«التحالف الوطني» العراقي يرفض اجتماع الكتل السياسية خارج بغداد

أكد «ائتلاف دولة القانون أن زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي لإيران «قائمة، على رغم عدم تحديد موعدها»، فيما رفض التحالف الوطني «أي لقاء للكتل البرلمانية خارج بغداد».
وكانت مواقع اخبارية محلية نقلت عن مصادر لم تسمها، أن المالكي سيزور طهران اواخر الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه تلقى دعوة من الحكومة، وأن «هدف الزيارة تأكيد استمرارالدعم للمالكي في مواجهة ضغوط الأكراد والقائمة العراقية».
القيادي في «ائتلاف دولة القانون» النائب عباس البياتي، نفى أن يكون موعد الزيارة قد حدد، وقال تلقى المالكي دعوة لزيارة طهران لكن لم يتم تحديد موعدها بعد، «وهي تندرج في اطار الزيارات للدول المجاورة، سيما أن العراق يحرص على اقامة افضل العلاقات مع جيرانه».
وأوضح أن المالكي «سيبحث في الكثير من الملفات العالقة بين البلدين، فالعراق يسعى الى انهاء كل الخلافات مع جيرانه، لا سيما بعد انفراج الوضع وعودة العلاقة مع تركيا، بعد زيارة مستشار الامن الوطني الاخيرة فالح الفياض إسطنبول».
على صعيد متصل، نفى البياتي وجود حملة لجمع تواقيع النواب تمهيداً لاستجواب نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، وقال ان «الشهرستاني ليس المسؤول عن قطاع النفط، لان وزير النفط هو المسؤول عن هذا الملف».
وأوضح ان «الشهرستاني يمارس عملاً إشرافياً كمسؤول عن الطاقة وليس تنفيذياً مباشراً».
وأضاف: «إذا كان الاستجواب يتعلق بتصريحات الشهرستاني الاخيرة، فالأجدر إجراء تحقيق شفاف ومهني. وأنا افضّل الشركات الاجنبية المتخصصة، لانها تعرف اذا كان هناك تهريب للنفط من كردستان ام لا، واين تم تصدير كل قطرة. أما إذا كان الامر يتعلق بالاتهامات في رفع دعوى على الشهرستاني، ففي كل الاحوال لا يمكن استجوابه، بل يجب اللجوء الى التحقيق، لان الشهرستاني اعطى ارقاماً ووثائق عن التصدير من اقليم كردستان».
وكان الناطق باسم التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي، أعلن اول أمس ان كتلته بدأت جمع تواقيع النواب لاستجواب الشهرستاني «لأنه مسؤول عن السياسة النفطية في العراق منذ 6 سنوات، وتلك السياسة تعاني مشكلات كثيرة في مجال زيادة الانتاج وتكرير النفط وتصديره»، مبيناً أن «اكبرعملية فساد جرت في ملف النفط والطاقة، هي جولات التراخيص التي اشرف عليها الشهرستاني بشكل مباشر، فغالبية الشركات التي رست عليها العقود غير كفوءة ولم تقدم شيئاً للصناعة النفطية في العراق حتى اليوم».
وكان الشهرستاني اتهم في وقت سابق اقليم كردستان بتهريب النفط الى ايران والتسبب بإهدار نحو 6 بلايين دولار. ورفع دعوى ضد الاتروشي بتهمة «القذف والتشهير» لاتهامه له بالإشراف على تهريب النفط من البصرة الى ايران وإسرائيل عن طريق ميناء العقبة الاردني.
الى ذلك، اعلن الأمين العام لمنظمة «بدر» وزير النقل هادي العامري، رفض «التحالف الوطني» عقد اي لقاء للكتل السياسية خارج بغداد».
واكد خلال مؤتمرصحافي عقده في مسقط رأسه في قضاء الخالص امس، ان «التحالف لا يقبل عقد الاجتماع الوطني الخاص بحل الأزمة السياسية إلاّ في بغداد وليس في مكان آخر».
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اعرب الاسبوع الماضي عن رغبته في دعوة الكتل السياسية الى عقد اجتماع في اربيل للبحث في سبل الخروج من الأزمة.