رد المجلس العسكري الحاكم في مصر على المطالبات بتسليم السلطة للمدنيين عبر انتخابات رئاسية مبكرة أو إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب، باقتراح طرحه المجلس الاستشاري المعاون له ويقضي بإجراء انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) في شباط (فبراير) المقبل بدلاً من آذار (مارس)، وهو ما اعتبره مسؤول عسكري «تقصيراً للفترة الانتقالية شهراً كاملاً». وفي حين رحب «الإخوان المسلمون» بالاقتراح، رفضته قوى ثورية. وكان المجلس الاستشاري اقترح في نهاية اجتماعه مساء أول من أمس إجراء انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين فقط لتنتهي في 22 شباط (فبراير) بدلاً من 17 آذار (مارس). وقال الناطق باسم المجلس محمد الخولي إن «المجلس يقترح اختصار المرحلة الانتقالية والتعجيل بتسليم السلطة عن طريق إجراء انتخابات الشورى على مرحلتين». وأوضح عضو المجلس الدكتور حسن نافعة ل «الحياة»، أن الاقتراح «هدفه إعطاء القوى السياسية فرصة للاتفاق على الدستور، وإن أمكن التبكير بانتخابات الرئاسة». وأضاف أن «الهدف الأساس هو التوافق على الدستور، لأن الجميع متفق على ضرورة إعداد الدستور الجديد قبل انتخابات الرئاسة». وأشار إلى أن «هناك اقتراحات عدة تُدرس للتبكير بانتخابات الرئاسة، منها إلغاء انتخابات مجلس الشورى». لكنه رأى أن «هذا الأمر مطلوب التوافق حوله، لأنه يثير معضلة قانونية، إذ أجاز الإعلان الدستوري للأحزاب التي تحصل على مقعد واحد على الأقل في مجلس الشورى، التقدم بمرشح في انتخابات الرئاسة، وبالتالي إن ألغيت انتخابات الشورى قد تطعن بعض القوى على القرار باعتبار أنه غير دستوري، ومن ثم لن يتخذ هذا القرار قبل التوافق حوله». ورأى أن هذا الاقتراح «هو الأفضل في المرحلة الحالية، إذ لا داعي لإضاعة أسابيع عدة في انتخابات الشورى وسط الأزمة السياسية الحالية». وأشار إلى أن «المجلس الاستشاري سيدعو الأحزاب كافة إلى حوار حول هذه المسألة للبحث في كل الاقتراحات والتوافق على كيفية إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية». وشدد مسؤول عسكري ل «الحياة» على «التزام المؤسسة العسكرية بتنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجلس الشورى، كما هو مقرر»، غير أنه أشار إلى «اعتزام المجلس العسكري إجراء الانتخابات على مرحلتين بدلاً من ثلاث نزولاً عند توصية المجلس الاستشاري». وقال إن «مرسوماً بقانون سيصدره المجلس العسكري يتضمن إجراء التعديل على مواعيد انتخابات الشورى». ورجح «التبكير بانتخابات مجلس الشورى لتنتهي في أواخر شباط (فبراير) المقبل بدلاً من منتصف آذار (مارس)... ومسألة تعديل موعد انتخابات مجلس الشورى تعني تقصير الفترة الانتقالية شهراً كاملاً»، مشيراً إلى أن «أول اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى سيتم أوائل شهر آذار (مارس) المقبل».وكشفت مصادر قضائية أن اللجنة العليا للانتخابات كانت اقترحت على المجلس العسكري إجراء انتخابات الشورى على مرحلتين فقط، إذ إن دوائر الشورى أقل بكثير من دوائر مجلس الشعب، وهو ما سيساعد على إنهاء عملية الانتخابات سريعاً.
