رد المجلس العسكري الحاكم في مصر على المطالبات بتسليم السلطة للمدنيين عبر انتخابات رئاسية مبكرة أو إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب، باقتراح طرحه المجلس الاستشاري المعاون له ويقضي بإجراء انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) في شباط (فبراير) المقبل بدلاً من آذار (مارس)، وهو ما اعتبره مسؤول عسكري «تقصيراً للفترة الانتقالية شهراً كاملاً». وفي حين رحب «الإخوان المسلمون» بالاقتراح، رفضته قوى ثورية. وكان المجلس الاستشاري اقترح في نهاية اجتماعه مساء أول من أمس إجراء انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين فقط لتنتهي في 22 شباط (فبراير) بدلاً من 17 آذار (مارس). وقال الناطق باسم المجلس محمد الخولي إن «المجلس يقترح اختصار المرحلة الانتقالية والتعجيل بتسليم السلطة عن طريق إجراء انتخابات الشورى على مرحلتين». وأوضح عضو المجلس الدكتور حسن نافعة ل «الحياة»، أن الاقتراح «هدفه إعطاء القوى السياسية فرصة للاتفاق على الدستور، وإن أمكن التبكير بانتخابات الرئاسة». وأضاف أن «الهدف الأساس هو التوافق على الدستور، لأن الجميع متفق على ضرورة إعداد الدستور الجديد قبل انتخابات الرئاسة». وأشار إلى أن «هناك اقتراحات عدة تُدرس للتبكير بانتخابات الرئاسة، منها إلغاء انتخابات مجلس الشورى». لكنه رأى أن «هذا الأمر مطلوب التوافق حوله، لأنه يثير معضلة قانونية، إذ أجاز الإعلان الدستوري للأحزاب التي تحصل على مقعد واحد على الأقل في مجلس الشورى، التقدم بمرشح في انتخابات الرئاسة، وبالتالي إن ألغيت انتخابات الشورى قد تطعن بعض القوى على القرار باعتبار أنه غير دستوري، ومن ثم لن يتخذ هذا القرار قبل التوافق حوله». ورأى أن هذا الاقتراح «هو الأفضل في المرحلة الحالية، إذ لا داعي لإضاعة أسابيع عدة في انتخابات الشورى وسط الأزمة السياسية الحالية». وأشار إلى أن «المجلس الاستشاري سيدعو الأحزاب كافة إلى حوار حول هذه المسألة للبحث في كل الاقتراحات والتوافق على كيفية إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية». وشدد مسؤول عسكري ل «الحياة» على «التزام المؤسسة العسكرية بتنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجلس الشورى، كما هو مقرر»، غير أنه أشار إلى «اعتزام المجلس العسكري إجراء الانتخابات على مرحلتين بدلاً من ثلاث نزولاً عند توصية المجلس الاستشاري». وقال إن «مرسوماً بقانون سيصدره المجلس العسكري يتضمن إجراء التعديل على مواعيد انتخابات الشورى». ورجح «التبكير بانتخابات مجلس الشورى لتنتهي في أواخر شباط (فبراير) المقبل بدلاً من منتصف آذار (مارس)... ومسألة تعديل موعد انتخابات مجلس الشورى تعني تقصير الفترة الانتقالية شهراً كاملاً»، مشيراً إلى أن «أول اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى سيتم أوائل شهر آذار (مارس) المقبل». وكشفت مصادر قضائية أن اللجنة العليا للانتخابات كانت اقترحت على المجلس العسكري إجراء انتخابات الشورى على مرحلتين فقط، إذ إن دوائر الشورى أقل بكثير من دوائر مجلس الشعب، وهو ما سيساعد على إنهاء عملية الانتخابات سريعاً. ورحَّب الناطق باسم جماعة «الإخوان المسلمين» محمود غزلان بالاقتراح. وقال ل «الحياة» إن «الجماعة لا تمانع في تقصير الفترة الانتقالية»، معرباً عن اعتقاده بأن «هذا الأمر لا توجد فيه أي مخالفة للإعلان الدستوري». وأضاف أن «الإخوان يرحِّبون بأي قرار من شأنه الإسراع في تسليم السلطة للمدنيين، ولكن من دون الإخلال بترتيب مراحل انتقال السلطة». ورحَّب حزب «النور» السلفي بالاقتراح، معتبراً أن من شأنه «تلبية مطالب الإسراع في تسليم السلطة». ورحَّب حزب «الوفد» بهذه الخطوة. وقال القيادي في الحزب مصطفى شردي: «يبدو أن المجلس الاستشاري نظر إلى الضغوط المتزايدة لإجراء الانتخابات الرئاسية مبكراً»، معرباً عن اعتقاده بأن «تقصير فترة انتخابات مجلس الشورى هدفه الترتيب في شكل جيد لانتخابات رئاسية مبكرة». وأضاف أن هذا القرار «محاولة من الجيش لحل الأزمة... لا أتحدث عن المساحة الزمنية، ولكن سبب تحرك المجلس العسكري هو النظر إلى المطالب الشعبية ومحاولة تطبيقها قدر الإمكان، وإعطاء المطالب الشعبية قدراً من الاهتمام». في المقابل، رفضت قوى شبابية وثورية الاقتراح، معتبرة أنه التفاف على المطالب بتسليم السلطة. وقال الناطق باسم «حركة 6 أبريل» محمود عفيفي ل «الحياة»، إن «الحركة متمسكة بتسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب الجديد لمدة 60 يوماً يتم بعدها إجراء انتخابات رئاسية»، معتبراً أن «اقتراحات المجلس الاستشاري لا تمثل الشباب ولا تلزمهم... لا نثق في المجلس العسكري، وهو لن يلتزم بتسليم السلطة إلا تحت الضغط الشعبي». واتفق معه عضو «ائتلاف شباب الثورة» خالد السيد، الذي قال ل «الحياة»: «نُصر على إدارة البرلمان الجديد البلاد من أول جلسة لأنه منتخب بإرادة الجماهير... المجلس العسكري لم يعد يصلح لإدارة الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية لأنه يقود الثورة المضادة، وبالتالي يجب أن يسلِّم السلطة للبرلمان لحين وضع الدستور الجديد وانتخاب رئيس مدني». من جهة أخرى، أصدر رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي قراراً بتعيين وزير الدولة للتنمية المحلية المستشار محمد عطية وزيراً مختصاً بشؤون مجلسي الشعب والشورى. وكان عطية رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية في آذار (مارس) الماضي.
