أمير المدينة يوجه بإفادة عاجلة عن معايير تقدير تعويضات “المطار” وقطار الحرمين و“السحمان”

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أمس توجيهًا عاجلًا للجهات المختصة بالإفادة العاجلة عن المعايير التي تتخذها أعمال لجان التقديرات الخاصة بنزع الملكيات بمنطقة المدينة المنورة، وذلك في ضوء ما ينص عليه نظام نزع الملكية والأوامر السامية الكريمة، التي تؤكد أن تكون قيمة التعويض عادلة للمواطنين.
وجاء تفاعل سمو أمير المدينة السريع عقب اطلاعه على تذمر عدد من المواطنين من قيمة التعويضات المخصصة لعقاراتهم الخاصة بمشروع توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكذلك مشروع قطار الحرمين وتقديرات حي السحمان بالمدينة المنورة.
وكان المواطنون المعنيون في قضايا التعويض الثلاث قد عبروا عن استيائهم الشديد من قيمة التعويضات الممنوحة لهم، حيث تقدموا بشكاوى للجهات المسئوولة ومن بينها امارة المدينة المنورة، كما تقدم عدد منهم بدعوى في المحكمة الادارية، حيث رفض المواطنون اصحاب الاراضي والمزروعات الواقعة على مسار قطار الحرمين الارقام التي رصدتها اللجنة المكلفة بحصر وتقدير تعويضات مسار قطار الحرمين الجزء الواقع داخل المدينة المنورة، والتي حددت قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المنزوعة لصالح تنفيذ مسار قطار الحرمين بمبلغ حوالى 160 مليون ريال منها 77 مليونًا تعويضًا للمزروعات في الأراضي المنزوعة، فيما قدرت اللجنة المشكلة للتقديرات الارض المنزوعة لصالح توسعة المطار اجمالي التقدير بمبلغ 700 مليون ريال اي ما يعادل تقريبًا 35 ريالًا كسعر للمتر في بعض المواقع، ويصل في مواقع اخرى إلى 400 ريال.
وفي تعويضات حي السحمان كسب عدد من اصحاب المناول المنزوعة لصالح طريق الأمير عبدالمجيد احكامًا من ديوان المظالم تنص على اعادة ثمين عقارتهم مرة اخرى لعدم كفاية التثمين السابق وعدم عدالته، واستندت المحكمة إلى المادة 18 من النظام الأساسي للحكم، والتي تنص على الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضًا عادلًا، كما استندت على المادة الأولى من نظام نزع الملكيات وهو “يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل”، كما دعمت المحكمة حكمها بتقديرات المكاتب العقارية المعتمدة وقسم الخبراء في المحكمة العامة التي تشير إلى أن القيمة العقارية تساوي أكثر من القيمة التي قدرتها اللجنة المشكلة لهذا الغرض بما يعادل الضعف، ورغم أن المحكمة لا تملك حق تقدير قيمة العقار فإن الموطنين سيضطرون إلى العودة مرة أخرى إلى اللجنة نفسها وعليه إعادة التقدير بما تراه هي مناسبًا وعلى المواطنين العودة إلى المحكمة الادارية مرة أخرى إذ لم يقتنعوا بقيمة التعويض وهو الأمر الذي قد يستغرق فترة طويلة دون نتيجة مرضية، ولقي تدخل سمو أمير المدينة المنورة أصداء واسعة لدى جميع المتضررين حيث رحب الجميع بالتوجيه واعتبروا طوق النجاة ومشعل أمل يعيد إليهم العدالة المفقودة في تقدير عقاراتهم.