادر من داخل اللجان أن التجاوزات رصدت على مندوبي ثلاث جهات حكومية، هي الأمانة، فرع وزارة المالية، وهيئة الطيران المدني، إذ وضعت الأمانة مسبقا حدا لتقدير العقارات المنزوعة تقل عن ما قدرته المملكة عام 1397ه بنسبة 50 في المائة، ويقل عن واقع سعر المتر الحقيقي بنسبة تزيد عن 90 في المائة في بعض المواقع، حيث حددت 2000 ريال فقط تعويضا للمتر الواحد المنزوعة في حي السحمان الذي يبعد عن شمال شرقي المسجد النبوي ب900 متر، بينما أقر المثمنون عقارات في حي جرى تثمينها قبل 35 عاما بخمسة آلاف ريال، ورأى مثمنون أن القيمة التقديرية الفعلية للمتر الواحد هي 12 ألف ريال في المواقع المميزة.
كما حددت الأمانة سعر المتر للعقارات المجاورة لمشروع المطار ب 40 ريالا، ورأى أعضاء اللجنة أن يصل إلى 250 ريالا في بعض المواقع، لدرجة أن أرضا مساحتها مليون و200 ألف متر قدرت ب 40 ريالا للمتر الواحد، وأكدوا أن قيمة المتر فيها، بحكم مجاورتها لطريق القصيم الرياض، لا تقل عن 150 ريالا.
وجاءت الفاجعة بأن حددت الأمانة 10 ريالات فقط للعقارات المعترضة مسار مشروع قطار الحرمين في مركز أبيار الماشي، الذي يبعد عن المدينة مسافة 27 كيلومتر، ورفع المثمنون تقريرا للإمارة بأن أقل قيمة للمتر في الموقع هي 25 ريالا. ولاقت التقديرات الأولية التي وضعتها الأمانة تأييدا من مندوبي وزارة المالية وهيئة الطيران المدني.