مصر: توافق بين العسكر والإسلاميين على رفض انتخابات رئاسية مبكرة

قبل ساعات من تظاهرات «رد الاعتبار لحرائر مصر» التي دعت إليها قوى سياسية في ميدان التحرير اليوم احتجاجاً على انتهاكات الجيش بحق متظاهرات، ظهر توافق واضح بين التيار الإسلامي بجناحيه من جهة والمجلس العسكري من جهة أخرى، على رفض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لحلحلة الأزمة السياسية الراهنة.
وتلاقت مبررات الطرفين لهذا الرفض في استنادها إلى أن «الفراغ الدستوري» الحالي قد يخلق «ديكتاتوراً جديداً» بسبب «عدم تحديد صلاحيات الرئيس»، رغم أن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في آذار (مارس) الماضي يحدد طريقة انتخاب الرئيس وصلاحياته التي ألغى بعضها من دستور 1971.
ومنحت مواجهات مجلس الوزراء بين الجيش ومتظاهرين، والتي ارتفع عدد ضحاياها إلى 17 قتيلاً بعد وفاة اثنين متأثرين بجروحهما أمس، زخماً للمطالبات للمجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين فوراً. وطرح اقتراحان، أحدهما بتسليم صلاحيات الرئيس لرئيس مجلس الشعب المنتخب، والثاني بإجراء انتخابات رئاسية الشهر المقبل، بدل الموعد الذي حدده العسكر قبل نهاية منتصف العام المقبل.
لكن المجلس العسكري و «الإخوان المسلمين» رفضا الاقتراحين. وبرر مسؤول عسكري ل«الحياة» أمس هذا الرفض بأن إجراء انتخابات مبكرة «يعني وجود رئيس جمهورية من دون وضع دستور جديد يحدد صلاحياته، الأمر الذي يعني صلاحيات مطلقة له وهو ما يعيدنا إلى النظام السابق».
وتماهى هذا الموقف مع رأي الإسلاميين الذين يرفضون إعادة ترتيب خطوات نقل السلطة، وإن كانوا يؤيدون ضغط الفترة الانتقالية. وقال الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان ل «الحياة» إن «الإخوان يؤيدون ضغط المدد الزمنية لتسليم السلطة، لكنهم يرفضون تبديل الانتخابات الرئاسية بأي استحقاق آخر».
ورأى أن حل الأزمة الحالية يكمن في تسيلم السلطة إلى مدنيين، «لكن ذلك لا يكون بأي ثمن»، معتبراً أن «تسليم العسكر للسلطة الآن له عواقب وخيمة». وأكد ضرورة وضع دستور قبل انتخابات الرئاسة «حتى تكون صلاحيات الرئيس المنتخب محددة». ورأى أن «البرلمان يمكنه وضع الدستور في أقل فترة ممكنة، إن توافقت قواه على ذلك».
وعلى نهج «الإخوان»، سار الناطق باسم حزب «النور» السلفي يسري حماد الذي رفض انتخاب رئيس من دون تحديد صلاحياته في الدستور الجديد. وقال ل «الحياة» إن «الحزب يؤيد انتخاب الرئيس في وقت مبكر، لكن بعد تحديد صلاحياته دستورياً، ولو حتى عن طريق إعلان دستوري موقت».
وسيكون حجم الحشد في تظاهرات اليوم عاملاً حاسماً بخصوص هذا الاقتراح، إذ تسعى القوى الثورية والمدنية إلى جذب الآلاف في مختلف الميادين ليمثلوا عامل ضغط على العسكر لإجبارهم على تسليم السلطة في أسرع وقت ممكن، وهم انتقدوا مقاطعة الإسلاميين، باستثناء «النور»، للتظاهرات ضد انتهاكات الجيش.