مصر: العسكر يناورون لاحتواء دعوات العصيان

ألقى المجلس العسكري الحاكم في مصر بورقة جديدة لمحاولة امتصاص حدة الاحتجاجات التي تفجرت عقب «مجزرة بورسعيد» والدعوات إلى عصيان مدني السبت المقبل والتي تلقى رواجاً متزايداً في أوساط الطلاب والعمال، فقرر أمس فتح باب الترشح للرئاسة في العاشر من الشهر المقبل بدل 15 نيسان (أبريل) المقبل، من دون تبكير موعد الانتخابات نفسها.
ولقي القرار ترحيباً من جماعة «الإخوان المسلمين»، لكن القوى الثورية رهنت جدواه بارتباطه بتقديم موعد إجراء الانتخابات وتنصيب الرئيس الجديد. غير أن العسكر تمسكوا بخريطة الطريق التي وضعوها لنقل السلطة بأن يتم الشروع في إجراءات وضع الدستور الجديد قبل إجراء انتخابات الرئاسة قبل نهاية حزيران (يونيو) المقبل.
وشدد المجلس العسكري بعد اجتماعين أحدهما لقيادات الجيش والآخر لرئيس المجلس المشير حسين طنطاوي أمس مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار فاروق سلطان ناقش التبكير بإجراءات الانتخابات، على «الالتزام بخريطة الطريق» التي أقرها لنقل السلطة من دون أن يحدد مواعيد، كما أكد دعمه الشرطة واحترامه استقلال القضاء، رداً على مطالبة نواب بإقالة النائب العام.
وكلف رئيس البرلمان سعد الكتاتني اللجنة التشريعية أمس البحث في تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي يفترض أن يعقد البرلمان بغرفتيه اجتماعاً مشتركاً في الرابع من الشهر المقبل لاختيار أعضائها. وعُلم أن اتصالات جرت في الأيام الماضية بين القوى السياسية لبناء توافق على مسودة للدستور أعدتها جماعة «الإخوان المسلمين»، إضافة إلى محاولات قيادات في الجماعة مع نواب التيار السلفي لحضهم على قبول النص على مدنية الدولة «على أساس أن كلمة مدنية تعني أن الدولة ليست عسكرية ولا ثيوقراطية»، بحسب مصادر.
وقللت «حركة 6 أبريل» في قرار التعجيل بفتح باب الترشح للرئاسة، إذ اعتبر الناطق باسمها محمود عفيفي أن «القرار هدفه التسكين»، مشدداً على أن «الأهم من موعد فتح باب الترشيح للانتخابات هو موعد إجرائها». وقال: «ماذا نستفيد إن فتح باب الترشح الشهر المقبل وجرت الانتخابات في حزيران (يونيو)؟».
في المقابل، لقي القرار دعماً قوياً من المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى الذي قال ل «الحياة» إن «القرار يلبي طلب المجلس الاستشاري... اقترحنا فتح باب الانتخابات في 23 شباط (فبراير)، ولكن لا يجب أن نشغل أنفسنا بفارق أيام، المهم أنه تقرر تبكير الانتخابات وبالتالي تقديم موعد نقل السلطة تلبية لمطالب المتظاهرين». وتوقع إجراء الانتخابات في النصف الأول من ايار (مايو) المقبل. وطالب البرلمان بالعمل من الآن على تشكيل لجنة وضع الدستور.
واتفق الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان مع موسى في هذا الطرح. وقال ل «الحياة»: «أرجو أن يساعد هذا القرار في أن يسود الهدوء... يمكن إجراء الانتخابات بالتزامن مع عمل لجنة الدستور، فإن انتهت قبل تنصيب الرئيس الجديد يكون خيراً وإن لم تنته يلتزم الرئيس بما سيتم النص عليه في الدستور». وتوقع ألا يشهد الدستور الجديد خلافات كبيرة «في ضوء اتفاق القوى السياسية على شكل النظام السياسي المقبل وغالبية القضايا الجوهرية».
وفي واشنطن (رويترز)، حذر البيت الأبيض أمس من أن حملة المجلس العسكري ضد المنظمات غير الحكومية المؤيدة للديموقراطية يمكن أن تهدد العلاقات بين مصر والولايات المتحدة والمساعدات. وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني: «هذه الأفعال يمكن أن تكون لها عواقب على علاقتنا وبرامج مساعداتنا».