«جمعة الغضب الثانية» في مصر تضع العسكر على المحك ومعهم «الإخوان»

فيما بدأت السلطات المصرية وضع اللمسات الأخيرة لبدء انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان)، غداً الأحد، زادت تظاهرات «جمعة الغضب الثانية» الضغوط لنقل السلطة من المجلس العسكري إلى المدنيين فوراً، وامتدت انتقادات المتظاهرين إلى جماعة «الإخوان المسلمين» التي حازت الأكثرية في مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان).
وشهد يوم أمس عشرات المسيرات في محافظات عدة توجه بعضها إلى مقرات عسكرية ومؤسسات حيوية ورفع المشاركون فيها شعارات مطالبة بإسقاط حكم العسكر وتسليم السلطة فوراً لرئيس البرلمان المنتخب (الإخواني سعد الكتاتني) ومحاسبة العسكريين المتورطين في قتل المتظاهرين في الأحداث التي تلت الثورة. واكتظ ميدان التحرير بمئات الآلاف من المتظاهرين وسُجّلت فيه انتقادات شديدة لجماعة «الإخوان» على رغم مشاركة الآلاف من أنصارها في التظاهرات. ويأخذ جزء من المتظاهرين، وتحديداً بعض ناشطي إئتلافات شباب الثورة، على جماعة «الإخوان» رفضها تنحي العسكر فوراً عن السلطة وإصرارها على أن يتم ذلك عبر خريطة الطريق الموضوعة والتي تتضمن تسلّم المدنيين الحكم في حزيران (يونيو) المقبل الذي سيشهد انتخابات رئيس جديد للجمهورية.
واستقبل ميدان التحرير مسيرات عدة جاءت من مختلف أحياء العاصمة وجابت شوارعها الرئيسية للتنديد بحكم العسكر، فيما توجهت مسيرة إلى مقر وزارة الدفاع في ضاحية كوبري القبة واخترقت دروعاً بشرية شكلها أنصار المجلس العسكري لمنعها من مواصلة السير إلى مقر الوزارة التي بدت كأنها ثكنة عسكرية. وبعد أن هتف المتظاهرون بسقوط حكم العسكر في مواجهة الجنود، عاد معظمهم إلى ميدان التحرير وتوجه آخرون إلى مقر اتحاد الاذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) على كورنيش النيل حيث تظاهروا مجدداً هناك. ولوحظ أن غالبية الائتلافات الشبابية تبرأت من مسيرتي وزيارة الدفاع وماسبيرو وأكدت أنها ملتزمة التظاهر في ميدان التحرير، إذ ارتبطت مثل هذه المسيرات في الأشهر الماضية بأحداث عنف كانت تندلع فجأة ويسقط فيها قتلى وجرحى.
وقال الناطق باسم «الإخوان» الدكتور محمود غزلان ل «الحياة» إن الضغط على الجماعة لن يثنيها عن التمسك بوجهة نظرها المتمثلة في نقل السلطة إلى المدنيين عبر انتخابات ديموقراطية لرئيس الجمهورية وفق خريطة الطريق التي وافق عليها الملايين في «استفتاء شهد العالم بنزاهته». وأوضح أن جماعته ستنهي اليوم فعالياتها في ميدان التحرير. ورفض اقتراح الدكتور محمد البرادعي بأن ينتخب البرلمان رئيساً موقتاً على أن يلي ذلك إعداد دستور «يحدد شكل النظام ويضمن مدنية الدولة والحقوق والحريات» وبعد ذلك يتم انتخاب رئيس بصلاحيات محددة طبق الدستور الجديد، ثم انتخاب برلمان جديد. واعتبر غزلان أن خطة البرادعي «لا تراعي الدستور ولا الواقع والمصلحة العيا».
من جهة أخرى، يتوافد الناخبون غداً على لجان الاقتراع لانتخاب مجلس الشورى الذي أكسبه الإعلان الدستوري ميزة اشتراك أعضائه في اختيار اللجنة التأسيسية التي سيوكل لها وضع دستور جديد للبلاد. وحض المجلس العسكري واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات المصريين على النزول إلى لجان الانتخاب والتصويت، وسعى الجيش إلى طمأنة المقترعين بخصوص وضع خطط محكمة لتأمين مقار الاقتراع، على غرار ما حصل في انتخابات مجلس الشعب، فيما يراهن التيار الإسلامي الذي فاز في انتخابات مجلس الشعب على مشاركة واسعة في عملية التصويت «ترسّخ تبني غالبية الشعب مسار الانتخابات ونقل السلطة عبر الصناديق». وستجري انتخابات الشورى على مرحلتين تشمل مرحلتها الأولى 13 محافظة.