لجنة برلمانية عراقية تتوقّع طرح الثقة بالشهرستاني

وصف نواب الآليات الجديدة التي أقترحها النائب الأول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية لاستجواب الوزراء بأنها «محاولة لإجهاض دورهم الرقابي، فيما رجحت لجنة النفط والغاز طرح الثقة بوزير النفط حسين الشهرستاني تمهيدا لإقالته.
واثار اقتراح العطية وضع آليات جديدة لاستجواب الوزراء والمسؤولين في الحكومة، استغراب الاوساط البرلمانية لأنه «مخالف للدستور والنظام الداخلي للبرلمان».
وتضمّن الاقتراح تقديم الاسئلة التي ستوجه الى الوزير الى هيئة رئاسة البرلمان قبل الاستجواب، ومن ثم «تتم استضافته» واذا لم يقتنع البرلمان بأجوبة الوزير يحال على لجنة تحقيق، واذا اثبتت تقصيرة عند ذاك فقط يتم استجوابه في البرلمان.
وأكدت النائب عن «القائمة العراقية» عضو لجنة النزاهة في البرلمان عالية نصيف ل «الحياة» ان «لجنة النزاهة سجلت اعتراضها على الاقتراح لأن الاستجواب حق كفله الدستور والنظام الداخلي للبرلمان في المادة 58 منه». وأوضحت ان «الدستور يذكر صراحة بأن من حق 25 نائبا تقديم طلب استجواب اي وزير من خلال هيئة رئاسة البرلمان وعلى الجميع الالتزام ببنود الدستور»، موضحة ان «هذه الآليات معقدة وصعبة التطبيق وتفرغ الاستجواب من محتواه». واعتبرت ان «ذلك يندرج ضمن محاولات قوى سياسية عرقلة استجواب الوزراء وإفراغها من مضمونها».
وينتمي العطية الى «كتلة المستقلين» برئاسة وزير النفط حسين الشهرستاني، وهي جزء من «الائتلاف» الشيعي وتحالفت مع المالكي في الانتخابات الاخيرة. إلى ذلك، اتهم مقرر لجنة النفط والغاز جابر خليفة العطية بأنه «اقترح هذه الآليات لعرقلة استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني». وابدى استغرابه من الموقف الذي وصفه بأنه «يمثل السلطة التنفيذية ولا يمثل البرلمان لأنه موقف مع الوزراء ضد السلطة التشريعية». وعبر عن «ثقته بأن البرلمان يتجه إلى طرح الثقة بالشهرستاني تمهيدا لإقالته»، مشيرا الى انه «على رغم وجود قوى سياسية تضغط لوقف الاستجواب الا ان معظم النواب مصرون على استجوابه وإقالته لأن بقاءه يمثل خطرا على العراق ويكرس الاحتلال الاقتصادي وهو اخطر من الاحتلال العسكري».
وكانت «الحياة» كشفت وجود حركة معارضة واسعة داخل وزارة النفط العراقية لمنح شركات نفطية عالمية عقوداً.
لكن النائب عن «الائتلاف» عبدالهادي الحساني دافع عن موقف العطية، وقال إنه «لا يريد استغلال مسألة الاستجواب سياسيا». وأضاف القيادي في «حزب الدعوة - تنظيم العراق» ان «بعض الاطراف لديه اهداف سياسية من عمليات الاستجواب»، وزاد أن الآليات التي اقترحها العطية «تعزز دور البرلمان الرقابي وتختصر الكثير من الوقت والجهد وتقطع الطريق امام من يريد استغلال الاستجواب وتجييرها لمصالح انتخابية».
من جهة أخرى، كشف القيادي في «كتلة التحالف الكردستاني» النائب محمود عثمان ان «المالكي هدد قادة الكتل السياسية خلال اجتماع الثلثاء بفتح ملفات إذا استمر البرلمان في استجواب الوزراء».